شهد عام 2021 انطلاق النسخة الأولى من منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى.
موضوعات مقترحة
وشهد المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة وحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من ١٥٠٠ مسئول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم تبادلوا خلالها وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتم إطلاق منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" بهدف جمع المجتمع الدولي وصناع القرار والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر للدفع نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوجيه الجهود المشتركة من أجل تحقيق التعافي الشامل والأخضر من خلال التمويل المستدام، وذلك انطلاقًا من أهمية التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة أزمة جائحة كورونا، والمخاطر العالمية الناجمة عن تغير المناخ وتأثير ذلك على سكان العالم.
وناقش المنتدى على مدار يومي انعقاده عددا من المحاور المهمة، وهي دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد – ١٩، استخدام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتعاون الثلاثي في دفع جهود التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي ودفع أجندة أفريقيا 2063، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بالإضافة إلي تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، والاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على المساعي المصرية في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال المبادرة الرئيسية حياة كريمة، مع إلقاء الضوء على الدور الفعال للتعاون الدولي في تمويل التنمية.
وشهد المنتدى مشاركة العديد من قادة الاقتصاد ورؤساء منظمات التمويل الدولية، ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأصدر المنتدى بيانًا ختاميًا ، يحتوي 38 توصية لصانعي السياسات الدوليين في إطار موضوعات المنتدى الرئيسية، أبرزهم رصد الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها، و تعزيز دور القطاع الخاص في الجهود التنموية، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لضمان التعاون متعدد الأطراف، وتوفير الموارد المالية والدعم الفني، وتشجيع التحول الرقمي بقيادة الشباب في إفريقيا.
وتم التوافق على التوصيات الختامية، وإقرارها من كافة المشاركين من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما تم إقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيسه السفير كولن فيكسن، الذي قرأ البيان الختامي للمنتدى، وطالب بإدراج توصياته على الأجندة الدولية.