عرض المستشار محمد محمود خلف مدير التعاون الدولى ومكافحة الفساد نائبا عن النائب العام المصري التجربة المصرية فى استرداد الموجودات فى أعقاب ثورة يناير 2011.
موضوعات مقترحة
وأشار المستشار خلف، إلى أنه تم التواصل مع نظراء النيابة العامة فى عدد من الدول بشأن القضايا المتعلقة بالأموال المنهوبة .
وأكد المستشار خلف، أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين مصر وعدد من الدول من أجل استرداد الأموال المنهوبة، وتم إيفاد أعضاء النيابة العامة المصرية لتقديم المشاورة، وفتح قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة مع للوقوف على العقبات الإجرائية والموضوعية التى تعوق تنفيذ هذه الإجراءات.
وتابع خلف :" انه صدر قرارات من الاتحاد الأوروبى بتجميد الأموال المنهوبة واستخدام النشرات الدولية المعتمدة من الإنتربول لمساعدة النيابة العامة فى اتخاذ الإجراءات التى تكفل وتضمن تتبع المتهمين فى قضايا الفساد وهاربين للخارج.
جاء ذلك خلال عقد النيابة العامة، حدثا رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بعنوان:"أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد " على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.