أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممن عبثوا بمقدراتها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس التونسي - حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم خلال إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء - جميع المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأكد على أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التي مرت بها ويخلصها من الظلام الذي ساد.
وشدد سعيد على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكل محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي صاحب السيادة، مشيرا إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط.
كما تطرق الرئيس التونسي، خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدت سابقا في عدد من المحاكم.
وقد استمع المجلس إلى بيانين الأول بشأن الوضع الصحي والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا والثاني يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار.
كما صادق مجلس الوزراء - بعد المداولة - على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 مايو 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.