شارك المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم الخميس، في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، مع تفقده وذلك للتأكد من مراعاة حقوق الإنسان وتوافر الإجراءات القانونية للسجناء.
موضوعات مقترحة
تم تصميم مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون بأسلوب علمى وبتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية، روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق ("الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الانتاجية")، والجدير بالذكر أنه توجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية؛ حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته، أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات، وغرفا للرعاية المركزة، وغرفا للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.
مجمع المحاكم داخل المركز، تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً"، بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.