قالت الدكتورة هالة السعيد، إن هناك عددًا من الإجراءات جار متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنية وتشمل: إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية.
موضوعات مقترحة
وتشمل الإجراءات، تحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف، نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع إلى جانب استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلاً من النسبة الحالية 55%، فضلاً عن وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع.
وتتناول الإجراءات أيضًا إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب علية توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملي بما يحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، فقد تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)، وتستهدف خطة العام الجاري 2021-2022 إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (مدينة السلام بشرق بورسعيد/ 6 أكتوبر/ برج العرب/ أسيوط الجديدة/ سمنود بالغربية/ طيبة بالأقصر الجديدة) بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.