غزة – وكالات:
موضوعات مقترحة
مرحلة أخرى من المعاناة سيدخلها سكان غزة بعد أن استكملت إسرائيل بناء "الجدار الحديدي" وهو عبارة عن حاجز بطول 65 كيلومترا تحت الأرض على امتداد حدودها مع القطاع الذي تحول بذلك إلى أكبر سجن في العالم.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية استكمال بناء الحاجز بعد نحو أربع سنوات ونصف السنة . ويتضمن الحاجز جدارا تحت الأرض مزود بوحدات استشعار وسياج علوى وحاجز بحري وأنظمة رادارات وغرف للتحكم والقيادة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن الحاجز سوف يمنع حماس من العبور إلى داخل إسرائيل، ووصفه بأنه "جدار حديدي" يفصل بين حماس وسكان جنوب إسرائيل.
وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أكثر من 1200 عامل شاركوا في بناء الحاجز، وتم استخدام حمولة نحو 220 ألف شاحنة خرسانة و140 ألف طن من الحديد والصلب في البناء.
وخلال الحرب التي اندلعت عام 2014، استخدمت عناصر حماس الأنفاق عدة مرات للتسلل إلى داخل إسرائيل فيما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الأنفاق.
وتقول منظمات المساعدات إن زهاء مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة الساحلي وسط ظروف معيشية صعبة بينما تصنف إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حركة حماس، التي فرضت سيطرتها على القطاع عام 2007، باعتبارها "منظمة إرهابية".
وبموجب الحصار تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على تدفق البضائع وحركة الأشخاص من وإلى المنطقة التي يقطنها نحو مليوني نسمة.
وقد حذرت الفصائل الفلسطينية ، من "مماطلة" إسرائيل في رفع الحصار المفروض على القطاع وعرقلة إعادة إعماره.
وقال بيان مشترك للفصائل ، إن إسرائيل "تتحمل المسؤولية عن تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن غزة والتلكؤ المتعمد في ملف إعادة الإعمار". وأضاف البيان أن "على الوسطاء تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان، لأن التسويف والمماطلة يؤدي إلى ما لا يتمناه الاحتلال".
وكان قيادي في حركة حماس، صرح أمس بأن الحركة تبحث إمكانية التصعيد مع إسرائيل "في ظل مواصلة حصار قطاع غزة وتباطؤ جهود إعادة الإعمار.
ولإسرائيل تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض لإغلاقات عديــدة خلال العقديـن الماضيـين، لكــن الحصــار المشــدد الــذي بــدأت بفرضــه عقــب فــوز حركــة حمــاس فــي الانتخابات التشــريعية عـام 2006 كان شكلا غيـــر مســـبوق مــــن أشــــكال العقــــاب الجماعــــي، حــــين أعلنــــت إســرائيل قطــاع غــــزة »منطقـــة مغلقـــة» وقـــررت فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النظــام الــذي كانــت تتولــى حركــة حمـاس إدارتــه، ففرضـــت القيـــود علـــى دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة المواطنـــين مـــن وإلـــى القطـــاع. وعلى مر السنين، عملـت السـلطات الإسرائيلية علـى ترسـيخ سياسـة عـزل قطـاع غـزة، مـن خـال فصلـه عـن الضفـة الغربيـة فيمـا سـمي بــ" سياسـة الفصـل".
ترتـب عـن تلـك السياسـة التضييـق علـى دخـول وخــروج الفلســطينيين مــن وإلــى قطــاع غــزة، ومنــع الطلاب الجامعييــن فــي غــزة مــن تلقــي التعليـم فـي جامعـات الضفـة الغربيـة، كمـا جـرى منـع العديـد مـن الأكاديميين والطواقـم الطبيـة والخبـراء مـن التنقـل، بالإضافة إلـى حرمـان الغالبيـة العظمـى مـن العائلات داخـل وخـارج القطـاع مـن الالتقاء ولـم الشـمل.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل تُعدّ قوة محتلة بالرغم من أنها "انفصلت" بالفعل عن قطاع غزة عام 2005؛ إلا أنها لا تزال تسيطر على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية. وبالمثل، فهي تسيطر على السجل السكاني في غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنية التحتية. وبدلاً من القيام بواجبها في حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، وضعت إسرائيل الفلسطينيين تحت الحصار الخانق الذي يمثّل شكلاً غير مسبوق من العقاب الجماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.