أثار تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات، حيث تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بمقترح بضرورة تعديل نص المادة وهو ما يقرر له من صافي الأرباح المحققة بدلا من تعريف نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبدالعزيز أن ما يصرف ليس ما يقرر لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج حتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون.
ورد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق بأن المعنى واف ولاشيء في بقائه.
ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولاداعي لتغييره حتي لا يخل بالمعني .
وعلق المستشار بهاء أبوشقة وكيل البرلمان بأن التعريف الوارد في صافي الأرباح الوارد في المادة الأولي من التعريفات ، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولاحاجة للتغيير .
وتم التصويت على بقاء المادة كما وردت من اللجنة.