احتفلت الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، اليوم الأربعاء، بعيدها الثمانين فى مصر، منذ إنشائها فى 1941، حيث تنفذ هذه المؤسسة سياسة التنمية الخاصة بالحكومة الفرنسية وتساند أشكال الشراكة العديدة التى تقيمها فرنسا فى الخارج.
موضوعات مقترحة
ومن خلال هذا الحدث، احتفل سفير فرنسا في القاهرة، مارك باريتى، بالنجاحات التى حققتها الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر منذ خمسة عشر عاما، ساندت الوكالة خلالها أجندة التنمية الوطنية فى مصر بمبلغ يصل إجماليه على 2.7 مليار يورو.
ولقد سعدت السفارة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بحضورالشركاء المصريين الممثلين للوزارات المصرية هذا الحدث (منها التعاون الدولى والبيئة والنقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية) وكذلك بحضور هيئات عامة (الهيئة الوطنية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية وجهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر)، بجانب البنوك العامة (البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك العربى الإفريقى) وجهات مانحة (الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبى للاستثمار والبنك الإفريقى للتنمية) والقطاع الخاص.
ويبرهن هذا الحضور المتنوع من الشركاء على كثافة العلاقات الثنائية بين فرنسا ومصر، كما لاحظ ذلك السفير الفرنسى فى الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة.
أكد السفير مارك باريتى، على أهمية التعاون الثنائى بين فرنسا ومصر فى المجالات المتعددة، سواء فى مجال التنمية أو المجالات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والبيئية، والذى تجسد على سبيل المثال بتوقيع الاتفاقية التى وُقعت فى يونيو الماضى بين الحكومتين الفرنسية المصرية بمناسبة زيارة وزير المالية الفرنسى، برونو لومير.
وفى 2021، وقعت مصر وفرنسا أيضا اتفاقيات تعاون قيمتها 4 مليارات يورو يمتد تنفيذها على مدى الخمسة أعوام القادمة، منها مبلغ مليار يورو مخصص لمشروعات التنمية، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
ولفت إلى أنه تم التعاون بين السلطات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية فى عدة مشروعات هامة للغاية بالنسبة لمصر: فى قطاع النقل والمياه وتنقية المياه والتنمية المستدامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والإسكان والكهرباء والتعليم وأسواق الجملة.
وفى كلمته، أعلن د. فابيو جرازى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، أن هذه الالتزامات من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة.
وأكد على أن الوكالة كانت فخورة بمرافقة الحكومة المصرية فى تحقيق أهدافها الطموحة للتحول الاقتصادى، وتفتح هذه الشراكة الناجحة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر، والتى بدأت فى 2006، أفاقا واسعة فى المستقبل.
من جانبها، أشادت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بجودة العلاقات المصرية-الفرنسية، وبالأخص دور الوكالة الفرنسية للتنمية فى مرافقة السلطات المصرية فى تنفيذ رؤية 2030 المصرية.
وأعادت الوزيرة التأكيد على أهمية مشروعات التنمية المتوقع تنفيذها بين مصر والوكالة والتى ستسمح بتشجيع النمو الاقتصادى والابتكار وخلق وظائف جديدة مع التأكيد على دفع الطابع المستدام بهذه المشروعات، وثمنت الوزيرة أيضا جهود التعاون المستمرة بين الحكومتين المصرية والفرنسية.
ومن ناحيته، أعرب كريستيان يوكا، مدير قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، عن سعادته بالاحتفال بهذا الحدث الهام فى ظل حضور جميع شركاء الوكالة الفرنسية للتنمية، ولقد كان الاحتفال بالعيد الثمانين للوكالة له نكهة خاصة فى مصر، فعلى مدى خمسة عشر عاما، استطاعت الوكالة تأكيد وجودها كفاعل لا غنى عنه فى مجال التنمية، جاعلة من مصر نموذجًا للتعاون يحتذى به فى كل القارة الإفريقية.
وأعاد "يوكا" أيضا التأكيد على التزام الوكالة لصالح تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة فى مصر.
واغتنم "يوكا" أيضا هذا الاحتفال من أجل تهنئة الحكومة المصرية باستضافتها قمة المناخ المقبلة COP 27، مؤكدًا على الدور الرئيسى لهذا الحدث العالمى لصالح مكافحة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن "مكافحة التغيرات المناخية والتكيف مع أثارها هى أولوية للوكالة الفرنسية للتنمية منذ فترة طويلة، ومنذ 2017، التزمت الوكالة بموائمة كل أنشطتها فى اتفاقيات باريس للمناخ، ومنذ 2015، خصصت الوكالة 30 مليار يورو لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ، منها 7 مليارات يورو خُصصت للتكيف مع التغيرات المناخية".