أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادة التضخمية للسلع ستحدث سواء مصر دولة مستوردة أم لا، لافتا إلى أن هناك عددا من السلع ارتفع سعرها عالميا خلال الأشهر الأخيرة كالزيت والسكر والقمح ولدينا قدرة على استيعاب تلك الزيادة العالمية لفترة تتجاوز خمس شهور.
موضوعات مقترحة
وتابع الوزير أن 40% حجم استحواذ الوزارة على إنتاج الزيت الخليط و60%لصالح القطاع الخاص ونظرا للزيادة العالمية في سعر المواد الخام اضطرننا لتحريك السعر حتى لايتضرر أصحاب القطاع الخاص، علما بأن تكلفة الطن تتجاوز 25ألف جنيه لذا سيرتفع سعر زجاجه الزيت من بداية نوفمبر المقبل 25جنيها للتر و20جنيها 800جرام.
وأكد أن التوقعات تشير إلى أن أسعار السلع مستقرة خلال الربع الأول من العام المقبل بينما تعاود الهدوء في الربع الثاني من العام المقبل ، لافتا إلى أنه في حالة تراجع الأسعار العالمية سنخفض سعر الزيت كما كان.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم الخميس للكشف عن خطة الدولة في السيطرة على أسعار السلع تزامنا مع الزيادات العالمية لسعر بعض السلع والمواد الخام، إن هناك فجوة بين ما تدعمه الدولة من أسعار السلع المستوردة وسعر الطرح في السوق المحلية.
وبالنسبة لسعر باقى السلع التموينية الفترة المقبلة وما يحدث من تشوهات سعرية وتذبذب الأسعار بالأسواق العالمية، لفت إلى أنه بالنسبة لسعر القمح جار التفاوض مع وزارة الزراعة وتحديد سعر التوريد من المزارعين بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وبالنسبة لسكر القصب سيبدأ في يناير المقبل ولدينا رصيد يغطي الاحتياجات لشهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي مستقر وتحريك الأسعار إذا حدث سيكون نسبيا ومرتبطا بالأسعار العالمية.