تجتاح العالم موجة عاتية من التضخم– والتضخم هو ارتفاع تصاعدى مستمر لمستويات أسعار السلع والخدمات– لأسباب عديدة ومتنوعه منها على سبيل المثال لا الحصر وباء كورونا، الحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا، التغيرات المناخية والتى أثرت على معدلات إنتاج الحاصلات الزراعية المختلفة، وارتفاع أسعار النفط والطاقة، وأزمة الشحن التى تسببت فى خلل بسلاسل الإمداد.. هذه كلها عوامل ساعدت فى انفجار أزمة التضخم على مستوى العالم كله..
وقد حذر صندوق النقد الدولى ونبه إلى هذه الأزمة مبكرًا، ويضع مختلف الخبراء الاقتصاديين ايديهم على قلوبهم خوفًا من تدهور الوضع العالمى من تضخم فى الأسعار الى ما يسمى بالركود التضخمى وهو يعنى تباطؤ النمو الاقتصادى (الصناعة والزراعة والسياحة) وتراجعه مع ارتفاع متتالية الأسعار؛ مما يؤدى الى مشاكل عديدة أبرزها زيادة معدلات البطالة وتضاؤل القيمة الشرائية للأموال.. وهى حالة لا يرغب فيها العالم كله..
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- على موقع بوابة الأهرام - ارتفعت معدلات التضخم السنوي لشهر سبتمبر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 13.1 %، وجاءت التغيرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.1 %، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 18.3 %.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 14.6 %، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 12.8 % وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 8.3 %، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.4 %، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 4.6 %، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2 %، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.3 %.
و كان صندوق النقد الدولى قد توقع ارتفاع معدلات تضخم في مصر والجزائر وتونس والسودان بنسب تتراوح بين 6 وأكثر من 10 % هذه السنة.
هذه مقدمة ضرورية لمحاولة فهم ما يحدث فى السوق المصرى من ارتفاع فى مختلف أسعار السلع بل والخدمات.
ويحسب لمصر ان معدلات النمو الاقتصادى بها قد صمدت فى قمة أزمة كورونا العالمية على عكس دول عالمية كبرى تأثرت معدلات النمو بها.
والحفاظ على معدلات النمو يرجع الى العديد من الأسباب أهمها على الإطلاق هو المشروعات القومية الكبرى التى تجرى فى كامل مصر وعلى قمتها مشروع حياة كريمة، فهذا المشروع العملاق ساعد فى رفع معدلات التشغيل (البطالة) فضلا عن تشغيل المصانع والشركات المصرية وقطاع المقاولات والتشييد، وهذا القطاع يعد قاطرة هامة فى اى اقتصاد، الى جانب المشروعات الزراعية وإنتاج مصر الزراعى الذى تطور بفضل مشروعات مثل المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية والاستزراع السمكى وإنتاج اللحوم والألبان وإنتاج الدواجن..
ويبقى السؤال الذى يشغل قطاعا عريضا من الشعب وهو إذا كانت هذه المشروعات قد حافظت على استقرار أسعار السلع والخدمات فى ذروة أزمة كورونا فلماذا تحركت الأسعار الآن؟
وهنا نأتى لحلقة هامة جدا وهى حلقة الوسيط.. فهناك مقولة منتشرة وفيها بعض من الحقيقة وهى (مصر جنة الوسيط ونار المنتج والمستهلك).
وقد سمعنا من المنتجين هذه المقولة فى الندوتين اللتين عقدتهما «الأهرام التعاونى» فى قطاع الإنتاج الداجنى وفى قطاع انتاج الأسماك وسمعنا التفاوت الكبير بين أسعار المزرعة سواء فى الدواجن أو البيض أو الأسماك وبين أسعار المستهلك والأمر بتكرر بصورة أو بأخرى مع إنتاج الخضر والفاكهة وتكفى زيارة سريعة للريف لتعرف أسعار الخضر والفاكهة من المنتجين وحتى تصل اسواق الجملة ومن ثم أسواق التجزئة.. فسلاسل التوريد (الوسطاء) لهم دور كبير فى رفع الأسعار وتفاوتها بين مناطق الإنتاج وصولا إلى المستهلك.. ومثال ذلك ما حدث فى أسعار بيض المائدة والذى انكسرت حدة السعر مع التدخل الحكومى وكسر حلقات التوريد (الوسطاء) وتقليص هذه الحلقة..
ومع أزمة التضخم العالمية فضلا عن ان هناك البعض من رجال الأعمال والمستثمرين يستغلون مثل هذه الأزمات ويحاولون الحفاظ على استمرار معدلات الأرباح العالية فيتم رفع أسعار مختلف السلع والخدمات، وانا لا اقول ان يتحملوا جانبا من الخسائر بل على الأقل يتحملوا انخفاض الأرباح وأن لا يعتبروا انخفاض أو تراجع معدلات الربح خسارة...
وأعتقد أن على الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ دورا هاما فى ظل هذه الأزمة العالمية.. الحكومة عليها ان تمارس دورها بقوة فى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى فضلا عن المراقبة الدقيقة للأسواق واستمرار التدخل غير المباشر كما فعلت فى أزمة البيض، فضلا عن العمل على تقليل نسب الرسوم التى يدفعها المواطن على كل خدمة كبيرة كانت او صغيرة ولا نعنى من كلامنا هنا ان تقدم الحكومة خدماتها مجانا.. لكن الهدف هو محاولة تخفيف الضغط على غالبية الشعب..
وعلى مجلسي النواب والشيوخ العمل على دراسة التشريعات الحالية وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية أيا كان نوعها ودراسة إماكنية تحديد هامش ربح معقول ودراسة كيفية تقليص حلقات التسويق (الوسطاء او السماسرة)..
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمجهود ضخم للإعداد الى دخولنا الجمهورية الجديدة، جديدة فى كل شىء على المستوى التكنولوجى وعلى المستوى التنموى وعلى المستوى الاقتصادى وغيره..
فعلينا جميعا ونحن نستعد للاحتفال بالجمهورية الجديدة.. أن ندخلها بروح جديدة ترقى الى مستوى التشييد والعمل الذى يتم وان يكون ذلك على مختلف المستويات..
ولله الأمر من قبل ومن بعد
حفظ الله مصر وحفظ جيشها وشعبها وقائدها..