شهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطًا مكثفًا على مدار 7 سنوات مضت، حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية، وتحقيق التوازن والتنوع في علاقاتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون انطلاقا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي ودعم دور المنظمات الدولية إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية فضلا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب، والهجرة غير الشرعة، واللاجئين، ما عزز من قوة مصر ودورها إقليميا ودوليا .
موضوعات مقترحة
وكانت بداية الجهود المصرية ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في يونيو 2016، حيث استضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
وفي أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما تم تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018.
كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020.
دعم اللاجئين
حافظت مصر على دعم اللاجئين داخليا، حيث التزمت بتوفير كافة الحقوق للاجئين الموجودين على أرضها، وتقديم كل الخدمات الأساسية لهم، وعدم فصلهم في مخيمات، مثل الدول الأخرى.
واتخذت مصر عدة خطوات لتقدم نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، أبرزها:
- لم يخرج من سواحل مصر مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين منذ عام 2016.
- يوجد 6 ملايين مهاجر ولاجئ على أرض مصر يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية.
- بلغت زيادة أعداد اللاجئين 164.2 ألف لاجئ في العشر سنوات الأخيرة.
- عام 2020 بلغت الأعداد 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء في مصر، بينما في عام 2011 كان العدد 95.1 ألف لاجئ وطالب لجوء.
- تمتع اللاجئين بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني سياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات للاجئين
- شمول الأجانب المقيمين بمصر واللاجئين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحملات الصحية المختلفة على رأسها حلمة 100 مليون صحة
- أكثر من 65 ألف طالب عربي يستفيد من الخدمات التعليمية وحق التحاق بالمدرس الحكومية دون تفرقة بشأن اللاجئين المعتمد من الامم المتحدة في ديسمبر 2018
- مشاركة مصر بفاعلية في التوصل لإعلان نيويورك 2016 لدعم حقوق اللاجئين فضلا عن المشاركة بالمنتدى العالمي للاجئين؟.
إشادات دولية
وحظيت مصر بإشادات دولية، لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.
كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبدورها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.
فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.
وقال «ارتوراس جالونس» سفير ليتوانيا بالقاهرة "إن مصر فتحت حوارا مع الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي والدول المتاخمة للحدود مع بيلاروسيا تبنوا موقفا موحدا متضامنا تجاه هذه الهجرة غير الشرعية علي الحدود مع بيلاروسيا.
وأشاد «ميكو هالجالس» سفير استونيا بالقاهرة بحكمة مصر في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي من هذا الملف.
كما أشاد «ايلمارس بريديكس» سفير لاتفيا بالقاهرة بسياسة مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تحظي بتقدير كبير من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد.