شهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطا مكثفا على مدار السنوات السبع الماضية، حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع فى علاقاتها مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً وفتح آفاق جديدة للتعاون على أسس من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي.
موضوعات مقترحة
أولاً: العلاقات المصرية الأمريكية
تشهد العلاقات المصرية الأمريكية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم والتنسيق في كافة المجالات خاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية في إعادة الثقة بين البلدين ووضع إطار مؤسسي يتسم بالاستمرارية وهو ما يُطلق عليه «الحوار الاستراتيجي» لسد الفجوات في التفاهم بين الجانبين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.
وعقد الحوار الإستراتيجي، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار ويعد هذا الحوار هو الأول في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأول منذ العام ٢٠١٥، حيث عادت الولايات المتحدة إلى إدراك أهمية مصر كنقطة ارتكاز لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأثمر هذا الحوار عن إشادة الجانب الأمريكي بإستراتيجية مصر المعلنة أخيرًا لإلغاء حالة الطوارئ، وتحسين حقوق الإنسان خلال خمس سنوات، وأن واشنطن سوف تتعاون مع القاهرة في تحسين حرية التعبير والصحافة بصورة مستدامة ومحسوسة، وذلك بالتوازي مع تحسن العلاقات المصرية الأمريكية نحو الأفضل والأقوى.
وكان الهدف الرئيسي من الحوار الاستراتيجي؛ هو العمل معًا على تقريب وجهات النظر والتعامل معا لمواجهة الخلافات والتحديات، فضلًا عن تعزيز الاتفاق في قضايا عديدة أخرى من بينها التعاون في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الحوار الاستراتيجي عزز من مكانة مصر، وأعادها لتصدر الواجهة في علاقات الولايات المتحدة مع المنطقة.
ونتج عن هذا الحوار أن الولايات المتحدة ومصر أكدتا على التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين وباستقرار الشرق الأوسط.
فمن جانبها؛ أشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية.
ومن جهتها أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولاسيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.
أما في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، فقد جددت الولايات المتحدة دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر.
ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في العام 2015.
وفي الملف الليبي شددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر، كما أعربتا عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.
وفي الملف السوداني، ناقش الطرفان المصري والأمريكي أيضا موضوع السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية.
وكانت الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الأمريكية في أبريل 2017 والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية ومثلت نقطة انطلاق جديدة على مسار العلاقات مع الولايات المتحدة في المجالات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، كما زار الرئيس نيويورك خمس مرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الدورات 69- 70-71-72- 73 ).
كما شهد عام 2019 نشاطا ملحوظا على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، حيث نشطت حركة الزيارات الثنائية بين الجانبين، وكان أبرزها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى واشنطن في أبريل 2019، والتي عقد خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب"، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن اللقاء الثاني الذي جمع الرئيسين على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أجرت الحكومة المصرية أيضًا إصلاحات اقتصادية واسعة سمحت لها بتحقيق معدل نمو بنسبة 3.6% خلال عام الوباء وتوليد استثمارات غربية وغير غربية متزايدة، في الوقت الذي عانت فيه دول أخرى في منطقتنا، تتوقع المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني مستقبلًا اقتصاديًا مستقرًا لمصر واستمرار النمو بمعدل 5.5%، وقد تميز الربع الأول من السنة المالية الحالية بالفعل بمعدل نمو مذهل بنسبة 9.8%.
مصر وكندا والدول اللاتينية
شهدت السنوات السبع الماضية أيضا تكثيفا للزيارات التبادلية مع كندا والدول اللاتينية لتكوين العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، بالإضافة إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2017، حيث بلغ معدل التبادل التجاري بين مصر وكندا إلى أكثر من مليار دولار على سبيل المثال.
وشهدت العلاقات الثنائية مع كندا حراكا ملحوظا، انعكس في زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي إلى مصر في مايو 2019، والتي حظيت باهتمام وترحيب كبير من الجانبين لكونها أول زيارة رفيعة المستوى بين البلدين منذ عدة سنوات، أعقبها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكندي إلى مصر في ديسمبر 2019 للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية.
