اقتصاد

«العربي» يكشف عن خطة العمل لتخطي قيمة التجارة بين مصر ورومانيا حاجز المليار دولار

27-10-2021 | 18:56
;العربي; يكشف عن خطة العمل لتخطي قيمة التجارة بين مصر ورومانيا حاجز المليار دولارمحمد المصري أثناء إلقائه كلمة إبراهيم العربي بمنتدى الأعمال المصري الروماني
سلمى الوردجي

أكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، ضرورة العمل مع الجانب الروماني لتخطي قيمة التجارة بين البلدين حاجز المليار دولار من خلال العمل على تنويع المزيج السلعي، والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.

وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في منتدى الأعمال المصري الروماني، إلى أن جائحة كورونا، كان لها آثارًا اقتصادية سلبية تواكبت مع حظر تصدير القمح امتدت للتبادل التجاري بين مصر ورومانيا لينخفض إلى 562 مليون دولار خلال 2020، بعد أن وصل في 2019 إلى 938 مليون دولار، فيجب أن تعمل البلدين لإعادته إلى ما قبل الجائحة.

وشدد على أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة والتي لا ترقى لعمق العلاقات السياسية بين البلدين حيث تستثمر 81 شركة رومانية فقط في مصر برأسمال يصل إلى حوالي 89 مليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المصرية في رومانيا بحوالي 42 مليون دولار.

فضلا عن السعي لعودة السياحة بين البلدين ليس فقط إلى ما قبل الجائحة، وإنما إلى تناميها متجاوزين حاجز الخمسين ألف سائح السابقة.

وطالب ممثلي القطاع الخاص من الجانبين بالعمل سويا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن يتم استخدام الفرص المستحدثة التي تقدمها مصر اليوم، قائلا:  "فمصر اليوم تقدم للمستثمر الروماني فرص متميزة، ولدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية"

وأعرب عن ترحيبه بالجانب الروماني في مصر، أرض الفرص الواعدة، في ظل الاحتفال هذا العام بمائة وخمسة عشر عاما من العلاقات الدبلوماسية المتميزة.

وأضاف أن تلك العلاقات تواكبت مع تطورات اقتصادية داعمة، سواء على المستوى الثنائي، والأهم على المستوى الإقليمي.

وقال إن دخول رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، رفع حجم سوقها إلى أكثر من نصف مليون مستهلك، وبالمثل فقد دخلت مصر إلى اتفاقيات تجارة حرة رفعت حجم سوقها إلى أكثر من 3,1 مليار مستهلك، في الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة، والافتا، والوطن العربي، و دول والميركوسور، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز.

والآن كامل القارة الإفريقية بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن هذا يفتح أبواب التعاون الثلاثي، ليتم التصنيع سويا والتصدير لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة.

وأوضح أن هذا التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجيستيات، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة, خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
 
وأشار إلى أن مصر قد سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، حيث قامت بإصلاحات ثورية شملت ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الإعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة ، في كافة ربوع مصر، بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.

وذكر أن ذلك جاء مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، ليتم ربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

ولفت إلى أن مصر أصبحت تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية ، ونموا في صادراتها، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2.8% في عالم يسوده النمو السلب. 

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ ايضا:
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة