إستراتيجية للتوسع في تقنيات الاستشعار عن بعد والبحوث التكنولوجية لسلامة الغذاء
منظومة جديدة لتوفير الاستشارات البيطرية على الإنترنت للمربين
«مصر الرقمية» بوابة المزارع نحو المناخ الآمن لحماية محصوله من التقلبات
«الكارت الذكي» يسهم فى ربط الإنتاج بالسوقين المحلية والخارجية.. و3 ملايين فلاح يدخلون المنظومة
اتفاق بين «الزراعة» و«الاتصالات» لرقمنة 130 خدمة تغطي القطاع الأخضر
«هدهد زكي».. لتوفير محتوى إرشادى للمزارعين
«المفيد في الأغذية والزراعة».. تطبيق يدعم الريفيين.. وتحديث 25 مركزًا إرشاديًا بالمحافظات
الإعلان عن إطلاق 33 خدمة زراعية خلال شهر.. وتمويل الفلاحين لتنفيذ مشروعاتهم
لم يكن أمام الحكومة المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة خيار آخر للارتقاء بالقطاع الزراعى وزيادة إنتاجية الحاصلات، سوى الاتجاه نحو عالم الرقمنة الزراعية، واستغلال التحول الرقمى الذى يشهده العالم فى كل القطاعات، لتنمية الثروات الزراعية فى مصر والنهوض بإنتاجية السلع الزراعية وزيادة فاتورة تصدير المنتجات إلى الخارج، بعد أن حققت العديد من دول العالم طفرة كبيرة في تعميمها لتحديث ورقمنة الخدمات الزراعية، ورفع قدرات مزارعيها للتعامل الذكى مع زراعة المحاصيل، والتعامل مع التغيرات المناخية التى غيرت مسار الخريطة الزراعية.
ميكنة الخدمات الزراعية كان أمرًا حتميًا الفترة الأخيرة وفى ظل التحديات الكبيرة التى طرأت على القطاع الزراعى فى مصر، منها تراجع إنتاجية المحاصيل وتأثر الزراعة بالتغيرات المناخية وتفاقم أزمات التسويق، وارتفاع أسعار المستلزمات والخدمات المقدمة للمزارعين.. حيث بدأت الرقمنة تدخل عالم تسويق المنتجات الزراعية محليًا وعالميًا، وتوفير خدمات الإرشاد الزراعى للفلاحين بعد تراجع دور قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، ونقص أعداد المهندسين الزراعيين بسبب وقف التعيينات، إضافة إلى تبنى الحكومة العديد من الخدمات المميكنة اعلى رأسها «الكارت الذكي» .
أهمية التحول الرقمى بالنسبة للقطاع الزراعى تتلخص فى عدة نقاط، أهمها ترشيد النفقات، وتأسيس أسواق رائجة على العالم الرقمى للمنتجات الزراعية، وتوفير التمويلات اللازمة لإنشاء المشروعات الزراعية ومزارع التربية، والقضاء على الروتين والإجراءات المعقدة التى كان يعانى منها المزارعون.
«المنصة الزراعية»
الحكومة المصرية ممثلة فى ووزارات الزراعة والتخطيط والإنتاج الحربى والبنك الزراعى المصرى بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، انتهت مؤخرًا فى إطلاق أكبر منصة زراعية متخصصة لخدمة القطاع، تتيح المعلومات والبيانات الدقيقة للمزارعين، وتتماشى مع خطة الدولة فى تحقيق الشمول المالي، وهى أول منظومة تجارية تمويلية متكاملة بالقطاع الزراعي، كما أنها فرصة لتنفيذ مبادرات ريادة الأعمال، وقد بدأت الدولة بدأت بناء الكوادر البشرية، تزامنًا مع تنفيذ المنظومة الجديدة التى أنعشت حركة التجارة بالقطاع الزراعي، وساهمت فى توفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة وسريعة.
«المنصة الرقمية» تستهدف أيضًا 5.5 مليون مزارع و9 ملايين فدان زراعي، كما أن الجهات المعنية استعدت بإنشاء فريق مدرب على التكنولوجيا الرقمية لإدارتها، وقد يأتى إطلاق هذه المنصة الإلكترونية العالمية لخدمة القطاع الزراعي، بحيث تكون منصة زراعية للتجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية، يشارك فيها الفريق المدرب على استخدام أحدث تقنيات الإنترنت بإحدى الشركات العالمية لتنفيذ أكبر منظومة رقمية تخدم القطاع الزراعي، وتقدم كل الخدمات المتعلقة بالمستلزمات والتسويق والأسعار والإرشادات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ خطة الدولة فى تحقيق الشمول المالى فى القطاع الريفى باعتباره خطوة فى منتهى الأهمية تقضى على روتين الإجراءات، وتوفر كل الخدمات المطلوبة للقطاع الزراعى والمزارعين على الشبكة العنكبوتية.
وتتضمن المنصة تسويق منتجات القطاع الحيوانى من لحوم وألبان ومشتقاتها، إضافة إلى منتجات القطاع السمكى والداجنى والمعدات الزراعية المستخدمة فى قطاعات الزراعة المختلفة، وإنشاء بورصة إلكترونية بالأسعار اليومية للمنتجات لعدم التلاعب فى سعر البيع، وضمان تحقيق أعلى ربح للمزارع، كما أن هناك تنسيقا كاملا بين المنصة والجمعيات الزراعية والأهلية فى مصر خاصة وأن أهم أهدافها هو خدمة الريف المصرى القائم على مشروعات التصنيع الزراعى والأسر المنتجة والتنمية الزراعية المتكاملة، خاصة وأن أزمة التسويق فى مصر إحدى المشكلات المعضلة التى تواجه القطاع الزراعي، وبالتالى كان هدف المنصة التسويق والبيع من خلال نافذة إلكترونية واحدة توفر كل الخدمات لجميع الأطراف.
ويعطى الموقع الرقمى أرقاما وبيانات دقيقة عن التجار والمزارعين والمصدرين والمستهلكين، كما تستهدف المنصة الجديدة دعم ومساندة صغار المزارعين وأسرهم، حيث تسمح لهم المنصة من خلال برامج معتمدة، تلقى التدريب والإرشاد على أفضل الممارسات فى عملية إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية والتى تساعدهم على تقليل المخاطر، وزيادة الإنتاج ومراعاة معايير الجودة وإمدادهم بأفضل أنواع المستلزمات الزراعية من مبيدات وتقاوى وأسمدة، بما يساهم فى إنتاج منتج زراعى آمن على صحة المستهلك.
«كارت الفلاح»
ومن «المنصة» إلى منظومة «كارت الفلاح» التى تبنتها وزارة الزراعة مؤخرًا، حيث تتضمن العديد من الإيجابيات تتمثل فى وصول الدعم إلى مستحقيه من مستلزمات الإنتاج، وتوفير «قاعدة بيانات» دقيقة عن القطاع الزراعي، كما تساعد المنظومة الذكية فى سرعة اتخاذ القرارات التى تخدم المزارعين، إضافة إلى دورها الكبير فى رسم السياسات الزراعية، ودعم المزارعين ومنظومة التحول الرقمي، وقد بدأت وزارة الزراعة والبنك الزراعى بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية والشركة المتخصصة لإدارة المنظومة الجديدة من خلال وزاره الإنتاج الحربي، وذلك لتعظيم الاستفادة من البيانات والتقارير والتطوير الرقمى المستمر لها، بما يضمن تعظيم كفاءة استخدام البيانات مع وضع آليات لضمان نجاح المنظومة، ويحقق الأهداف التى تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها.
وعن رأيه حول أهمية الرقمنة الزراعية أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال العديد من اللقاءات والفعاليات، أن استخدام الحلول الرقمية فى الزراعة الفترة الأخيرة توجه دولة، وبالتالى فإن الرقمنة الزراعية ساهم فى حل الكثير من المشكلات التى تواجه القطاع، على رأسها منظومة مكافحة أضرار وملوثات الأراضي، وتعزيز المجتمعات الريفية والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم، حيث تواجه الزراعة فى العالم تحديات عديدة، وعلى رأسها التغيرات المناخية وتفتت الحيازات، وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة فى عدد من دول المنطقة، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول للأسواق، والحصول على الخدمات بشكل أسرع، ينهى أزمات ومعاناة التسويق التقليدي، فى ظل انتشار فيروس كورنا الذى يتطلب التركيز على الخدمات الرقمية حفاظًا على حياة وصحة المواطنين.
وزير الزراعة تحدث بالتفصيل أيضًا عن عدد من الخدمات الرقمية التى بدأت الأجهزة المعنية فى إطلاقها الفترة الأخيرة لخدمة القطاع الزراعي، حيث قال إنها تتمثل فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى مستقبلا، ودعم صغار المزارعين من خلال تعميم منظومة الحوكمة، وكذلك تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، بما يساهم تعزيز المجتمعات الريفية، إضافة إلى أهمية تعميم التطبيقات الخاصة بالمنصات الزراعية للقضاء على الوسيط، وتسهيل حركة البيع والشراء بما يقلل من الحلقات الوسيطة، وبالتالى يساهم فى زيادة الدخول لصغار المزارعين واستقرار الأسعار للمستهلك، ودعم فاتورة التصدير إلى الخارج، وفوق كل ذلك ضمان منتج زراعى صحى آمن للمستهلك سواء محليًا أو عالميًا.
وأشار القصير، إلى أن التوسع فى التقنيات الرقمية بالقطاع الزراعى ساهم مؤخرًا فى إضافة قيمة مضافة على المنتج الزراعي، ودعم منظومة معاملات ما بعد الحصاد للمزارع، وخلق سوق رائجة للمنتجات الزراعية، كما يمكن استخدام التكنولوجيا فى توقع حالات الطقس، والتعامل مع التغيرات المناخية الطارئة التى تحدث خلال مراحل الزراعة، ووفقًا لكل منطقة، وأيضا رعاية الماشية من خلال بناء قواعد بيانات محدثة، وإعداد البرامج الوقائية والعلاجية، وتشخيص الأمراض من خلال العيادات الإلكترونية، وتحديث برامج التغذية، وإعداد التراكيب المناسبة لأفضل إنتاجية ممكنه، مشيرًا أن المنصات الرقمية الزراعية تضع السياسات الصحيحة لقطاعات الزراعة المختلفة ليس فقط فى زراعة المحاصيل، بل لمزارع الماشية وتربية الدواجن ومزارع الاستزراع السمكي، والمشروعات الزراعية الخاصة والتابعة للدولة.
المنظومة الرقمية أوجدت نوعًا من الحوكمة فى منظومة إدارة المزارع والتحكم فى زراعة الحاصلات الزراعية وكميات ونوعية المستلزمات الزراعية المستخدمة فى الزراعة، القصير أكد أن النهج المستخدم فى إدارة المزارع والتحكم فى المحاصيل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم من بعد، والآلات ذاتية التشغيل، بهدف الحصول على بيانات دقيقة، واستثمار هذه البيانات فى توجيه الزراعة توجيهًا دقيقًا نحو إنتاج أكبر بتكلفة أقل، وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية، كما لعبت الرقمنة دورًا كبيرا فى رصد «دودة الحشد» الخريفية من خلال نظام الإنذار المبكر لمساعدة المزارعين فى الحقول فى احتساب، والتوقع بنسب الإصابة واقتراح الإجراءات العلاجية لمواجهة خطر هذه الحشرة الجياشة وكذلك إنقاذ المزارعين من خسائرها، أو تقليل على أدنى تقدير.
«كارت الفلاح.. والمنصة الزراعية.. والذكاء الاصطناعي.. وميكنة الخدمات.. وتطبيقات إرشادية» تطبيقات متعددة تحدث عنها القصير بشأن الحلول الرقمية التى توصلت مصر إليها فى القطاع الزراعي، حيث أكد أن مصر تبنت برنامجاً متكاملاً لتسهيل عملية التواصل مع الفلاحين بإطلاق منظومة «كارت الفلاح» الذى يعتبر قاعدة بيانات محدثة للقطاع الزراعي، كما تم تحويله إلى كارت مدفوعات لضمان الشمول المالي، وأيضاً سيستخدم الكارت لنقل التوصيات الفينة للمزارعين، كما نفذت الدولة المصرية المدارس الحقلية بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركاء النجاح، كما أن منظومة الزراعات التجميعية التى تبنتها وزارة الزراعة فى مصر، خاصة بعد نجاح هذه التجارب فى عدد من الدول التى حققت طفرة كبيرة فى إنتاجية المحاصيل، ووصلت لأرقام قياسية فى تصدير منتجاتها.
التقنيات الرقمية الخاصة بمزارع تربية الماشية والدواجن تتضمن وجود منظومة للتواصل بين المربين والأطباء البيطريين، لنقل المعلومات والسياسات الصحيحة فى منظومة التربية والعلاج والتغذية، وفى نفس الوقت فإن هذا المجال يلاقى تحديات عديدة، أهمها ضعف البنية التحتية للاتصالات والإنترنت فى كثير من البلدان بالمنطقة، والحاجة إلى التدريب والتأهيل للعاملين إضافة إلى تبنى برامج رفع القدرات، وحاجة هذه التقنيات إلى مهارات قد لا يمتلكها الكثير من المزارعين، إضافة التكلفة المادية التى تشكل عائقًا للكثيرين، لكن ربما تكون هذه التحديات مؤقتة ومصيرها الزوال الفترة الأخيرة.
حزمة توصيات يراها القصير مهمة جدًا لاستكمال مسيرة التوسع فى استخدام التقنيات الرقمية لدعم القطاع الزراعى والارتقاء بإنتاجية المحاصيل، على رأسها التوسع فى استخدام المنصات الزراعية، وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى والاهتمام ببرامج الزراعة الدقيقة والذكية، ودعم الإستراتيجية الجديدة التى تبنتها الجهات المعنية بشأن التوسع فى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، واستخدام آليات الإنذار المبكر بالكوارث والظواهر الجوية ومساعدة الفلاحين والمزارعين لمواجهتها، إضافة إلى ضرورة تقديم صورة واضحة وملموسة لمتخذى القرار فى مناطق الاتحادين الإفريقى والأوروبي، التوسع فى البحوث التكنولوجية الداعمة لسلامة الغذاء ومواجهة السموم الفطرية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لأعداد المزارعين، والمساحات الخاصة بالأراضى الزراعية بالمناطق الجديدة والمستصلحة، وغيرها من إحصائيات القطاع.
وتضمنت التوصيات التى تسعى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة والجهات المعنية إلى تنفيذها، أهمية التوسع فى استخدام الصور الفضائية واستخدامها لتغذية برامج الذكاء الاصطناعى وبرامج التطوير التكنولوجي، وإتاحة البيانات والتوسع فى تبادل المعلومات وتداولها، وكذلك بناء قواعد بيانات محدثة، وقواعد بيانات للسموم الفطرية وسلامة الغذاء، الاهتمام بتطوير سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد واستخدام التكنولوجيا ودعم الابتكار لتطويرها، وإنشاء شبكات منصفة وداعمة للتنوع المجتمعى والإنسانى والتعاون مع شركاء النجاح، واستخدام الحلول الرقمية فى رصد ومكافحة دودة الحشد الخريفية، ونقل التجارب الناجحة وتعميمها، بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية ورفع درجات الوعى للمزارعين، البحث عن آليات لتوصيل المعلومات للفلاحين والمزارعين، تطوير منظومات إدارة المخلفات وتدويرها، مشيرًا أن دول كثيرة وصلت إلى تنفيذ هذه التوصيات بعد تعميمها لمنظومة التحول الرقمى بالقطاع الزراعي.
«إستراتيجية قومية»
على الناحية الأخرى وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت اتفاقية تعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبدء تبنى إستراتيجية قومية بشأن مشروعات بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقطاع الزراعي، يشارك فيه فريق فنى من مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات، كما يتضمن الاتفاق، إتاحة موارد مركز الابتكار التطبيقى من معامل وأجهزة وبرمجيات لفرق العمل الخاصة بتلك المشروعات عند الحاجة إليها طبقًا لخطة العمل، والاستعانة بالخبرات والبيانات لفرق العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة، وإتاحة الإمكانيات المتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية أو أى جهة أخرى لديها من أجل تنفيذ أنشطة المشروعات المتفق عليها، حيث يأتى ذلك تزامنًا مع تبنى الحكومة المصرية إستراتيجية قومية للتحول الرقمى فى كل القطاعات.
الاتفاقية الجديدة بين وزارتى الزراعة والاتصالات كانت بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء، لدعم منظومة التوسع فى استخدام أحدث التقنيات العالمية وفقًا لمتطلباتها، إضافة إلى دعم تعاون الوزارتين بعدد من المشروعات، أبرزها مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح التى انتهت وزارة الزراعة من تعميمها، وتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمى لوزارة الزراعة وتطوير أساليب العمل ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة، كما تضمن الاتفاق رقمنة 130 خدمة تغطى جميع قطاعات وزارة الزراعة على أن يتم إطلاقها على منصة مصر الرقمية خلال أربعة مراحل، بحيث تضم المرحلة الأولى 20 خدمة الأكثر طلبًا.
«هدهد المساعد الذكي»
تضمن الاتفاق أيضا، بدء تعميم وإطلاق برنامج «هدهد المساعد الذكي» للمزارع المصري، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية لإحداث تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم، تقنيات استخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحديد حدود المناطق المزروعة، وكذلك أنواع المحاصيل فى المناطق المختلفة ورسم خريطة وتحديد الإنتاج من كل محصول وتجميعه على مستوى الجمهورية، للقضاء على أزمات التسويق التى يعانى منها المزارعين خلال الفترة الأخيرة.
المختصون تحدثوا عن أهمية الرقمنة للارتقاء بالقطاع الزراعي.. الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى أكد أن اتجاه القطاع الزراعى إلى التحول الرقمى يساهم فى إيجاد سوق رائجة للسلع الزراعية، تزامنًا مع التطبيقات الزراعية والرقمية التى تبنتها عدد من شركات القطاع الخاص الفترة الأخيرة حيث تساهم هذه التطبيقات فى توفير مستلزمات الإنتاج من شتلات وبذور، وتوصيات التعامل مع الآفات والأمراض التى تصيب النباتات، إضافة إلى المعاملات الصحيحة فى مزارع التربية، كما توفر هذه البرامج تمويلات مدعمة للمزارعين بفائدة البنك المركزى الـ 5% لتنفيذ مشروعات القطاع الزراعي.
«مصر الرقمية»
وأوضح الدكتور طوبال، أن الفترة المقبلة وتحديدًا خلال شهر سيتم إطلاق 33 خدمة زراعية عبر منصة بوابة «مصر الرقمية» لخدمة القطاع الزراعي، توفر مستلزمات الإنتاج، وتقدم التوصيات المطلوبة فى التعامل مع الظروف المناخية، وخدمات الإرشاد، كما بدأت وزارة الزراعة فى تبنى خطة لتطوير البوابة الرقمية للوزارة على أن يتم الإعلان رسميا عن إطلاقها فى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا على التوسع فى التطبيقات الزراعية يواكب التقدم الذى حققته العديد من دول العالم، ويعظم إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية، ويقضى على العديد من المشكلات التى يواجهها المزارع والقطاع.