ووقعت مصر اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية «تجمع ميركوسور»، والتي تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية وخفض تكلفة الواردات المصرية من دول أمريكا اللاتينية مثل السكر واللحوم وزيت الصويا.
وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية بأكثر من 90٪ بين مصر ودول الميركوسور وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الزراعية، إلى جانب إيجاد حلول لقضايا قواعد المنشأ والضمانات التفضيلية وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات وغيرها.
مصر وفرنسا
تطورت العلاقات المصرية - الفرنسية تطورًا إيجابيًا كبيرًا، حيث يعكس رغبة البلدين في دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث يجمع القاهرة وباريس تاريخ طويل من التعاون البناء، وشهد في عهد الرئيس السيسي، تطورًا كبيرًا؛ حيث تعد مصر شريكًا أساسيًا لفرنسا في مكافحة الإرهاب، كما تمثل فرنسا شريكا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.4 مليار دولار، وذلك فى عام 2019، فيما احتلت فرنسا المركز 12 بقائمة الشركاء التجاريين لمصر عام 2019.
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
وتلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها الرئيس السيسي، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شارك الرئيس السيسي في النسخة الثالثة والأربعين من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، التي عقدت عام 2019، في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، وألقى الرئيس السيسي كلمة عن جهود تمكين المرأة ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، خلال فعاليات قمة المناخ وإلقاء بيان الدول الإفريقية.
وخلال جائحة كورونا، جمعت عدة اتصالات الرئيسين المصري والفرنسي وتباحثا خلالها حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تناول الاتصالات للتطورات الأخيرة للملف الليبي، والتوافق حول ضرورة تحقيق التسوية السياسية للقضية.
كما تشهد العلاقات الفرنسية - المصرية تقاربًا ملحوظًا، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، السلطة إذ بلغت الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 21 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014، عكست جميعُها تقاربًا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية، ويُمكن تحديد أهم جوانب هذه الخصوصية التي مرت بها العلاقات بين البلدين عبر التوافق في الكثير من القضايا الإقليمية.
الزيارات المتبادلة بين مصر وفرنسا
تعددت الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، بين مسئولي البلدين، فقد زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باريس من 25 إلى 27 نوفمبر 2014، وشارك الرئيس الفرنسي، بصفة ضيف شرف، في تدشين أعمال توسيع قناة السويس في 6 أغسطس 2015، كما قام الرئيس الفرنسي بزيارة إلى مصر من 17 إلى 19 أبريل 2016، وقام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى باريس من 23 إلى 25 أكتوبر 2017، ثم زار الرئيس الفرنسي مصر يومَي 28 و29 يناير 2019.
وزار الرئيس السيسي باريس عامي 2014 و2017، كما شارك الرئيس الفرنسي في تدشين قناة السويس الجديدة 2015، بالإضافة إلى زيارتين للرئيس الفرنسي عامي 2016 و2019، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين العديد من المسئولين.
وكان أبرزها في 24 /8 /2019 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لفرنسا للمشاركة في اجتماعات شراكة مجموعة الدول السبع الكبرى مع دول إفريقيا التي تترأسها فرنسا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، ألقى الرئيس السيسي كلمة تتضمن عدة محاور وتعكس وجهة نظر إفريقيا في القضايا المطروحة وتطرق إلى تعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في إفريقيا، وكذلك مكافحة الفساد في إفريقيا لأنها يستنزف الجهود والموارد.
مصر وألمانيا
شهدت العلاقات الألمانية - المصرية تطورات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية؛ حيث انتقلت مما يمكن وصفه بالجمود عقب ثورة 30 يونيو 2013 إلى التوافق والتعاون الوثيق فى جميع المجالات، بعد أن استطاعت مصر تصحيح الصورة المغلوطة عما جرى فى مصر من أحداث عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وقد قام الرئيس السيسى، تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بزيارة إلى ألمانيا فى الثانى من يونيو 2015 استمرت لمدة يومين، التقى خلالها المستشارة الألمانية وكبار المسئولين الألمان، وجرى خلالها بحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وقد أدت زيارة الرئيس السيسى الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصرى ــ الألماني فى جميع المجالات خاصة فى مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.
ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما وأعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب". كما أكدت أنجيلا ميركل، أن مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، وتلعب مصر اليوم دورا هاما في كل المنطقة.
مصر وبريطانيا
وقعت حكومات مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم ٥ ديسمبر الجاري، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الاتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ بدءا من أول يناير ٢٠٢١ عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
وتشكل الاتفاقية الجديدة إطارا هاما لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي أدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.
وتوفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريرا كاملاً للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعد كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
مصر وبيلاروسيا
أظهرت نتائج الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى لبيلاروسيا، أهميتها التاريخية فى العلاقات "البيلاروسية/المصرية" حيث اتخذ الرئيسان السيسى ولوكاشينكو قرارات هامة للغاية من بينها إقامة آلية على المستوي الوزاري للحفاظ على الحوار السياسى الثنائى وكذلك فتح سفارة مصرية فى بيلاروسيا.
نتج عن الزيارة عدد من القرارات شملت إزالة عدد من الحواجز في التجارة الثنائية ودعم المشروعات الاقتصادية والعلمية والتقنية والتعليمية وتعزيز التعاون في المجال الأمني؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات لإصدار التأشيرات للمواطنين البيلاروس الراغبين في زيارة مصر لأغراض الأعمال.
مصر واليونان وقبرص
تاريخ كبير من التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، والذي بدأ منذ القمة الثلاثية الأولى التي استضافتها القاهرة في عام 2014 واستمر عقدها بشكل دوري على مدار الأعوام الماضية.
واستضافت القاهرة القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لأول مرة في نوفمبر عام 2014.
وأكد خلالها الزعماء الثلاثة المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية التي تضمنت احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد البيان الختامي على أن عدم حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي سيكون من أكبر الأخطار التي تواجه المنطقة على المدى الطويل.
واتفق زعماء مصر وقبرص واليونان خلال القمة السادسة على إنشاء سكرتارية تنفيذية للآلية مقرها قبرص لتنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
كما توافق الزعماء على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة.
وأشاد زعيما قبرص واليونان بدور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط والمتوسط.
وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمجالات التأمينات الاجتماعية، والتعاون الجمركي الفني، والتعليم، والمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، والاستثمار.
وقارب منتدى غاز شرق المتوسط على إتمام عامه الثالث فى شهر يناير المقبل، وهو الهيئة التى تأسست في يناير 2019 بمشاركة سبع دول، بعد شهر من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وأسهم منتدى غاز شرق المتوسط في وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية.
يهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمية في منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء، وتسريع الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول، بالتزامن مع وجود اكتشافات كبيرة بمنطقة شرق المتوسط لمصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
وتضمن "إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط" التأكيد على أنه في وسع أي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، الانضمام إلى المنتدى لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة.
وجاء تأسيس المنتدى، كأحد أهم ثمار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص التي انطلقت عام 2014 وأسهمت عبر 8 قمم فى توطيد العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي علي نطاق واسع خاصة فى مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية بما يخدم مصالح الدول الثلاث والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وبالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تبدأ اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية «أثينا»؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014، نستعرض أبرز ملامح التعاون فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
مصر وإيطاليا
قال رئيس وزراء إيطاليا السابق جوزبيي كونتي، إن الحكومة الإيطالية حريصة علي ترسيخ ودفع العلاقات مع مصر بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
ما سبق هو بعض الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر في كيف استطاعت مصر في خلال 7 سنوات من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنشيط العلاقات المصرية مع الدول الغربية في جميع المجالات بما يحافظ على المصالح الوطنية ويدعم الاستقرار والأمن الإقليميين والذي يصب في النهاية في حماية الأمن القومي المصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنجيلا ميركل
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس السيسي وجاستن ترودو
سامح شكري وأنتوني بلينكن