Close ad

أسباب غيابها وسبل تفعيلها تحت المجهر.. التعاونيات الزراعية مسار أخضر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

1-11-2021 | 15:57
أسباب غيابها وسبل تفعيلها تحت المجهر التعاونيات الزراعية مسار أخضر للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةأحد مقار الجمعيات التعاونية الزراعية المتهالكة
محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

المشكلات التمويلية والتسويقية.. حلها عند القطاع الخاص والزراعة تعاقدية

موضوعات مقترحة
مقترح.. إنشاء جمعيات نوعية رقمية للتدريب والإرشاد 

تعد التعاونيات المصرية حركة شعبية ديمقراطية، تستهدف تحقيق احتياجات الأعضاء وتضم نحو 12 مليون عضو مشترك فى نحو 18 ألف منظمة تعاونية بأنماطها المختلفة، ويمثل القطاع وسيلة لحماية محدودى الدخل من خلال تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع والخدمات بالأسعار الملائمة وتنمية الصناعات الحرفية والثروة المائية..

وتتطلب الحركة التعاونية المصرية تصحيح مساره لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى للمصريين، اعتمادًا على تجميع جهودهم الذاتية، ناهيك عن إسهام التعاونيات الزراعية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ كونها إحدى الركائز الأساسية فى ظل الاقتصاد الحر لعملية التنمية الزراعية، حيث تؤدى دوراً إيجابياً فى عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي.

شهادة وزارة الزراعة الدائمة بأهمية التعاونيات فى دعم جهود النهوض بالقطاع الأخضر، وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى المنشود، حدا بالـ«الأهرام التعاوني» إلى الوقوف على أسباب تدنى دور القطاع، وسبل تفعيله.

ويؤكد ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن القطاع التعاونى الزراعى لا يدخر جهدًا فى خدمة القطاع الزراعى والمزارعين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بجودة عالية وأسعار منافسة، وكذلك خدمات الحيازة الزراعية، مضيفًا أن الجمعيات الزراعية بمثابة «بيت الفلاح» الذى يتلقى من خلاله مختلف الخدمات.

وقال حمادة: إن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، يقدم جهودا كبيرة فى تنشيط الجمعيات التعاونية الضعيفة ودعمها وفقًا للإمكانيات المتاحة، لتقوم بدورها تجاه أعضائها، كما ينظم الاتحاد العديد من الدورات التدريبية للأعضاء للإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال الزراعة والرى والقرارات الحكومية وتفعيل دور الجمعيات لتقديم خدمات متكاملة لأعضائها، لتحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالقطاع الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، خاصة فى ظل الدعم الذى يحظى به القطاع الزراعى من القيادة السياسية. 

وفى ضوء الأهمية التى يمثلها القطاع التعاونى الزراعي، أنهى معهد بحوث الاقتصاد الزراعى دراسة بعنوان «تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية»، للباحثين محمد حسن، وخالد عزيز عبد السلام بالمعهد. وأشارت الدراسة، إلى أن التعاونيات الزراعية تقوم بدور هام فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد إحدى الركائز الأساسية لعملية التنمية الزراعية، إلا أنه فى الفترة الأخيرة، تبين تدنى مساهمة التعاونيات فى تقديم الخدمات التمويلية الزراعية للمزارعين، حيث لم يتجاوز متوسط المساحة المستفيدة من الخدمات التمويلية التى يقدمها البنك الزراعى المصرى من خلال التعاونيات الزراعية للموسم الشتوي، والصيفي، والنيلى ومحصول القصب، حوالى 7%، 9%، 17%، 26% على الترتيب من متوسط المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية لمتوسط الفترة (2014-2018)، وتعانى التعاونيات الزراعية، من عدة مشكلات تركزت فى ثلاث جوانب رئيسية وهى: المشكلات الإدارية، والمشكلات التمويلية، والمشكلات التسويقية.

المشكلات الإدارية
شهدت الحركة التعاونية فى مصر على مدى التاريخ أشكالاً متعددة من المشكلات التشريعية والإدارية تمثلت ملامحها فى انعدام ثقة الزراع فى التعاونيات بسبب التدخل فى شئونها والاستيلاء على مقار ومخازن التعاونيات علاوة على انتقال مهام واختصاصات التعاونيات الأصلية إلى الفروع والوحدات التابعة للبنك الزراعى المصري. كما يعد ضعف الممارسات الديمقراطية من المشكلات المهمة فى التعاونيات، وترجع الدراسة ذلك إلى أن معظم مجالس الإدارة -إن لم يكن كلها- خاصة على مستوى القرية تدار بشكل فردي، مما أشاع انعدام الثقة لدى الأعضاء بجدوى حضور اجتماعات الجمعية.

وتضيف إلى تلك المشكلات، ضعف مستوى الجهود التى بذلت من أجل رفع كفاءة أعضاء مجالس الإدارات أو الجهاز الوظيفى من خلال التدريب التعاونى لعدم سلامة الخطط التى وضعت محتواها واختبار القائمين عليها وأساليب تنفيذها وغياب الحوافز للمتدربين، وعدم الاهتمام من قبل مجلس الإدارة بالقيام بالمهام والخدمات التى يحتاجها الأعضاء، وعدم مراعاة العدالة فى توزيع خدمات الجمعية، علاوة على نقص وجود كوادر تعاونية من الشباب لتكوين قاعدة للجمعية العمومية، وانخفاض الكفاءات الإدارية بالتعاونيات وغياب الإدارة المحترفة، وتشتت البيانات والمعلومات التعاونية الزراعية فى أكثر من جهة، بالإضافة إلى ضعف البنية الأساسية لعمل الجمعية من مخازن، أراضى فضاء، أصول أخرى وضعف مقررات الجمعيات، ونقص الوعى التعاوني، ونقص برامج التدريب التعاونى وعدم تحديثها، وتفتت الحيازة التى تعيق تنفيذ سياسة الدولة، وتكوين جمعيات زمامها أقل من 750 فدانا مما يضعف من قدرتها الإدارية والمالية.

ولم تخلُ المشكلات من التضارب الصارخ بين عمل إدارة مديرية الزراعة بالمحافظة والجمعيات التعاونية، كأن تقوم الأولى بتوزيع التقاوى فى الوقت الذى يعد هذا من أعمال الثانية، وهلم جرا.. كذلك عدم وجود قانون تعاونى موحد يلبى طموحات أعضاء التعاونيات ويحقق أهداف الحركة التعاونية، جعل كل أقسام التعاونيات (الائتمان الزراعى – الإصلاح الزراعى – الاستصلاح الزراعى – الثروة السمكية)، تمارس أنشطتها بمعزل تشريعى عن أختها وبقانون خاص لكل منها، زِد على ذلك ضعف آليات تطبيق مبدأ التعاون بين التعاونيات، وطول فترة العضوية لمجالس الإدارة التى قد تصل بالعضو إلى 30 سنة.

المشكلات التمويلية
وعلى الرغم من كون القطاع التعاونى قطاعا شعبيا يهدف إلى خدمة أعضائه والمساهمة فى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسفرت التدخلات وتقييد فرص التعاونيات التمويلية إلى أن أصبح هذا القطاع يتعامل تمويليًا وائتمانيًا وفق شروط وسعر الفائدة التجارية دون النظر إلى طبيعة وأهداف القطاع، كما واجهت التعاونيات الزراعية صعوبة كبيرة فى توفير المكون الأجنبى لكثير من احتياجاتها الاستيرادية.

وتتمثل ضعف القدرات المالية لعدد كبير من التعاونيات فى انخفاض العائد المالى المحقق من خلال الأنشطة الموجهة لخدمة الأعضاء، كما ينتج ضعف التكوين المالى للجمعيات التعاونية عن انخفاض قيمة الأسهم ونتيجة لانخفاض عدد أعضاء الجمعية (صغر حجم الجمعية ماليًا) وكذلك عدم توفير المصادر التمويلية للتعاونيات، بالإضافة إلى عدم توافر مصدر تمويلى خاص للتعاونيات يتفهم طبيعتها وأسلوبها فى النشاط الاقتصادي، حيث نص قانون التعاون الزراعى فى المادة (11) على إنشاء بنك تعاونى ولم تخرج هذه المادة إلى حيز التنفيذ، كما لم يسمح قانون التعاون بصرف فائدة على رأس المال مما حد من فرص تشجيع الأعضاء على زيادة مساهمتهم فى رأس المال.

