اقتصاد

كيف أثرت الطروحات الجديدة فى البورصة المصرية؟

25-10-2021 | 22:24
كيف أثرت الطروحات الجديدة فى  البورصة المصرية؟بورصة
علاء أحمد

اعتبر خبراء ومسئولون بسوق المال المصرية، الطروحات التي شهدتها بورصة مصر مؤخرا، كان بمثابة فاتح شهية للمزيد من الطروحات خاصة الحكومية، لافتين إلى أن الحكومة يجب أن تستثمر الإقبال الكبير على أحد طروحاتها فى الدفع بمزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة.

وشهد السوق المصري دخول شركتي "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية و"إميرالد" للتطوير وإدارة المشروعات، واستطاعت الأولي أن تحصل على ما يزيد عن خمسة مليارات و800 مليون جنيه من طرح 26.1% من أسهمها في السوق متخطية بذلك المصرية للاتصالات والتي حصلت على خمسة مليارات و100 مليون جنيه في عام 2005.

وكانت شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات لتكون بمثابة أول شركة تطرح في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري وأول شركة تطرح أيضا بعد تدشين مؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أجل تحقيق مرونة في السوق مع تلك الطروحات رفعت إدارة البورصة المصرية حد الإيقاف المؤقت للتداول ليصبح 10% بدلا من 5%، وقالت البورصة أن القرار جاء تماشيا مع تعديل الحدود السعرية للأسهم.
 
وتنتظر سوق الأوراق المالية المصرية عددا من الطروحات الحكومية الجديدة تصل إلى خمس شركات قبل نهاية العام المالي الجاري وذلك بحسب وزير المالية المصري.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن التراجع في عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه تراجع الدولة عن طرح الشركات الكبيرة بالبورصة و تراجعها عن الإعفاء الضريبى للشركات التي يتم إدراجها، بجانب زيادة التكاليف الخاصة بالقيد في البورصة بشكل تدريجي ومنها تكلفة القيد وزيادة عناصر فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والهيئة التي من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح.

وأكد ضرورة النظر للبورصة كأداة جذب استثمارات وليست مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة، لافتا إلي أن  الضريبة المعروفة إعلاميا بضريبة البورصة ليست العامل الرئيسي وراء التراجعات التى شهدتها البورصة فى بعض الجلسات،، لأنها  مطبقة في كل الأسواق العالمية.

وأكدت  شيرين الشرقاوي،  مساعد أول وزير المالية،أهمية سوق المال بالنسبة للدولة كوسيلة قوية للحصول على تمويل للشركات، فضلاً عن دورها الكبير في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية، والمثال القائم على هذا طرح شركة "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" وجذبها صناديق ومؤسسات أجنبية وتغطية الطرح العام لها بأكثر من 61 مرة.

ولفتت إلي أن عملية طرح الشركة ما يقرب من عام ونصف العام عمل للوصول بالشكل النجاح للطرح،  متوقعة استمرارية الطروحات الحكومية في الوقت الحالي، حيث يتزامن حاليًا مع نية الدولة لطرح العاصمة الإدارية ليشجع الشركات ذات الحجم كبير للطرح، مما يزيد بدوره تمثيل الشركات المصرية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي من شأنه أن يجذب استثمارات أجنبية لمصر.

وقال أحمد سالم العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستشارات والخدمات الاستثمارية، إن الحجم الكبير لطرح شركة "إي فاينانس "ساعد  على جذب شركات أجنبية عملاقة نظرًا لتوافق سياستها الاستثمارية مع حجم الطرح والفرص التي أوجدها وجود نسبة حرة تداول كبيرة من شركة عملاقة 

وأشار إلى أهمية توعية المستثمرين الأفراد بالاكتتابات والاستفادة من جميع البدائل التمويلية.

وعن ما يحتاجه المستثمرون عامة والأجانب بصفة خاصة لينجذبوا إلى السوق مثلما حدث في التغطية التاريخية لطرح "إي فاينانس"..أوضح سالم أن عمليات الترويج لطرح الشركة تضمنت شركات استثمار وصناديق دولية نظرًا لحجم الطرح الذي تجاوز قيمته 350 مليون دولار وذلك هو ما تحتاجه البورصة المصرية حاليًا من طروحات لشركات عملاقة ونجاح الطروحات العامة لا يقتصر على ما قبل تنفيذه بل يمتد إلى ما بعد بدء التداول لمدة شهر على الأقل، وأشار إلى أن نوعية المستثمرين في كل اكتتاب هي ما يحدد نجاحه من عدمه.

 

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة