د. علاء عزمي: أكثر من 60 % فجوة بين الاستهلاك والإنتاج ونستورد 290 ألف طن سنويا
موضوعات مقترحة
الإنتاج فى الوقت الحالي 1.6 طن للفدان فى مقابل 0.868 طن للفدان فى الثمانينات
فى إطار الخطة التفصيلية للتوسع والنهوض بمساحة وإنتاجية الفول البلدى من جانب الدولة خلال الفترة الحالية، ومن اجل تحقيق الهدف الرئيسى لإستراتيجية زراعة الفول البلدى فى مصر وهو العمل على زيادة الانتاج الكلى من المحصول عن طريق خطة طموحة، يجري التوسع فى المساحات المنزرعة لمواجهة الزيادة المطردة فى تعداد السكان وتقليل فجوة الإستيراد من الخارج وهذا ما تقوم به الدولة فى الوقت الحالى من الاهتمام بمحصول الفول البلدي..
الدكتور علاء عزمى رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية بمعهد البحوث الحقلية فى بمركز البحوث الزراعية، يشدد فى تصريحاته لـ«الأهرام التعاوني» على ضرورة استغلال الموارد المائية ودعم الأمن الغذائى وتوسيع الرقعة الزراعية وهى الخطوة الأولى للخروج من الوادى الى المناطق الواعدة.
وأضاف أن ذلك يأتى ضمن خطه الدولة للتوسع الافقى فى زراعة محصول الفول البلدى وهذا الأمر يأتى من خلال عدة أهداف منها ضرورة دعم الأمن الغذائى والاقتصادى المصرى بإضافة رقعة زراعية جديدة والحد من استيراد الفول البلدي، موضحًا أن مصر تستورد حوالى 290 الف طن من الفول البلدى سنويا وذلك لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأكد عزمي، أن الوضع الحالى لإنتاج الفول البلدى فى مصر قد شهد تراجعًا، حيث تناقصت المساحة المنزرعة من 360 ألف فدان فى الثمانيات لحوالى 125 ألف فدان موسم 2020/2021 رغم زيادة متوسط انتاجية الفدان من 0.868 طن/ فدان الى 1.6 طن /فدان وبلغ الإنتاج الكلى موسم 2020/2021 حوالى 190 الف طن فى حين ان كمية الاستهلاك الكلى حولى 450 ألف طن أى أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك حيث لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتى حوالى 40 % وبالتالى توجد فجوة كبيرة حوالى 60 % بين الإنتاج والاستهلاك.
وعن أسباب المعوقات التى أدت لتراجع مساحات زراعة الفول البلدى فى مصر، يقول قسم بحوث المحاصيل البقولية، إنها تتمثل فى محدودية المساحة القابلة للزراعة فى الوادى والمنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الاخرى مثل القمح والذى يعتبر المصدر الرئيسى لرغيف الخبز وكذلك المنافسة مع محصول البرسيم الذى يمثل مصدراً هاما فى تغذية الحيوان مما يؤدى الى النقص الحاد فى المساحة المنزرعة من الفول البلدى من موسم لآخر وهناك المشاكل التسويقية التى تواجه مزارعى الفول البلدى أثناء التسويق وعدم وجود سعر ضمان للمزارع حيث تتضارب الاسعار من موسم لآخر مما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار.
وأوضح أنه من ضمن الأسباب عدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية والذى يساعد على تشجيع الفلاح على زراعة المحصول لأنه يضمن جهة مسئولة تستلم منه المحصول وبسعر مجزى له، فضلًا عن عامل آخر وهو إستيراد الفول بأسعار أقل من المنتج المحلى أثناء فترة الحصاد وبداية تداول المحصول الجديد مما يؤثر على سعر السوق بالنسبة للمنتج المحلي، وهذا يؤدى الى عزوف المزارعين عن زراعة الفول البلدي.
وأضاف أن هناك عائقا آخر، وهو انتشار الهالوك فى الأراضى المنزرعة بالفول البلدي، وعدم التزام المزارعين بحزمة التوصيات التكنولوجية الخاصة بالهالوك رغم توافر الأصناف المتحملة للهالوك مثل "جيزة 843 ومصر 1"، وعن كيفية التغلب على هذه المشاكل التى تعوق زيادة المساحه والانتاج قال رئيس قسم بحوث المحاصيل الحقلية بمعهد البحوث الحقلية بمركز البحوث الزراعية ان هناك روشتة علاج ناجحة لحل جميع هذه المعوقات أهمها هى ضرورة التوسع الأفقى من خلال تفعيل دور الحملات القومية لنشر زراعة محصول الفول البلدى محملا على محاصيل أخرى مثل القصب الغرس الخريفى فى الوجه القبلى والطماطم والبنجر وبعض الخضراوات فى الوجه البحرى وبين الأشجار حديثة العمر بالأراضى الجديدة وذلك من خلال زيادة التجميعات والحقول الإرشادية عن طريق الحملات القومية للنهوض بالمحصول ونشر زراعة الفول البلدى فى الأراضى حديثة الاستصلاح والخروج من الوادى الضيق ضمن خطة الدوله الطموحة باستصلاح وزراعة 1,5 مليون فدان.
وهناك المحور الثانى وهو ضرورة التوسع الرأسى من خلال الإستمرار فى إستنباط ونشر زراعة أصناف جديدة من الفول البلدى والتى تتميز بالمحصول العالى والتبكير فى النضج والمقاومة للأمراض الورقية “التبقع البنى والصدأ” مثل “جيزة 716 وسخا 1وسخا 4” وأصناف تتحمل الاصابة بالهالوك مثل”جيزة 843 ومصر1” وأصناف قصيره العمر وذات إستهلاك مائى قليل مثل “نوبارية 1و نوبارية 2 ونوبارية 3و نوبارية 4و نوبارية 5 وسخا1و سخا4و جيزة716 وجيزة843 ومصر1 ووادي1 وتحقيقاً لتلك الأهداف يجب تفعيل نظام الزراعة التعاقدية مع تحديد سعر ضمان مجزى للمزارع مما يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة والتوسع فى إقامة حقول إرشادية بالمحافظات المختلفة سواء كانت حقول فول منفردة أو حقول محملة لنشر نظم زراعة الفول البلدى محملا على محاصيل أخرى مثل القصب الغرس الخريفى فى الوجه القبلى والطماطم والبنجر وبعض الخضراوات فى الوجه البحرى وبين الأشجار حديثة العمر بالأراضى الجديدة وذلك من خلال الحملات القومية والمشاريع.
وطالب بضرورة التوسع فى عمل الندوات الإرشادية وايام الحقل وايام الحصاد الموسعة بالمحافظات المختلفة لنقل تكنولوجيات المحقول للمزارعين وذلك من خلال مجموعات متميزة من الباحثين وبمشاركة الادارة المركزية للإرشاد وكذلك إعداد المطويات والنشرات الإرشادية الخاصة بتعليمات الزراعة حتى الحصاد وتوزيعها على المزارعين وزراعه محصول الفول البلدى فى تجميعات كبيرة بحقول كبار المزارعين لتشجيع المزارع ذو الحيازة الصغيرة على ان يحذوا حذوه وبالتالى تعم الفائدة على الجميع.
وأضاف رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن النتائج المتوقعة من تحقيق هذه المحاور على ارض الواقع هى زيادة مساحة الرقعة الزراعية الخاصة بمحصول الفول البلدى وزيادة الإنتاج الكلى من الفول البلدى وتحقيق نسبة الاكتفاء الذاتى من الفول البلدى والذى يعتمد علية غالبية الشعب المصرى فى غذائهم عليه وتخفيض الواردات من الفول البلدى وبالتالى توفير العملة الصعبة وإنتاج تقاوى المربى والأساس بما يكفى لزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة.
اما عن طرق زراعة محصول الفول البلدى وأهم التوصيات الفنية المختصة بإستخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وهى إرشادات يعلمها القاصى والدانى من اخوانا الفلاحين فى الوجهين القبلى والبحرى وتوجد إرشادات معتمدة داخل وزارة الزراعة من خلال مديريات الزراعة فى جميع المحافظات.