قالت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، في تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم، الجامعات الخاصة أنشئت بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1992، وقد ساعد على إنشاء تلك الجامعات ما صدر من توصيات من المجلس القومي للتعليم (حينذاك) في أكثر من مناسبة، وما استقر عليه الرأي داخل المجالس النيابية والحزبية.
موضوعات مقترحة
وأضافت اللجنة في تقريرها أن الجامعات الخاصة تعد نوعاً من المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة حاجة الجماهير الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم، موضحة أنه بإنشاء تلك الجامعات استقر الخلاف الدستورى حول مدى الاتفاق مع المبادئ الدستورية العليا بمجانية التعليم في مصر وفقاً للدستور الساري في ذلك الوقت وهو دستور عام 1971، بعدما وضح أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة التعليمية، وإن المشرع الدستوري قد افترض وجود مؤسسات تعليمية لا تتبع جهاز الدولة تبعية مباشرة، وإن كانت تخضع للإشراف العلمي للدولة (مشروع قانون بإنشاء الجامعات الخاصة)، وقد أعقب ذلك بفترة ليست بالقصيرة، صدور القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، والذى تضمن إلغاء القانون رقم 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة.
وقالت اللجنة في تقريرها لقد تطورت وظائف التعلـيم العـالي بأنواعه منذ أن ظهرت الجامعات بالمفـاهيم الحديثة من حيث التخطيط والإدارة والتنظيم والتطوير والتمويل والمتابعة والتقويم إلى أن استقرت هذه الأهداف في التعلـيم والبحـث وخدمة المجتمع، ولكـن جامعـات اليـوم تختلف عن جامعات الأمس بفضل التطـور والتقـدم المعرفـي والتكنولـوجي؛ لـذلك تطورت مؤسسات التعليم العالي والجـامعي وتعددت مسئولياتها وأهدافها ، وتتضح أهمية الجامعات الأهلية كلمـا تطور المجتمع وتعقدت ظروفه الاجتماعية، وسـاءت ظروفـه الاقتـصادية؛ فتـصبح الجامعات الأهلية قوة اقتصادية واجتماعيـة تؤكد على الحاجة إليها على الصعيد المحلي والقومي والعالمي، وتؤكد على دورها فـي عمليات التنمية داخل المجتمع، وتتمثل تلـك الأهمية فى تحسين مخرجات العملية التعليميـة، وبناء جيل جديد من المتعلمين قـادر على مواكبة متطلبات سـوق العمـل وقيادة عمليات التنمية بالبلاد، وتخفيف الضغط على موارد الدولـة، وتــوفير أنظمــة متنوعــة بــالتعليم الجامعي يمكنها تحمل تكاليفها المادية بعيداً عن الدولة، وتوفير الفرصة للمواطنين لمراقبة أدائها، والإسهام فى إعطاء الفرصـة لأبنـاء المجتمـع للمـشاركة فـي عمليـات التخطـيط والتنمية؛ مما يدعم الثقة بين المجتمع ومؤسساته ليؤكد علـى التواصـل والترابط بين خريجى هذه الجامعات؛ بما يسهم في رفع كفاءتها وتقديم مخرجات عالية الجودة .