أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن تنسيق الهيئة المصرية العامة للمساحة، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية والشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي.
موضوعات مقترحة
وأوضحت وزارة الري، أن هذا التنسيق يأتي ضمن أعمال مشروع «الكود العقاري»، المقرر تنفيذه في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.
وقالت إن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي؛ لمواكبة التطور الحالي في جميع المجالات، وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية على مختلف الأصعدة.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت الهيئة المصرية العامة للمساحة من حصر أملاك بعض الجهات الحكومية، مثل أملاك مصلحة الري، وهيئة الصرف، وهيئة السكك الحديدية، وحصر أملاك عدد من المحافظات،