ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات ترفيق المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن، بالساحل الشمالي لبحيرة قارون، على مساحة 4 آلاف فدان، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور عبد اللطيف الكردي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال" والعضو المنتدب لها، واللواء محسن مفيد بسادة، استشاري الشركة للمشروعات، ووكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، وآخرين.
وقال الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن الاجتماع تناول مناقشة آليات ترفيق المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن، المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، على مساحة 4 آلاف فدان، منها 3 آلاف فدان لأحواض التركيز، وألف فدان للوحدات الإنتاجية، وأن المشروع يأتي على مراحل ثلاثة، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم.
وأضاف أن المجمع يأتي ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"، ويعمل على تنمية المنطقة الشمالية، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وعودتها لسابق عهدها، مصدراً للدخل للعديد من الأسر العاملة بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار.
وأشار معاون المحافظ، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضاً لما تم إنجازه من أعمال خاصة بالإعداد للمشروع، من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، إضافة لمناقشة مطالب مختلف مسئولي شركات المرافق، والقطاعات، والهيئات المتداخلة مع المشروع، الخاصة بخطوط مياه الشرب، ومحطات الرفع الخاصة بها، ومحطات الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، والطرق، والغاز، ومطالب المشروع الجديد من مياه الري للعمليات الصناعية، فضلاً عن مناقشة التداخلات بين المشروع وأنشطة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشمال بحيرة قارون.
وأوضح محافظ الفيوم، أن المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن بالساحل الشمالي لبحيرة قارون، يعد مشروعاً قومياً تنموياً، له مردود إيجابي على المستويين الاجتماعي والإقتصادي، فضلاً عن المستوى البيئي، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، ومنها بحيرة قارون، والعمل على إعادة التوازن البيئي لها، بالتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.