تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي باسم سيدة، وإيهام ضحاياه بامتلاكه ثروات طائلة بقصد استثمارها بالبلاد.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية بإسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الإجتماعي، وإستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية.
تبين من المعلومات قيامه بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف علي المواطنين من مرتادي تلك المواقع، وإيهامه لهم بأنه يمتلك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.
وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه، يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد.
ثم يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالي المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم فى أحد الحسابات البنكية التى تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجيزة، وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على (صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية خاصة بالمتهم - محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها للنصب على الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.
كما أمكن الاستدلال على 14 من المجنى عليهم، وتم استدعاء أحدهم وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبسؤاله قرر قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.
بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي إلى حسابات بنكية خارج البلاد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.