وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
موضوعات مقترحة
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الاثنين برئاسة جبالي عقب تعديلات على بعض مواد مشروع القانون في حضور مسئولي الجهات التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة؛ بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
ويسعى القانون للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وتأتي قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني في مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، وكذلك المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.