المشكلات التسويقية
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع التعاونى لم يأخذ حق الاستيراد والتصدير كما هو متاح للقطاعين العام والخاص، إلى جانب القيود أمام حق التعاونيات فى الاستيراد المباشر لمستلزمات الإنتاج والمدخلات، علاوة على إلزام القطاع التعاونى بخصم الضرائب من المنبع مثل القطاع الحكومى والعام مع عدم إلزام القطاع الخاص بذلك مما يحد من قدرة القطاع التعاونى على المنافسة، وحرمان التعاونيات من قواعد الإعفاء الجمركى عند الاستيراد، وانعدام الترابط بين تمويل القطاع التعاونى وتسويق منتجاته وضعف قدرة التعاونيات على دراسة الأسواق الخارجية. كما أن ضعف الإمكانات التسويقية للتعاونيات والإحلال والتجديد لمعدات الأجهزة والثلاجات والمخازن، الأمر الذى يحد من قدرتها على استلام بعض الحصص من السلع القابلة للتلف، وبالتالى حرمان الأعضاء من هذه الخدمة، وأدى إلى إحجام بعض الجمعيات التعاونية عن التعامل مع غير شركات وزارة التموين لعدم الدراية بالسوق وضعف الخبرات والخوف من المسئولية.

آليات التفعيل المقترحة
واقترحت الدراسة مجموعة من النقاط، لتفعيل دور الجمعية التعاونية لدعم الزراع وقطاع الزراعة تمثلت فى عدم السماح بإنشاء أى جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض تقل حيازتها عن 750 فدانا وأن يتم إنشاء الجمعيات بعد إعداد دراسة جدوى اقتصادية مبدئية لها، حتى تتمكن من تقديم خدمات تعاونية حقيقية لأعضائها، ورفع قيمة أسهم الأعضاء من خلال دعوة جمعية عمومية غير عادية لإقرار رفع قيمة السهم الذى يتم الاتفاق عليه، وأن يكون الحد الأدنى للسهم 1500 جنيه لزيادة التكوين الرأسمالى للجمعيات حتى تستطيع من خلاله تفعيل دورها، تفاديًا لما هو قائم الآن (إنشاء جمعيات صغيرة لا تتعدى عضويتها 20 فرد)، مثل جمعيات الثروة الحيوانية وتجديد اللوائح الداخلية وأسهم الاكتتاب كل 5 سنوات بما يتماشى مع القيمة الحقيقية للنقود.

كما لفتت إلى أهمية إتاحة رفع نسبة المشاركة مع القطاع الخاص فى تمويل المشروعات التى تقوم بها الجمعيات التعاونية، حيث يتيح القانون من 25% إلى 49% كحد أقصى من رأس المال، من الممكن دخول القطاع الخاص وجهاز الخدمة الوطنية، وتفعيل مبدأ المشاركة (التعاون بين التعاونيات) لعمل مشروعات تخدم أكثر من منطقة ومشاركة القطاع الخاص، وجهاز الخدمة الوطنية لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية للتعاون.

ولم تغفل الدراسة أهمية تفعيل الزراعات التعاقدية خاصة المحاصيل الإستراتيجية مع البدء بتنفيذها فى محصول القمح حيث يتميز محصول القمح بأن له مشترى كبير وهو الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وأيضًا الجمعية العامة للإصلاح الزراعى وذلك بشراء القمح من المزارعين على أن تقوم الهيئة بتقديم جزء من قيمة الكمية المتعاقد عليها وبسعر الضمان المعلن بوزارة الزراعة على أن تقوم الجمعية العامة بوضع ميزانية لتمويل سلسلة القيمة لإنتاج القمح من خلال الجمعيات المحلية المتعاقدة مع المزارعين التى سوف تقدم لهم تمويل سلسلة القيمة بما يتماشى مع تنفيذ السياسة الزراعية للدولة.

وبالطبع تأتى عدالة توزيع الدعم على المزارعين على رأس مقترجات تفعيل دور التعاونيات، وذلك عن طريق تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى باستخدام الكارت الذكى وذلك بتمويل الكارت بـ 1000 جنيه لكل فدان مع مراجعة هذه القيمة كل ثلاث سنوات لتلافى أثر التضخم على قيمة النقود وتغير قيمة تكاليف الإنتاج لتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمليات الإنتاجية والتسويقية للمحاصيل التى تتوافق مع السياسة الزراعية للدولة، مقابل تسليم المحاصيل الإستراتيجية والضرورية مثل (القمح والذرة والأرز والفول البلدى والقطن) من خلال التعاونيات بأسعار تنافسية مما يقضى على تسريب الدعم وضبط وصوله لمستحقيه من الأسمدة والإقراض الزراعي، وهذا يتطلب دخول التعاونيات فى العمليات التسويقية (بتعميم كارت الفلاح فى جميع المحافظات وتوفير أجهزة التابلت والكمبيوتر للجمعيات). 

