لا شك أن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ في دورته التاسعة والحضور الدولي المكثف والمتميز – سواء بالتواجد أو عبر الفيديو كونفرانس – من عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في العالم يؤكد ثقة المجتمع الدولي وإيمانه بالخطوات التي قامت بها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصدي للفساد بكافة أشكاله وصوره بما يتوافق مع رؤية مصر للجمهورية الجديدة التي تضع المواطن وتحقيق حياة كريمة له في مقدمة أولوياتها.
ولذا فإن المؤتمر الدولي والذي انطلقت أعماله أمس وتستمر حتى الجمعة المقبل برئاسة مصرية بعد أن تولى الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئاسة الدورة التاسعة للمؤتمر سوف يمثل منصة أساسية لجميع الدول للتشاور وتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مقدرات الشعوب؛ خاصة أن مصر لديها تجارب وإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تم إطلاقها منذ سنوات وتقوم على تنفيذها ومتابعتها هيئة الرقابة الإدارية والتي أكدت إصرار الدولة على مواجهة الفساد والقضاء عليه بكافة أشكاله.
والمؤكد إن معاناة العالم من الفساد أدت إلى تراجع معدلات النمو في الكثير من المناطق وبدا الفساد المعوق الرئيسي للتنمية باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد – كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر – تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة وتؤثر سلبًا على حقوق الإنسان.
ولذا فإن المؤتمر الدولي يعد فرصة سانحة أمام الدول الأعضاء – ١٨٩ دولة – لوضع آليات واقعية قابلة للتنفيذ تتوافق مع النظم المتعددة حول العالم؛ سواء سياسية أو اقتصادية بما يؤدي لمحاصرة الفساد وتجفيف منابعه خاصة في ظل وجود جائحة كورونا وتأثيرها المدمر على اقتصاديات العالم؛ بل إن بعض الدول شهدت تفاقمًا وارتفاعًا واضحًا في معدلات الفساد بسبب استغلال مافيا الفساد للجائحة والاتجار في الأدوية واللقاحات الخاصة بمواجهة الفيروس؛ خاصة في الدول النامية وفي المقدمة منها الدول الإفريقية، وبالتالي فإن الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، والذي ترأسه الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لابد أن يسعى لتنسيق الجهود الدولية، ووضع إطار عمل عام يضمن بصورة كبيرة مواجهة الفساد ومحاصرته في العالم خاصة الدول الفقيرة والأكثر فقرًا.
ويقينًا فإن القارة الإفريقية عانت ومازالت تعاني من انتشار الفساد في الكثير من دولها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جهود التنمية؛ بل وصل في بعض الدول إلى تقويض تلك الجهود والتصدي لعمليات الإصلاح الإداري والاقتصادي التي تسعى الأجهزة المسئولة للقيام بها حتى تحولت تلك المنظمات – في بعض المناطق – إلى مراكز قوى تدير مؤسسات الدولة وتؤثر في قراراتها المصيرية؛ سواء في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة في التصدي لجرائم الفساد المنظمة.
وأعتقد أن الجهود الدولية لا يمكن أن تحقق أي نجاح دون التنسيق والتكامل مع المؤسسات الوطنية داخل الدول، وهو الدور الذي يسعى المؤتمر الدولي الحالي لتأكيده وتعميق هذا التعاون ووضع الأطر الفعالة لتنفيذه؛ حماية لجهود التنمية وتحقيقًا للتنمية المستدامة التي يسعى العالم كله إليها.
[email protected]