اختتمت وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتعاون مع دار الإفتاء برئاسة فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي للمأذونين، والذي انطلق يوم الأحد الماضي على مدار خمسة أيام لتدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق قبل إثباته في الوثيقة الرسمية لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق وفق القصد الصحيح للزوج.
موضوعات مقترحة
وجاء البرنامج التدريبي للمأذونين الذي انعقد بديوان وزارة العدل، في إطار توجه الدولة المصرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية تمثل خطورة على تماسك الأسرة وبناء المجتمع، وتحصينه من تفشي الأضرار النفسية والاجتماعية لظاهرة الطلاق المعوقة للتنمية.
وتضمن البرنامج تدريب 903 مأذونين بوزارة العدل المصرية من جميع محافظات الجمهورية، والذي استهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم في التحقق من المطلق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسمياً والعمل على خلق دور مجتمعي جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانوني في التوثيق.
وشهد البرنامج التدريبي للمأذونين عدة محاضرات وجلسات نقاشية ألقاها وأدارها نخبة من علماء دار الإفتاء وأساتذة الطب النفسي وأساتذة علم الاجتماع والقضاة، لنقل المعارف الشرعية الصحيحة والقواعد القانونية الحاكمة لهم وإكساب المأذونين المهارات والملكات اللازمة للقيام بواجباتهم المتغيرة والمتطورة بما يحقق الهدف المنشود لخدمة المجتمع.