اقتصاد

موعد الطروحات الحكومية وملف الضرائب والتكويد في حوار رئيس البورصة لـ «بوابة الأهرام»

30-11-2021 | 18:01
موعد الطروحات الحكومية وملف الضرائب والتكويد في حوار رئيس البورصة لـ ;بوابة الأهرام;رئيس البورصة محمد فريد
علاء أحمد

 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تنشيط سوق المال في مصر، وجذب ملايين من المستثمرين يتطلب زيادة المعروض من الأوراق المالية المقيدة من خلال طرح شركات حكومية كبيرة، وكذلك شركات لديها قصص نمو من القطاع الخاص، مع اتخاذ كل ما يلزم لتعزيز السيولة والتداول.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الحكومة تعتزم طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري، وذلك في لقاء موسع مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية، وفقا لبيان من مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، موضحا أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات الحكومية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في هذه الشركات، وتحسين مستويات سيولة البورصة وجذب قطاعات جديدة إلى البورصة، وتنويع مصادر إيرادات الموازنة وتوسيع ملكية الأسهم في البورصة.

وأوضح فريد في مقابلة مع " بوابة الأهرام" على هامش إطلاق البورصة المصرية لمؤتمر "البورصة للتنمية، أن المؤتمر تستهدف إدارة البورصة من خلاله تعريف الشركات بمزايا وإجراءات القيد وكذلك الأفراد بكيفية وأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية.

ندرس 3 ملفات مؤثرة في السوق الفترة القادمة

وكشف فريد أنه يتم حاليا العمل على دراسة ملفات مؤثرة في السوق، الملف الأول يتعلق بتطوير القواعد المنظمة بتعاملات الشراء بالهامش حيث تدور المناقشات حاليا حول عدد من النقاط أبرزها تقليل الضمانة في حال ارتفاع معدل التمويل الهامشي وتقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة، الملف الثاني ويتضمن دراسة عدة بدائل مقترحة للتعامل مع مخالفات التداول وذلك بما يضمن استقرار السوق ولتجنب وقوع ضرر على السوق بالكامل.

وبسؤاله حول الحدود السعرية المطبقة حاليا بنحو 20 % والتي كانت 40 % قبل أحداث يناير 2011 قال :"ننتظر لنرى المقترحات".
 

57 ألف مستثمر بالبورصة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021

وتحدث فريد عن مؤتمرات التوعية مشيرا إلى أهميتها، خاصة الحملة الإعلامية الأخيرة التي دشنتها إدارة البورصة، والذي تلاها زيادة في أعداد المسجلين بنحو 57 ألف مستثمر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021، مقابل 25ألف مستثمر جديد فقط خلال فترة المقارنة"يناير-نوفمبر 2020.

مؤتمرات التوعية بدأت في بورسعيد وندرس دوريتها بمحافظات مختلفة بشكل شهري أو ربع سنوي

وأشار فريد إلي أن انطلاق سلسلة مؤتمرات "البورصة للتنمية" بدأت من محافظة بورسعيد، وتدرس مدى إمكانية أن تكون دورية بشكل شهري أو ربع سنوي في محافظات جديدة لتشمل الصعيد والدلتا، ولفت إلى أن الهدف هو القيام بتعريف المجتمع بدور البورصة في توفير التمويل اللازم للشركات للنمو والتوسع وخلق وظائف، وكذلك تسليط الضوء على دور البورصة أيضا كمنصة ووعاء للادخار التراكمي طويل الأجل.

لن يتم فتح سجل ضريبي للمستثمرين في البورصة

وأثني رئيس البورصة الدعم الحكومي للنهوض بسوق المال في مصر، والمرونة التي يبديها مجلس الوزراء من أجل جذب السيولة والمستثمرين للسوق، إضافة إلي الاتفاقات التي تمت مع وزارة المالية مؤخرا على كافة المطالب التي تم تقديمها أثناء المناقشات الأخيرة، والتي من بينها عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين وتولى شركة مصر المقاصة مهمة احتساب الضريبة واستقطاعها وتوريدها للمصلحة.


وأضاف أنه تم توضيح تكلفة الاقتناء وتحديد السعر الأعلى بين تكلفة الشراء وبين سعر إغلاق السهم فى 31 ديسمبر 2021 وخصم تكلفة الفرصة البديلة من الوعاء الضريبي، وإعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة، وتخفيض نسبتها إلى 5٪ على الربح المحقق للأفراد حاملي الوثيقة عند تسييلها.

ولفت إلي  أن التعديلات شملت تحسين المعالجة الضريبية لصناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاء تعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى %5 فى حال تحقيق أرباح.

وعن انعكاس كل تلك الآليات على انتعاشة البورصة المصرية، أوضح فريد أن وجود عدد كبير من الشركات المقيدة بالبورصة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلي حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، من شأنه أن ينعكس علي الأداء الاقتصادي بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص علي  المدي المتوسط .


وتستهدف الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي حتى 2023/2024 تحقيق نسبة 6-7% بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ارتفاع رأس مال السوقي للسندات 2.28 تريليون حتى نوفمبر 2021

ولفت فريد إلي أن البورصة المصرية استفادت من  برنامج الإصلاح الاقتصادي ، من خلال زيادة رأس المال السوقي من 413 مليار جنيه في أكتوبر عام 2016 إلى 715 مليار جنيه  بنهاية يوم عمل 29 نوفمبر2021 ، وزيادة متوسط حجم التداول اليومي من 217 مليون خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 447 مليون خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 حتى نوفمبر عام 2021، وزيادة متوسط قيمة التداول اليومية من 580 مليون جنيه خلال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 1.307 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 حتى نوفمبر عام 2021.


وبلغ عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري بلغت 235 شركة موزعة بين 210 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 181 إصدار موزعة بين 122 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و1 سندات شركات و39 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي للسندات 2.28 تريليون جنيه في  نوفمبر عام2021.


جانب من اللقاءجانب من اللقاء
تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة