تزايد استخدام الدراجات البخارية في كثير من دول العالم بعد أزمة كورونا في العديد من بلدان العالم؛ لأنها تحد من الاختلاط في المواصلات العامة، وأيضًا تعتبر وسيلة انتقال رخيصة خاصة بعد ارتفاع أسعار النقل والبنزين والنقل الجماعي، والأجرة بوجه عام سواء في مصر أو الخارج.
ومع التوسع المستمر في إقامة المدن الجديدة واتساع مساحات النقل والانتقال أصبحت تكلفة الانتقال مرتفعة الثمن بشكل كبير وتشكل عبئًاء اقتصاديًا على كثير من المواطنين والأسرة المصرية في كثير من الحالات، بجانب أن كثيرًا من الشباب يهوى استخدام هذه الدراجات النارية؛ لأنها تمثل نوعًا من المتعة أو الهواية لدى بعض الشباب، كما أنها سهلة الحركة والدخول في الشوارع الجانبية والصغيرة، ويمكن أن يستخدمها شخصان وأحيانًا أكثر، وعادة تقطع الرحلة في زمن أقل؛ لأنها في كثيرٍ من الأحيان لا تلتزم بقواعد المرور والإشارات.
ولكل ما سبق أصبح هناك إقبال متزايد على استخدام هذه الدراجات في الانتقال؛ ولذلك تضاعف سعرها بلا مبالغة في السنوات الثلاث الأخيرة بلا مبرر، وخاصة مع ثبات سعر الدولار تقريبًا خلال هذه الفترة، بجانب انتشار قطع غيار غير أصلية.
والأخطر القانون الجديد الذي يسمح بتخفيض سن رخصة قيادة هذه المركبات، والنزول لسن ستة عشر عامًا لاستخراج الرخصة، وهو موضوع قد يحتاج لمزيد من النقاش والدراسة؛ لأن الدراجات النارية - بجانب كل المميزات السابق ذكرها - لها أيضًا العديد من المشاكل والأخطار والسلبيات، وخاصة في القاهرة؛ حيث مازال وعي المواطنين والتزامهم بقواعد المرور ضعيفًا بجانب أن حوادث الدراجات النارية أكثر خطورة بكثير من حوادث السيارات؛ حيث إن معظم حوادث السيارة تكون الخسائر منحصرة في السيارة، ومعظمها لا يسبب ضررًا للإنسان، عكس الدراجات؛ حيث يصاب الإنسان بشكل مباشر؛ ولذلك خطورتها أشد وتحتاج لحكمة ووعي ورشد أكبر في قياداتها أكثر من السيارات.
وهنا الدهشة؛ هل قيادة الدراجات النارية تحتاج إلى قائد أكثر نضوجًا وعقلًا أم السيارة؟ ومن هنا يبدو من المنطقي رفع سن رخصة القيادة لهذه الدراجات، ومن ناحية أخرى فإن سن الستة عشر يعني أنه في مرحلة الطفولة وعقابه أخف، فماذا إذا أدى استهتار الشباب في قيادة هذه الدراجات إلى موت نتيجة الإهمال في القيادة؛ وخاصة أن وسائل الأمان أقل كثيرًا من السيارات بوجه عام.
ومن هنا أهمية إعادة النظر بشكل كلي في منظومة المرور في مصر من خلال عدة محاور، منها رغم الجهود الكبيرة في إنشاء وتوسيع الطرق بشكل واضح، إلا أن تجاوزات بعض المواطنين مازالت في حاجة إلى كثير من الانضباط وتفعيل قوانين الردع.
ويأتي في مقدمة ذلك "التوك توك" الذي أصبح من الضروريات حظر استخدامه على بعض الطرق، ومنع استخدامه في كل الطرق السريعة، مع ضرورة ترخيصه وتقنينه في جميع أنحاء الجمهورية، وإعطائهم مهلة نحو 5 سنوات مع وقف استيراده لتعميم السيارات الصغيرة بدلا عنه.
وهناك أيضًا النظر في تحديد مسارات أو حارات مرورية معينة للدراجة البخارية وأخرى للدراجة العادية، والأهم عقاب المخالف؛ حيث كثيرًا ما نشاهد عدم التزام بعض السائقين بالإشارات وأحيانًا السير عكس الاتجاه أو على رصيف المارة، وهنا ضرورة تركيب الكاميرات في كافة الشوارع حتى الجانبية، مع تشريعات تسمح بالاعتماد عليها في المخالفات والغرامات المالية على الجميع، بجانب ضبط سوق الاستيراد والبيع، والأفضل أن يتولى أحد المصانع الحكومية تصنيع وبيع هذه المنتجات؛ لأن أسعارها تضاعفت بلا مبرر، ومصر - التي كانت تصنع الطائرات والسيارات منذ نحو ستين عامًا - مضت قادرة على تصنيع هذه المنتجات، بجانب أن كثيرًا من آلات التنبيه لهذه الدراجات وبعض السيارات مزعجة بشكل كبير يستوجب المراجعة والحظر؛ لأن للضوضاء أضرارًا كبيرة على صحة الإنسان، فضلا عن المظهر غير الحضاري أمام السياح في مصر المحروسة.. والله ولي التوفيق.