عرض المستشار محمد محمود خلف مدير التعاون الدولى ومكافحة الفساد نائبًا عن النائب العام المصري التجربة المصرية فى استرداد الموجودات فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار خلف إن النيابة العامة المصرية، باشرت العديد من التحقيقات باعتبارها السلطة الوحدة المخول لها ذلك بإجراء التحقيقات ومباشرة الاتهام فى الدعاوى المتعلقة بالفساد خاصة المتعلقة بالأموال المنهوبة والهربة للخارج.
وأشار خلف إلى أن تلك الجرائم تمثلت فى التعدى على المال وغسيل الأموال واستغلال النفوذ حيث قام المتهمون بتهريب أموال طائلة للخارج جراء التربح من مناصبهم واستغلال نفوذهم.
وأكد المستشار خلف أن النيابة العامة قامت بعدد من الإجراءات تجاه ذلك منها التحفظ على أموال هؤلاء المتهمين كما أصدرت قرارات من شأنها منعهم من التصرف فى تلك الأموال المنهوبة سواء هم أو أزواجهم أو أبنائهم القصر فليس لديهم الحق جميعا فى التصرف فى تلك الأموال.
وأشار مدير التعاون الدولى ومكافحة الفساد، إلى أن هناك تعاونًا تم حول تلك الأموال المنهوبة من عدد من الجهات الرقابية منها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وتمت التحريات عن أموال وأصول وممتلكات هؤلاء الهاربين.
وأوضح المستشار خلف، أنه تم رصد حسابات بنكية وعقارات وأصول وممتلكات تقدر جميعها بمليارات الجنيهات.
جاء ذلك خلال عقد النيابة العامة، حدثًا رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد " على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.