ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف الطلبات المقدمة لإدخال المرافق، في ضوء منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم.
موضوعات مقترحة
وتضمن الاجتماع استعراض تفاصيل وضوابط المنظومة البنائية الجديدة، بما تشمله من اشتراطات محددة لاستصدار رخص البناء، وذلك بهدف ضبط المنظومة العمرانية ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات وقيود الارتفاع و الجراجات وخطوط التنظيم، وأيضاً بما يتوافق مع المخططات الإستراتيجية و التفصيلية.
و قررت محافظ دمياط، تشكيل لجنة، تضم ممثل من إدارتي الأملاك والتخطيط العمراني بالمحافظة، والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، تنعقد بشكل يومى لحصر ومراجعة جميع التراخيص الصادرة منذ عام 2017، ليتم مراجعتها لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها سواء باستئناف أعمال البناء أو الايقاف.
وأكدت أنه سيتم البدء في أعمال مطابقة طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج 10.
كما شددت على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالالتزام بتلك الإجراءات، و سرعة تنفيذها لإنجاز المهام الخاصة بهذين الملفين.
وأكدت محافظ دمياط، أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية الدولة لضبط منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت المحافظ قرارًا بإعطاء مهلة أسبوعين فقط، للمواطنين الذين لم يتقدموا لمراجعة تراخيص البناء، وذلك اعتبارًا من السبت القادم الموافق 11 ديسمبر الجاري، كما ناشدتهم بسرعة التقدم إلى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية كلاً فى نطاقه، للبدء فى إجراءات مراجعة التراخيص قبل انتهاء تلك المهلة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.