متابعات وتقارير

استجابة برلمانية حكومية لزعيم الأغلبية بحذف المصطلحات الإنجليزية بالقوانين

30-11-2021 | 17:03
استجابة برلمانية حكومية لزعيم الأغلبية بحذف المصطلحات الإنجليزية بالقوانين استجابة برلمانية حكومية لزعيم الاغلبية بحذف المصطلحات الانجليزية بالقوانين
كتب - حامد محمد حامد - محمد سالم:
وافق مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للبرلمان على حذف أى مصطلحات إنجليزية بمشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة في الأنشطة المالية غير المصرفية وجميع التشريعات التى يناقشها البرلمان.

كما أعلنت الحكومة استجابتها لطلب المجلس الذى بناء على اقتراح المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن الذى طالب بحذف أى مصطلحات أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية قائلا: أربأ أن يخرج من تحت  النائب أحمد بدوى ورئيس لجنة الاتصالات وهو صحفى قدير قانون تستخدم به مصطلحات إنجليزية فى دولة اللغة العربية هى اللغة الرسمية لها.
وطالب زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس بأن يتم إدراج بند باللجنة العامة مفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج أى قانون يحتوى على مصطلحات إنجليزية مضيفا نحاول أن نكون اللبنة الأخيرة فى الدفاع عن اللغة العربية.

من جانبه، أيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح أشرف رشاد الشريف.
يستهدف مشروع القانون والذى وافق المجلس على جميع مواده حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

 

تابعونا على
اقرأ أيضًا:
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة