ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الحساب الختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.
موضوعات مقترحة
وشهدت اللجنة تساؤلات وجهها النواب عن تفاصيل خاصة بقرض البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد (قنا وسوهاج)، وبشأن بعض المبالغ التي تم صرفها.
ووجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.
وقال سالم: "إن قرض البنك الدولي وقع في 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج - قنا ويقابل ذلك مكون محلي بذات القيمة ، وبلغ إجمالي المسحوب من القرض حتي 30/62021، مبلغ بقيمة 426 مليون و880 ألف دولار، وإجمالي المبالغ المتاحة 352 مليونا و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول علي القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالي 2020/2021".
وتساءل سالم، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية في المحافظتين ومتي يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعي والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرا إلي ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو عام 2023.
كما تساءل وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص والذي تم صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه، طالبا بيان تفصيلي من المكتب التنسيقي ووزارتي التخطيط والمالية عن هذا المبلغ وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن و طريقة الشراء ، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال أسبوع.
كما شملت تساؤلات سالم، عن مبلغ 5 ملايين دولار مخصصة للمكتب التنسيقي، وطلب سالم، معرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقي منه،
من جانبه، رد الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج: "بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منهم 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلي، والانتهاء من الترفيق في يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات في سوهاج وقنا، تم البدء في 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهي قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهي في 30/6/ 2022".
وتساءل، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود تعارض بين ما ذكره الهلباوي، وما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق عن التكتلات الصناعية ومواعيد التنفيذ والانتهاء من الترفيق.
وفيما يخص مبلغ الــ 698.6 مليون الخاصة بوسائل الانتقال، قال الدكتور هشام الهلباوي: "الصرف يتم من خلال كل محافظة، أنا غير متحكم في الصرف، لا أتحكم سوي في الخمسة مليون دولار المخصصك للمكتب التنسيقي".
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة مع تساؤل النائب مصطفي سالم: "إزاي تم شراء سيارات بمبلغ 700 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الانفاق خاصة أن دى فلوس قرض ".
كما رد الهلباوي علي التساؤلات، قائلا: "بالنسبة لمبلغ الــ 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي، فهي مخصثة لمقيم الأداء واستشاري تكتلات ولازم تتصرف من القرض من ضمن الشروط، يستخدم المبلغ لتغطية تكاليف الاستشاريين، المبلغ حوالي 84 مليون جنيه مصري، منهم الجهات التي تقيم البرنامج والتي تقدم الدعم، وتكلفتهم نحو 60 مليونا، ومتبقي نحو 24 مليون جنيه لوحدة التنسيق .
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن تكاليف سيارات الانتقال البالغ قيمتها 698.6 مليون، وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان.
كما طلبت اللجنة بيان تفصيلي عن مبلغ الــ 5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقي والمنصرف والمتبقي منها حتي 30/62021، وكذلك طلبت بيان مقارن من وزارة التخطيط بعدد المشروعات التي ذكرها دكتور هلباوي وعددها 4119 مشروعا، والمدرج منها بالخطة خاصة بعد تعقيب دكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط أن المشروع الواحد المدرج بخطة الوزارة تم تفصيلة ضمن العدد المذكور من دكتور هلباوي وتم احتسابة كمشروعات رغم أنها عمليات مفصلة وليست مشروعات وهذا ترتب علية تضخيم رقم المشروعات التي ذكرها دكتور هلباوي، علي أن يتم موافاة اللجنة بهذه البيانات خلال أسبوع من تاريخه.