Close ad

"الشيوخ" يُحيل توصيات الإصلاح الهيكلي الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة للحكومة

22-11-2021 | 14:36
 الشيوخ  يُحيل توصيات الإصلاح الهيكلي الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة للحكومة المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
سامح لاشين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي وأحمد سمير بشأن "إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي".

موضوعات مقترحة

وأحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية حول الاقتراح برغبة للعمل بالتوصيات التي توصلت إليها اللجنة ووافق عليها مجلس الشيوخ.

وقد أشار تقرير اللجنة إلى ما تم التوصل إليه من توصيات بالتوافق مع ممثلي المستثمرين والتي تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة. 

وتضمنت التوصيات أيضًا خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

 كما وافق الشيوخ على توصية تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين، وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10 % نزولاً من ٢٢,٥ % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة ، وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.

 كما أوصت اللجنة أنه لا يتم فتح ملفات ضريبية لمستثمري البورصة من الأفراد على أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال، وقيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. 

ووافق الشيوخ أيضًا على توصية اعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رءوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة ، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رءوس الأموال.

ووافق الشيوخ على إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا (الأذون والسندات)، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب، وتخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم بدلاً من ٢٢,٥ % إلى 5 % من حاملي الوثائق من الأفراد و 15 % من الشخصيات الاعتبارية، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب.

وأوصى تقرير اللجنة الاقتصادية بضرورة تحفیز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من الأفراد إلى 5 % في حال تحقيق أرباح. 

كما وافق الشيوخ على ضروة استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، على أن تستثمر 90 % من أموالها في الأوراق المالية الحكومية، وإنشاء وحدة جديدة لحل كل المشاكل المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أي أمور مرتبطة بهذه الشركات. 

كما أوصى التقرير أيضًا بضروة تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة . 

ووافق الشيوخ أيضا على توصية قيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كافة على إدخال هذه الحزمة من القرارات في القوانين المرتبطة أو إصدار أي كتب دورية أو تفاسير لتطبيق كل هذه الإجراءات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: