متابعات وتقارير

مصر الرقمية طوق النجاة في مواجهة الفساد

29-11-2021 | 17:51
مصر الرقمية طوق النجاة في مواجهة الفساد البرلمان يوافق على "استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

البرلمان يوافق على "استخدام التكنولوجيا المالية" في الأنشطة غير المصرفية

كتب - حامد محمد حامد ومحمد سالم: وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا إن النائب الراحل أحمد زيدان، الذى وافته المنية منذ أيام بعد صراع مع المرض، كان له دور كبير فى مناقشات القانون داخل اللجنة، والذي يهدف إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة، باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة على الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة. وأضاف بدوي أن القانون يستهدف تيسير قيام الهيئة بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا، فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية، واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـرة لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون، واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية، وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا. كذلك تختص الهيئة باتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام القـانون، ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا، وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.

ويهدف مشروع القانون إلى استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي، وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.

من جانبه، قال النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، إن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية هو المستقبل الذي يبني المركز المالي الإقليمي لمصر، موضحًا أن الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم، والبطل فيها هو أجهزة الهواتف المحمولة، والذي باتت تستخدم في كافة الأمور المصرفية والمدفوعات.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للمساهمة تحقيق الهدف من استخدام التطور التكنولوجي، خاصة أن البنوك بدأت تدخل هذا المجال، الأمر الذي يوجب إصدار قانون ينظم الخدمات الإلكترونية، والحوافز الخاصة بها، وكيفية تقديمها للجمهور.

وأكد النائب حسام المندوه أن مصر الرقمية هي طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري نشتكي منه كثيرًا، والتحول الرقمي آت لا محالة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ظروف أزمة جائحة كورونا أثبتت صعوبة الاستمرار في العمل والإنتاج بدون التحول الرقمي، خاصة مع انتشار العمل والتعليم عن بعد. بدورها، شددت النائبة مها عبد الناصر على أهمية مشروع القانون، قائلة: "نحن تأخرنا في إصدار القانون، الذي من شأنه حل العديد من المشكلات التى تتعلق بالمنصات الإلكترونية، مضيفة "هذا القانون يحافظ على الحقوق تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، وأزمة شركات مثل أوبر وكريم كانت بسبب عدم وجود تشريع يضمن حقوق المتعاملين معها، وحماية سرية البيانات".

تابعونا على
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة