تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، من تحرير 130 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، خلال يومين.
موضوعات مقترحة
كما أعلنت وزارة الداخلية خلال الفترة نفسها، ضبط 56 قضية غش تجاري.
ووجه اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
وعلى مدار شهر، أعلنت وزارة الداخلية نجاحات وجهود متميزة في مجال الأمن الاقتصادي حيث تم ضبط 41739 قضية تموينية متنوعة، من بينها 754 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 53999 إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 7.2 مليون جنيه، و97 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 3823764 لترًا، و311 قضية بيع السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت (226167 طنًا ـ 27412 عبوة ـ 338 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، و60 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت (75313 طنًا ـ 10901 قطعة ـ 20822 عبوة) سلع مدعمة متنوعة.
وفي مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، تم ضبط 330467 قضية، وقد تجاوزت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 275 مليون جنيه، وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 8771 قضية، بمبالغ مالية تخطت حاجز 15 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة نحو 26.5 مليون جنيه.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 135 قضية تنوعت ما بين (النقد والتهريب- الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيال المصرفي – الرشوة واستغلال النفوذ- غسل الأموال - الكسب غير المشروع)، بقيمة إجمالية تقترب من 548 مليون جنيه، كما تم ضبط 1266 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.