متابعات وتقارير

"النواب" يناقش الأسبوع المقبل تعديل قوانين العقوبات والإرهاب وحماية المنشآت

28-10-2021 | 15:33
النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديل قوانين العقوبات والإرهاب وحماية المنشآت المجلس النواب يناقش الاسبوع المقبل تعديل قوانين العقوبات والإرهاب وحماية المنشآت
Advertisements

كتب - حامد محمد حامد ومحمد سالم: يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية ومشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ويناقش المجلس تعديل قانون العقوبات الذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، فضلا عن تشديد عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وذلك لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
ونص مشروع القانون صراحة على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق اعتبارات الردع الخاص للمخالف والردع العام للغير ليحمل كل من يحتمل ارتكابه الجرائم الواردة بالمشروع على الإعراض عن اقترافها.
كما يناقش مجلس النواب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة 53 منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار في إطار مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية، وتحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وأكدت اللجنة التشريعية بالمجلس أن الإرهاب يعد بجميع صوره وأشكاله خطرًا داهمًا يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، ومهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، خاصةً أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره، حيث ألزم الدستور بمواجهة الارهاب بكافة اشكاله وصوره باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين.
واستهدف مشروع القانون مواجهة أخطار الجرائم الارهابية، بما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، إزاء ما شهدته الدولة من جرائم عنف وإرهاب تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته واعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار.
كما يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرض الدولة من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة 53 ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق غايته.
وتضمنت التعديلات استبدال الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون، والتي أجازت لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول بها بحيث يتضمن قرار الرئيس إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير بما يضمن منح المرونة اللازمة في اصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
كذلك يصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يعد استحقاقا دستوريا للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
ويستكمل أيضا مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ويستهدف مشروع القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
ويضع المشروع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، إلى جانب استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مع جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالي.
كما يهدف إلى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد، والسماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة، إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وإجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.
على صعيد متصل، ينظر المجلس 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
كما يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ومن المقرر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة طلبات عامة مقدمة من النواب، وأهمها طلب النائبة منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول، وأمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
كما تقدمت أمل زكريا قطب وعشرون عضواً، بطلب عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، والنائب أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية، وأمل زكريا قطب وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
فيما تقدمت النائبة آيات الحداد وعشرون عضواً، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المريض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين، وتقدم النائب عمرو درويش وعشرون عضواً، بطلب عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.كما تقدم بطلب ثان عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.


تابعونا على
اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة