اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يكشف تفاصيل جديدة حول نتائج تصفية "الحديد والصلب"

30-11-2021 | 22:07
وزير قطاع الأعمال العام يكشف تفاصيل جديدة حول نتائج تصفية  الحديد والصلب وزير قطاع الأعمال
عبد الفتاح حجاب

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تحويل أرض مصنع الحديد والصلب من نشاط صناعي إلي سكني وإداري وتجاري، لزيادة قيمة الأرض، وذلك ردا علي من يشكك في أن الحكومة تستولي على الأرض بتراب الفلوس. 

وأضاف الوزير من خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»،  أن المساحة شاسعة، وسيتم تقييم كل قطعة بثمنها، قائلًا إن «الشريط المطل على الكورنيش لن يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج لإنفاق كبير من المطورين لإدخال المرافق».

وأكمل، أن أول  11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين والدائنين، بعدها يذهب أى فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم. 

 وكتب الوزير علي حسابه الشخصي عبر صفحة الفيس بوك "لا حول ولا قوة إلا بالله. السادة ميكرات الحديد والصلب حولوا كلامي في مجلس النواب ظهر اليوم إلى عكس ما قلته. قلت إنه جار تغيير الاستخدام لـ ٦ ملايين متر من صناعي إلى سكني وإداري وتجاري، لزيادة قيمة الأرض، وذلك ردًا على المشككين، الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس. كما قلت إن المساحة شاسعة وسيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لن يكون بسعر باقي الأرض، التي تحتاج لإنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق.

وأخيرًا أوضحت أن أول  11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين والدائنين بعدها يذهب أى فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم. لذا أنصح المتداولين بعمل حساباتهم بناء على هذه المعلومات، وعدم الجري وراء الأوهام المسوقة إليهم من ميكرات لا تهمهم إلا جيوبهم".

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء أثناء مناقشة قانون بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا عمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.

وتابع: «هذه القرارات تهدف للحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين»، مشيرا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سدادها بأسرع وقت، وقال: «أطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لـ500 عامل من إجمالى 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين».


صفحة وزير قطاع الأعمال العامصفحة وزير قطاع الأعمال العام
تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة