قالت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون العمل، جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .
موضوعات مقترحة
وقالت اللجنـة المشتركة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، إن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.
وأكدت اللجنـة أن مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تنمية الاقتصـاد الـوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:
إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
تینی سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.
سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.
تعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. مواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
وقالت اللجنـة المشتركة إنه إذ توافـق علـى مشـروع القـانون المعـروض، فأنها تطالب المجلـس الموافقـة علـى مـا انتهـت إليـه وعلـى مشـروع القانون.