كذلك نوهت الدراسة بأهمية تفعيل دور صندوق دعم الجمعيات الضعيفة، ورفع مستوى الوعى التعاونى والزراعى والثقافى والصحى لأعضائها والجهاز الوظيفى وأعضاء ومجلس الإدارة من خلال التدريب المستمر، وزيادة عدد الموظفين المؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة بالتعاونيات، اتخاذ الإجراءات القانونية لدمج الجمعيات التعاونية التى يقل حيازتها عن الحد الأدنى اللازم لإنشاء الجمعية، والتنسيق التام بين الجهات الإدارية (الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وقطاع استصلاح الأراضي) حتى يتم المضى فى إجراءات قانونية لتكوين قطاع يتبع وزارة الزراعة يكون مسئولاً عن الرقابة على جميع الجمعيات الزراعية بمختلف أنواعها، وله كل الاختصاصات الإدارية وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى العمل على آلية تمويل سلسة القيمة للمنتجات الزراعية من خلال التعاونيات وخاصة للمحاصيل الإستراتيجية التى قد تقوم الدولة بشرائها أو بعض الاتحادات الإنتاجية وذلك من خلال خطة الدولة للشمول المالي.

وتضيف للمقترحات، تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقًا للإمكانيات الاقتصادية للجمعية التعاونية وعمل دراسات لتك المشروعات كمشروعات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى وتربية الدواجن والنحل والصناعات الزراعية للتعبئة والتغليف والصناعات الريفية واستصلاح الأراضى بهدف زيادة العوائد المالية لأعضائها، وإنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى للتعاونيات، مثل إنشاء صندوق التأمين على المخاطر السوقية للمحاصيل الزراعية، وإنشاء بنك معلومات متعلق بكميات السلع والأسعار المتوقعة، وعمل قاعدة بيانات بأهم الزراعات تمهيداً لتسويقها بالاتفاق مع بعض المصدرين، وكذلك تشجيع الجمعيات النوعية للجمعيات الفرعية كجمعيات الخضر والفاكهة والمحاصيل غير التقليدية على القيام بعمليات تعطى قيمة مضافة لمنتجاتها.

جمعية رقمية للتدريب والإرشاد التعاوني
نظرًا لانخفاض الوعى التعاونى والزراعى لدى التعاونيين والمزارعين والتى أوضحتها كثيرًا من الدراسات والبحوث، وعدم قدرة التعاونيات بالوفاء بالمتطلبات التدريبية والتعليمية لجموع التعاونيين والمزارعين مما يتطلب إيجاد مؤسسة تعاونية مستقلة متخصصة فى أنشطة التدريب والإرشاد التعاوني، برز من من وشط المقترحات إنشاء جمعية نوعية رقمية للتدريب والإرشاد، تهدف إلى زيادة الوعى التعاونى لدى التعاونيين والمزارعين، وتدريب المزارعين على الأنشطة التعاونية والزراعية، وتحديث منظومة التعاونيات والإدارة الرقمية الحديثة من (الإرشاد التعاونى الزراعي)، وعقد دورات تدريبية، وتنفيذ ورش عمل للتعاونيين والمزارعين والإدارة التعاونية لرفع كفاءة عمل التعاونيات، والعمل على توعية وتعليم المزارعين الأنماط التكنولوجية الحديثة فى الري، واستخدام الأصناف المحسنة من التقاوى المعتمدة، والتوصيات الفنية لاستخدامها مع استخدام التكنولوجيا الرقمية المتاحة لدى المزارعين، واستخدام الوسائل الإرشادية الموجهة للمزارعين خاصة التوجيهات الفنية والمعاملات الزمنية للمحاصيل المختلفة طبقاً لتسجيل حيازتهم المنزرعة بالمحاصيل.

المردودات الاقتصادية لإنشاء الجمعية
قطاع الإرشاد الزراعى توقف فيه التعيينات للمرشدين الزراعيين منذ عقود مما أثر على هذا القطاع بالسلب حيث لا يوجد الكوادر الفنية الكافية اللازمة لقيام بدور المرشد الزراعي، وإذا ما أردنا تعيين مرشدين جدد قد نحتاج إلى حوالى (4313) مرشدا على الأقل وفقاً لعداد جمعيات الائتمان.

وغياب الإرشاد الزراعى كان له أثر سلبى فى انخفاض الإنتاجية الفدانية الزراعية، ومع نشاط تلك الجمعية سيتم استعادة نشاط الإرشاد الزراعى الذى له أكبر الأثر فى نقل التكنولوجيات الحديثة التى تمكن المنتجين من نقل إنتاجيتهم الزراعية إلى أعلى، وبالتالى تحقيق فائض اقتصادى أعلى.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة