هناك جهود وإنجازات للدولة والحكومة في بعض المجالات وبعضها يواجه معوقات عند التنفيذ ومن هذه المعوقات الآتي:
منظومة الشكاوى الحكومية على سبيل المثال كانت فكرة إنشاء منظومة للشكاوى الحكومية لتلقي شكاوى المواطنين وتبعيتها لمجلس الوزراء فكرة جديدة وجيدة وهامة لإتاحة الفرصة لكافة المواطنين للتعبير عن شكواهم من أى جهة حكومية قصرت أو تقاعست عن أداء دورها وزاد من أهمية هذه المنظومة أنها تابعة لمجلس الوزراء المسئول عن جميع الوزارات ويعمل الجميع تحت رئاسته.
والحقيقة تم توفير أرقام تليفونية ومواقع إلكترونية لتلقي أي شكوى وتعمل طوال أيام الأسبوع ومعظم ساعات اليوم، وهى فكرة ممتازة وخدمة متاحة لكل المواطنين، ولسرعة حل أى مشكلة ونجحت فعلا في سرعة حل كثير من المشكلات، وأشاد بها كثير من المواطنين؛ لأنها نجحت في الواقع في حل كثير من القضايا وأعادت كثيرًا من الحقوق، ولكن هناك بعض الحالات النادرة لم يكن هناك استجابة سريعة لبعض الشكاوى، وخاصة بعض الشكاوى الخاصة بتنفيذ بعض الأحكام القضائية.
وهناك بعض الحالات مضى عليها أكثر من خمسة شهور، ولم يكن هناك استجابة من بعض الجهات المسئولة فهل هذه المنظومة لا تملك حق المحاسبة ويقتصر دورها على إيصال الشكاوى وتوصيل شكاوى الجمهور؟ وهل هناك حد أقصى زمنى لحل هذه الشكاوى شهرين أو ثلاثة مثلا؟ هذه تساؤلات يطرحها بعض المواطنين للاستفادة من هذه المنظومة وتفعيل نجاحها، هذه أمور تحتاج للدراسة لتفعيل نجاح منظومة الشكاوى الحكومية واستمرار نجاحها من خلال مزيد من الصلاحيات لتفعيل دورها.
ثم هناك قضية إزالة الجراجات من العمارات السكنية وتحويلها لأنشطة تجارية؛ مما يسبب مزيدًا من التكدس والازدحام ومشاكل وأخطار أخرى كثيرة ومتعددة للأسف مازالت هناك الكثير منها ولم ينفذ القرار في أحياء كثيرة رغم الشكاوى المتكررة ومخالفة قرارات الحكومة في هذا الشأن، بل إن سيادة رئيس الجمهورية طالب بذلك ومازالت كثير من الأحياء لم تنفذ القرار؛ مما يستلزم تدخلًا سريعًا من المسئولين لتنفيذ هذا القرار والحفاظ على هيبة وسلطة الدولة.
وأخيرًا كان هناك احتفال كبير من رئيس الجمهورية والدولة بذوي الحاجات الخاصة أو الهمم وكان الاحتفال والتكريم على أعلى مستوى من سيادة الرئيس، وأن الدولة كلها تيسر لهم كل الاحتياجات وتحل لهم كافة مشاكلهم لمساعدتهم على مواجهة مشكلات الإعاقة التي يعانون منها، لكن للأسف نجد أنه مع تجديد رخصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين قد ألغى الإعفاء الذي كان يسمح لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتجديد بدون مصروفات، والإعفاء من رسوم وضرائب التجديد لرخصة قيادة السيارات أو الرخص الخاصة بهم، وهى تبلغ الآلاف، كما كان في الماضي القريب؛ حيث كان يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم، تم إلغاء هذا الإعفاء عكس سياسات الدولة التي تهتم بهم وتمنحهم كافة الحقوق الموجودة في الدول الأخرى نجد تكليفهم بأعباء تجديد رخص قيادة السيارات المجهزة تفرض على ذوي الاحتياجات الخاصة بلا أى مبرر، ومخالفة لاتجاه الدولة والعالم.
وأعتقد أن كل هذه المشاكل يمكن حلها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية بشرط تفعيلها ومنحها مزيدًا من السلطات للتدخل السريع في حل كل المشاكل والله ولي التوفيق.