يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان كل من الصحة والسكان، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب/عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.
موضوعات مقترحة
وتنشر بوابة الأهرا م النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون:
جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية كما يلي:
1. الدستور:
تنص المادة (83) من الدستور المصري 2014 على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
2. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات:
القانون رقم 148 لسنة 2019، تضمن باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع:
وقد تضمنت المادة (3) من القانون النص على:
"تشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة".
ووفقاً للمادة 96 التي تنص على:
"يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1 - المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2 - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3 - الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4 - أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
كما تنص المادة (97) من ذات القانون على أن:
"يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:
1 - تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2 - تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3 - تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4 - تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.
5 - أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6 - أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى."
3. وثيقة فيينا الدولية للشيخوخة:
تؤكد خطة عمل (فيينا) الدولية للشيخوخة، على أن الإسهام الروحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين يعد ذا قيمةٍ في المجتمع، وينبغي أن يعترف به ويزداد تشجيعه، وينبغي اعتبار الإنفاق على المسنين استثماراً دائما.
وعليه فإنه يتعين على البلدان التي توجد فيها نظم راسخة للضمان الاجتماعي، أن تعول على قدرة اقتصادها على تحمل الأعباء الجديدة المتراكمة وعلى استحقاقات تقاعدية مؤجلة وقائمة على أساس الدخل لعدد متزايد من كبار السن.
4. مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 46/91 الصادر في 16 ديسمبر 1991، والتي تضمنت ديباجته تقديراً لكبار السن ودورهم ومساهماتهم في مجتمعاتهم، وتأكيداً على المبادئ التي تدعمها مواثيق الأمم المتحدة والمتمثلة في الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد والحقوق المتساوية للرجال والنساء والكبار والصغار وضرورة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التقدم الاجتماعي.
5. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
والذي تضمن في النص في المادة (7) على أن:
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز مبنى على الجنس أو اللون أو السن.
كما نصت المادة (22) على أن:
"لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته".
ونصت المادة (25) على أن:
"لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة".
6. حقوق المسنين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية:
وقد تضمنت المادة رقم (9) منه النص على:
”حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية"، بما يعني أنها تعترف ضمنا بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة، حيث إن أحكام العهد تطبق تطبيقا كاملا على جميع أفراد المجتمع، يصبح من الواضح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد.
7. الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جمهورية مصر العربية 2021-2026.
جاء ذلك التشريع الجديد، بالتزامن مع خروج الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لها رسميا وجاء من بين محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.