أما الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فأكد أنه تم الانتهاء من توزيع 3 ملايين «كارت ذكي» للفلاحين على مستوى محافظات الجمهورية، منذ أن أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق المنظومة الجديدة التى تساهم فى تسهيل إجراءات الصرف لمستلزمات الإنتاج، موضحًا أن التحول الرقمى بالقطاع الزراعى ساهم فى دعم الإنتاج وربطه بالسوقين المحلية والخارجية، كما سيقضى التوسع فى هذه البرامج على الكثير من المشكلات التى يواجهها المزارع، على رأسها أزمات الإرشاد والتسويق.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة إن تبنى مصر منظومة التحول الرقمى فى القطاع الزراعى ساهم فى تطوير قطاع الإرشاد بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، خاصة وأن التوسع فى خدمات الإرشاد الزراعى الرقمى يأتى ضمن سياسة التحول الرقمى التدريجى والممنهج فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية للمزارعين، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة والمواقع الزراعية المتخصصة، وقد ساهمت هذه التقنيات الفترة الأخيرة فى نشر المعلومات الإرشادية والتوصيات الفنية لأبناء القطاع بشكل أسرع، وتلقى الاستفسارات والرد على المزارعين، حيث توجد صفحة رسمية لقطاع الإرشاد الزراعى على الفيس بوك، فضلاً عن إنشاء مجموعات رئيسية على تطبيق «واتس آب».
وأضاف الدكتور عزوز، أن هذه الصفحات والمجموعات تضم مديرى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى بجميع المحافظات، ومديرى عموم الإرشاد الزراعي، والمكافحة، ومديرى المحطات البحثية والتجارب على مستوى الجمهورية، وكل المعنيين بالإرشاد الزراعى على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الزراعية المطلوبة للمزارعين، ونشر كل التوصيات والإرشادات والمعلومات ومتابعة الاستفسارات، وتقديم الاستشارات الزراعية، والتأكد من ضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين بالشأن الزراعي، مضيفًا أن وزارة الزراعة تعمل دائمًا على تحديث وابتكار أساليب متطورة لعرض التوصيات الفنية الشهرية للمحاصيل المختلفة بالتنسيق مع المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، بالوسائل السمعية والبصرية الحديثة، والتوسع فى نشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وبثها عبر قناة مصر الزراعية، والقنوات الفضائية والمحلية، ووسائل الإعلام المختلفة.
«المفيد فى الأغذية والزراعة»
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أنه تم إطلاق حمله ترويجية علاء عزوز للتطبيق الإلكترونى «المفيد فى الأغذية والزراعة» وهو تطبيق يمد المزارعين والمرأة الريفية بالمعلومات والخدمات الاستشارية الريفية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، يتضمن التغذية والموالح والتمور والتربية المنزلية للدواجن، وذلك من خلال عرض المعلومات والتوصيات الإرشادية فى عدة صور متنوعة مكتوبة ومرئية ومسموعة، كما انتهى القطاع مؤخرا من تطوير 25 من المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية وتزويدها بوسائل الإيضاح السمعية والبصرية، وأجهزة الحاسب الآلى وشبكات الإنترنت لبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه المراكز، وذلك ضمن خطة لتطوير كل المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية، وربط المراكز عن طريق شبكة معلومات كبرى بالتعاون مع منظمة الفاو.
وعلى صعيد متصل، قالت الدكتورة زينب عبد الله، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن توجه مصر الفترة الأخيرة نحو التوسع فى التقنيات الرقمية بالقطاع الزراعى باعتبارها وسيلة فعالة تساهم فى رفع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج وهى الأرض والمياه والعمل ورأس المال، وذلك بهدف زيادة معدلات النمو فى الإنتاج الزراعى والغذائي، خاصة وأن مصر تواجه مشكلات جذرية تتمثل فى الندرة المتزايدة فى الموارد الأرضية والمائية والتحديات والمخاطر المترتبة عليها، مشيرة أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لأساليب الزراعة الرقمية والتطبيقات الذكية فى الكثير من دول العالم، وذلك من خلال تمكين المزارعين من الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بمحاصيلهم.
وأشارت، أن المنافع التى يمكن تحقيقها من الثورة الزراعية الرقمية، أبعاده مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتخفيض الهدر فى مدخلات الإنتاج، مما يؤدى لترشيد استخدام الموارد، فضلا عن المساهمة فى زيادة إنتاجية المحاصيل عن طريق تحسين أساليب اتخاذ القرارات اعتمادا على توافر البيانات الدقيقة، موضحة أن ندرة الموارد الأرضية والمائية أيضًا على النحو أحد المبررات المهمة للجوء إلى الابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمى لرفع كفاءة الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج الزراعى والغذائي.
واستكملت قائلة: تكتسب الرقمنة فى مجال الزراعة زخما غير مسبوق على المستوى العالمي، وقد تشير الأرقام المتعلقة بالتقدم الرقمى أنه فى عام 2015 تحقق نحو 30 ٪ من إجمالى القيمة المضافة عن طريق استخدام الآلات الزراعية فى جميع أنحاء العالم من البرامج والإلكترونيات وأجهزة الاستشعار، متجاوزة القيمة التى تحققت فى صناعة السيارات ثلاث مرات، كما أنه من المتوقع أن تمثل مشاركة الإنسان عالميا فى أعمال معالجة البيانات والمعلومات بنسبة 38 % فقط والباقى تقوم به الآلات والأجهزة بحلول عام 2024، وقد جاءت مصر فى المركز الثالث كأكثر البلاد تحسنا فى مؤشر الشمول الرقمى فى 2020.
وتحدثت الدكتورة زينب عبد الله عن مبررات توجه مصر نحو التوسع فى التقنيات الرقمية بالقطاع الزراعى قائله: «إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تشير إلى أن الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج الزراعى تنمو بمعدل 1 % سنويا، وهو بالطبع معدل بطيء يعكس محاور التنمية التى تبنتها الحكومة المصرية وبالتالى فهى إحصائية غير ملائمة جرى تطبيقها فى مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي»، مضيفة أن الإنتاج على المستوى المحصولى قد يكاد يكون ثابتا طوال العقد الماضي، ومن ثم فإن اللجوء إلى التحول الرقمى يمكن أن يكون أحد الأدوات الفعالة فى رفع معدلات النمو فى الإنتاجية.
وأشارت أستاذ الاقتصاد الزراعى إلى أن التحول الرقمى بالقطاع الزراعى وسيلة فعالة فى تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة بجوانبها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يمكن أن تصبح الزراعة نشاطا جذابا فى السوق مع إيجاد فرص واسعة لتطوير مشروعات زراعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين القدرة التنافسية للحيازات الزراعية أى الاستدامة الاقتصادية، ثانيا يمكن السيطرة على تداعيات تغير المناخ وتغير تداعيات الطقس المتكررة بشكل متزايد من خلال أنظمة زراعية دقيقة من خلال التحكم فى مبيدات الآفات، والحد من استخدام المياه، وضمان الاستدامة البيئية.
وأشارت الدكتورة زينب عبد الله أن التقنيات الرقمية فى الزراعة فى تنمية المناطق الريفية والمناطق الفقيرة، وبالتالى تمكين الاستدامة الاجتماعية، وسيؤدى تحول الزراعة إلى قطاع يتعاون مع الصناعات الأخرى، ومن خلال أنشطته يضمن التنمية المستدامة، ويوفر المقاومة فى الكفاح ضد كل التحديات، كما يرتبط مفهوم هذه الزراعة الذكية والدقيقة، والمعززة بخمس أهداف على الأقل من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مثل العمل اللائق والنمو الاقتصادى والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة والاستهلاك والإنتاج الملتزمان والعمل المناخي.