وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة Inger Støjberg البالغة 48 عاما، ستقضي أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة خلف قضبان سجن محلي، بعد أن أدانتها "محكمة الإقالة والعزل" أمس الإثنين بالسجن 60 يوما، عقابا عن تهم كان مفتاحها شكوى تقدم بها سوري اسمه "النور علوان" وعمره 26 سنة، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته "ريماز الكيال" البالغة وقتها 17 عاما، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، مع أنها كانت حاملا، وفقا للعربية.
موضوعات مقترحة
الحكم الذي استغربته "إنجر ستويبرج" في معرض الدفع ببراءتها أمس في مؤتمر صحفي عقدته، جاء تتويجا لآخر، أصدرته المحكمة العريقة نفسها قبل عامين، وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته 4 أعوام، ثم حاكموها بدءا من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها "التفنن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء، معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون، فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة Berlingske اليومية، وبعد 4 سنوات فرّق بينهما الطلاق بلا أبناء، كانت تفصل الأزواج عن بعضهم، ولو كان برفقتهم أطفال.
والمعروف عن المحكمة المكونة منذ تأسيسها في 1849 بالعاصمة كوبنهاجن، من 15 قاضيا و15 نائبا بالبرلمان، تخصصها في الفصل بسوء سلوك الوزراء واستغلالهم للمنصب، وبالتعرف علي سيرتها الوارد فيها أيضا أن الدنمارك لم تلجأ إليها إلا 3 مرات، أولها في 1910 وآخرها حين حكمت في 1995 بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ على وزير العدل السابق Erik Ninn-Hansen الراحل في 2014 بعمر 92 سنة، لمنعه لاجئين سريلانكيين من إحضار عائلاتهم.