قال تقرير لبنك الاستثمار"بلتون"، إن تراجع أسعار البترول الواضح إثر المخاوف المتزايدة من متحور "أوميكرون" الجديد، سيضغط على تعافي الطلب، متوقعا استقرار أسعار البترول عند مستوى 79 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل 2022.
موضوعات مقترحة
وأضاف التقرير الذي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه أن منظمة الصحة العالمية وصفت المتحور الجديد "أوميكرون"، على أنه الأشد عدوى بين متحورات كورونا يوم 26 نوفمبر، ما زاد مخاوف الطلب عالميا وسبب حالة من القلق في الأسواق، خاصة مع فرض عدد من الدول قيودا على السفر مع الدول التي ظهرت بها حالات إصابة، ونتيجة لهذه المخاوف على مستويات الطلب، تراجع سعر خام برنت إلى مستوى منخفض 72.7 دولار للبرميل، قبل ارتداده إلى 76 دولار للبرميل، مما يؤكد أن هذه التذبذبات تعد انعكاسا لحالة من القلق من جولة إغلاقات محتملة جديدة ولا علاقة لها بمحركات العرض والطلب.
جاء ذلك بعدما شهدت أسعار البترول متوسط 83.6 دولار للبرميل في أكتوبر 2021 ، بعد انتعاش مستويات الطلب عالميًا، بمقدار تجاوز استئناف زيادة الإنتاج عالميًا.
وتوقعت التقرير محافظة أسعار البترول عند متوسط 79 دولار للبرميل في 2022 ، إثر استمرار نمو الطلب في النصف الأول من 2022 ، مما سيبقي الأسعار أعلى من 75 دولارا للبرميل، نتيجة ارتداد الأسعار المتوقع في النصف الثاني من ديسمبر 2021 واستمرار ذلك في الربع الأول من 2022 إثر الارتفاع الموسمي لمستويات الطلب.
وتوقع التقرير أن تبقي منظمة "أوبك بلس" على زيادات الإنتاج الشهرية خلال اجتماعها هذا الأسبوع، وأن تحافظ المجموعة على قرارها بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل شهريا في ديسمبر، وفقًا للخطة المقررة، مشيرا إلى أن "أوبك بلس" حافظت على التزامها بخطة زيادة الإنتاج حتى شهر ديسمبر، ما يُعيد تدريجيًا مستويات الإنتاج التي تم خفضها في أبريل 2020 ، على الرغم من الضغط الأمريكي على تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج بمعدلات أكبر واللجوء إلى الإفراج عن 50مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية للبترول لخفض أسعار الوقود.
ونوه بأنه من المتوقع أن يصل إنتاج أوبك إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية هذا العام، ومن ثم ستكون أوبك بلس أكثر حذرًا بشأن وتيرة زيادة الإنتاج من الوقت الحالي عند 400 ألف برميل شهريا، خاصة مع عودة مخاوف مستويات الطلب، وفي حالة زيادة التطورات المتعلقة بمتحور أوميكرون، متوقعة أن تبدأ أوبك بلس في زيادة الإنتاج بوتيرة أبطأ بنحو 200 ألف برميل شهريا بدءا من يناير 2022 لتأخذ في الاعتبار أي تأثير على مستويات الطلب.
ولفت إلى استفادة الحساب الجاري المصري من قطاع الخدمات ومن التأثير المتوازن لأسعار البترول على الميزان التجاري، حيث تعوض صادرات الغاز ارتفاع فاتورة الواردات بحيث يكون قطاع الخدمات المستفيد الأكبر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار البترول لارتفاع الدخل في المقاصد السياحية الرئيسية، ما يحفز إطالة فترات تواجد السياح في مصر، لافتة إلى تأثير مشابه على تحويلات العاملين في الدول الخليجية، التي تمثل 15 ٪ من إجمالي التحويلات.
وتوقع تأثير محدود على الميزان المالي مع إنهاء دعم الوقود، إلا أن آلية التسعير التلقائي، التي تقوم بمراجعة الأسعار المحلية للوقود، ستشكل ضغوطا تضخمية إضافية فضلا عن الضغوط المباشرة، والناتجة عن كون اقتصاد مصر اقتصاد مستورد.
وأشارإلى أن أسعار السلع العذائية تتحرك وفقا لتحركات أسعار البترول، ما يقود التضخم العام السنوي؛ نظرًا لأن السلع الغذائية تمثل 34 ٪ من سلة السلع التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك.