تحقيقات

فى ندوة موسعة لـ«الأهرام التعاونى»: أصحاب صناعة الاستزراع السمكى يحددون مشاكل القطاع وحلوله

25-10-2021 | 17:24
فى ندوة موسعة لـ;الأهرام التعاونى; أصحاب صناعة الاستزراع السمكى يحددون مشاكل القطاع وحلوله ندوة الأهرام التعاونى عن صناعة الاستزراع السمكى
أعد الندوة وكتبها: تامر دياب - شارك فى الكتابة: هيثم خيرى - تصوير: عمر العربى

الخبراء: مصر بدأت قفزات هائلة للنهوض بمستقبل الثروة السمكية

رئيس الثروة السمكية: الرئيس السيسى يدعم الثروة السمكية والصيادين بشكل غير مسبوق والأفضل قادم
حسين خلف الله: التوجه لاستزراع الأسماك البحرية فى الأقفاص بجوار مرسى مطروح و البحر الأحمر
الدكتور صلاح مصيلحى: صيد الزريعة «بزنس» خطير تصدينا له بكل حزم
المهندس محمد جودة: يجب حل مشكلات تراخيص المزارع السمكية والضرائب والطاقة
الدكتور عيد الراجحى: قانون البحيرات قفزة هائلة بقطاع الثروة السمكية 
مستشار الشركة الوطنية الأسبق: الكابوريا هى الحل البيولوجى الوحيد للتخلص من الأيزوبودا فى بحيرة قارون
«مصيلحى» عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية مستشار وزير البيئة للبحيرات: أوقفنا أكثر من 100 مصدر للتلوث الصناعى والرئيس يتابع جهودنا
نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية: طالبنا أن ندعم المشاريع القومية كاستشارى بدون مقابل

سجالات ومناقشات محتدمة شهدتها أروقة مؤسسة «الأهرام» خلال الندوة التى نظمتها «الأهرام التعاوني» حول النهوض بقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، فى حضور جميع المعنيين بهذا الملف، من المنتجين وأصحاب المزارع والصيادين ورئيس هيئة الثروة السمكية وممثلى الجهات الحكومية.

فتح المنتجون قلوبهم وتحدثوا باستفاضة عن المشكلات التى تواجه قطاع الثروة السمكية وتحديدا الاستزراع السمكى فى مصر، وباعتباره قطاعا رائدا ولا يمكن إغفاله، تفرد «الأهرام التعاوني» فى السطور القادمة ملفا شاملا هو نتاج أعمال الندوة وما دار فيها، والتوصيات التى أقرها الصيادون وممثلو القطاع..

شارك فى الندوة الموسعة العشرات من أهم قيادات القطاع وممثلى فروعه كان منهم الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية والدكتور عيد الراجحى مستشار وزير البيئة للبحيرات والمهندس محمد جوده نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية وعدد من مستشارى الوزراء السابقين والمشاريع القومية إضافة لمربين ومستثمرين ومصدرين ومنتجين أعلاف وغيرهم.

وقد شهدت الندوة عشرات الأسئلة من المربين والمتخصصين لممثلى الثروة السمكية ووزارة البيئة قوبلت بردود تفصيلية حول المشكلات وما تم وسيتم للقضاء عليها وهو ما سنعرضه فى هذا العدد وأعداد قادمة.

أوضح أيمن شعيب رئيس تحرير الأهرام التعاونى أن مؤسسة الأهرام عقدت من قبل مؤتمرا كبيرا حضره المحاسب السيد القصير وزير الزراعة و د. على مصيلحى وزير التموين واللواء حمدى بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة المائية وغيرهم من كبار خبراء الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والداجنه وكان من مقرراته أن تتولى جريدة الأهرام التعاونى ومجلة الأهرام الزراعى عقد الندوات المتخصصة فى كل قطاع.

وأضاف أن قطاع الثروة السمكية وهو أحد أهم مصادر البروتين للإنسان المصرى خاصه وبعدما لاحظنا فى الفترة الاخيرة من الزيادة غير الطبيعية فى اسعار الدواجن وهو ما تم مناقشته بالندوة السابقة ولذا تأتى أهميه البروتين السمكى.

وشدد شعيب على أن مصر تمتلك ثروات مائية هائلة كالبحر الأحمر والمتوسط وبحيرات عديدة ونهر النيل ورغم ذلك ليس لدينا انتاج سمكى من هذه المصادر يتوازى مع مساحتها، وفى الفترة الأخيرة قفزت مصر قفزات هائلة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الاستزراع السمكى ولدينا مشاريع بركة غليون والفيروز ومشروعات الاستزراع السمكى بقناة السويس وغيرها مع مشاريع تطوير البحيرات بشكل غير مسبوق ومازلنا ننتظر المزيد حتى تصل الاسماك للمستهلك بسعر بسيط ويكون لدينا قدرة على تصدير الاسماك وتحقيق هذه المعادلة الصعبة.

ويضيف شعيب قائلا : هناك مشروع آخر أحب الحديث عنه وهو مشروع بر أمان لصغار الصيادين والذى فى مرحلته الاولى يخدم 42 ألف صياد فهل هذا الرقم كاف؟ وهل سيتضاعف فى المرحلة المقبلة؟، فالدوله تؤكد أنها تنظر الى العنصر البشرى فى قطاع الصيد وهم صغار الصيادين وهو مشروع جيد جداً أتمنى أن يتم تطوره ويصبح أكبر.

ويضيف رئيس تحرير الأهرام التعاونى: فقطاع الثروة السمكية ضخم وواعد ويواجه كثير من المشاكل ولذا نبحث فى ندوتنا واقع الاستزراع وما التحديات التى نواجهها ونتمنى ممن لديه مشكله أن يقدم مقترحاته للحل. 

تحديات القطاع
وتقدم الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية، بخالص الشكر لمؤسسة الأهرام وجريدة الأهرام التعاونى على دعوتها الكريمة لهذا اللقاء الذى يجمع عدد من أهم كواكب صناعه الثروة السمكية فى مصر أصحاب الجهاد الطويل. ويضيف: لقد توليت رئاسة الهيئة منذ عام وشهر تقريبا ووجدت تحديات كثيرة فالإنتاج السمكى فى مصر جزئين أولهم الخاص بالصيد والثانى خاص بالاستزراع السمكى حيث تمثل الأسماك المصادر من البحر الأحمر والمتوسط وقناه السويس والنيل والبحيرات حوالى 20 % من جمله الإنتاج وهى من 400 – 410 الف طن، ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات سواء بالنسبه للصيادين أو المراكب وأدواتها وأوقات الصيد وكانت الفترة السابقة تشهد استثناءات وتعديات كثيره وصيد جائر بكافه أنواعه فكان هذا يؤثر على الانتاج المصيد من التجار على مدار السنوات الماضية وكان الانتاج ثابت لكن لم يكن على المستوى المطلوب.

ويكمل د. مصيلحى: بالنسبه للزريعة فكيف لنا كهيئة ثروة سمكيه السماح بصيد الزريعة وكيف ننظم عمليات الصيد فهى مصدر ربح كان يتدخل به شخصيات كبيره جداً وكان البعض منهم يهددوننى فى منصبى إن لم أرضخ وأصدر موافقات للصيد فرفضت لحماية هذه الثروة، فهى «بيزنس» كبير وكانت الهيئة عبر السنوات الماضية تتراجع عن الضوابط المفترض أن نحافظ عليها فى البحيرات المصرية، ولذا فالأن نعمل وفق توجيهات الرئيس الصادرة قبل عدة سنوات لإعادتها الى سابق عهدها فهناك توجيهات كبيرة جداً بالبحيرات.

تنمية البحيرات 
ويؤكد رئيس الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية: بحيرة المنزلة وحدها كان عليها اكثر من 5200 تعدى تم إزالتها العام الماضى، وكنت مؤخراً بوزارة العدل ووجدنا جزء من التعديات بمريوط قبل إنشاء هيئة الثروة السمكية منذ عام 1979 ورغم ذلك تبذل الدولة جهود كبيرة جداً لإزالة هذه التعديات وتوفير التعويضات أو أراضى استبدال.

ويتابع قائلًا: بالنسبة لبحيرة المنزلة هناك اكثر من 54 الف فدان كان بها غاب وطميّ تم إزالتها وقد نختلف فى التوجهات أو طريقة العمل ودرجته لكن فى النهاية الدولة تبذل جهداً فى البحيرات المصرية وهى تشهد بحمد الله تحسناً من وقت لأخر. ويكمل: هناك عشرات الكراكات والرافعات العاملة وبالطبع بهذه الأماكن مما يوقف إنتاج الاسماك لكن هناك تقدم فى العمل وهناك أمل أن تعود البحيرات للإنتاح الأمثل ويكون هناك تنوع فى انواع الاسماك وبالفعل ظهرت أسماك لم تكن موجودة بعد التطهير والحمد لله فالتقدم قادم نتيجة الجهد المبذول.

ويحذر: عندنا مشكلة ان الجهات الأمنية التى تعمل معنا تعمل من الضوء للضوء ولذا يخرج بعض الصيادين مساء لتنفيذ مخالفتهم كالصيد الجائز والصاعق الكهربائى وشباك مخالفة وبعد الجهود التى تبذلها الدولة للتنمية يأتى صياد او مجموعة للإساءة ولذا نشدد مع الجهات الامنية على متابعة هذا الامر 24 ساعة.

استزراع الخير
ويقول الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية: على مدار الـ 20 عاما الماضية مع زيادة الانتاج والتطوير فى صناعة الاسماك حدثت تحديات فى مساحات الارض الموجودة وتحديات فى نوع وكميات المياه المتاحة وتحديات أخرى فى استخدام التكنولوجيا ونوعية الأعلاف وهو أمر مهم خاصة وأن 70 % من تكلفة الاسماك المستزرعة هو سعر الاعلاف والسيطرة عليها يجعلنا نحافظ على سعر الاسماك.

ويضيف: المزارع السمكية الموجودة فى مصر تنقسم الى ثلاثة أقسام أولها الحكومية كمزارع الهيئة والمعمل المركزى وما شابه ونحن كهيئة لدينا 5 مزارع فى برسيق بالبحيرة والمنزلة (دمياط) ومزرعة الزاوية بكفر الشيخ وأخرى فى الوادى الجديد وجنوب سيناء هذه المزارع الحكومية التى أنشأناها ونديرها ونبيع منتجاتها، والجزء الثانى هى مزارع ولاية الهيئة وهى مزارع ملك للدولة أخذت هيئة الثورة السمكية الولاية والإشراف عليها وإصدار التصاريح وتأدية الخدمات وكل الإجراءات الخاصة بها وهى حوالى 78 الف فدان الجزء الأكبر وهو مزارع القطاع الخاص أو القطاع الاستثمارى والمشاريع القومية وتمثل فى مجملها أكثر من 230 ألف فدان دورنا تقديم التصاريح والترخيص والدعم والتنمية ومتابعة الانتاج.

ويكمل رئيس الهيئة: خلال الفترة الماضية حدثت مشاكل، فبعض هذه المزارع إنتهت رخصها فقبل القطاع الخاص كانت المزارع تحت ولاية الهيئة وصدر قرار مجلس الوزراء بإنهاء التعاقدات والعقود، ومنذ عامين تقريبا عندما توليت الهيئة كان هذا ملف شائكا جداً فلم تكن هناك عقود فانخفض الاستثمار وزادت المديونيات على أصحاب المزارع ووصلت لـ 120 مليون جنيه وتزيد عاما بعد عام ويقل الاستثمارات والكفاءات فعملت على هذا الملف وخلال شهرين من توليتى المسئولية استطعنا الحصول على قرار من دولة رئيس الوزراء على إعادة تأهيل المزارع السمكية وفتحناها مرة أخرى للتأجير ونفذنا إعادة جدولة للمديونيات 50 % تدفع ويقسط الـ 50 % الاخرى على 3 سنوات، وهذا القرار عندما نفذ كان به تقدير عشوائى ليقص أسعار التأجير فى المزارع السمكية على مستوى الجمهورية فامتنع البعض عن التأجير ودخول المزادات والتعاقد فتزايدت المديونيات وأصبح هناك ركود فى المزارع السمكية.

ويقول الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة الغامه لتنمية للثروة السمكية: اقترحت على رئيس الوزراء والوزير تشكيل لجنة محايدة لا عادة تثمين الاراضى على مستوى الجمهورية كلها وأصبح لكل مزرعة وقطاع سعره والحمد لله هناك رضا من معظم المربين عدا جزء بسيط نحاول مساعدتهم وسددت أجزاء كثيرة من المديونيات. ويضيف: بالنسبة للقطاع الخاص يحتاج لتشغيل مزرعة الحصول على تصريح وموافقة الرى والزراعة ومع التحفظات اعطينا المزارع القديمة تصريحات والحديثه قدم طلبات جديدة وهذا حل كثيرا من المشكلات وكان عندى 300-400 مفرخ متوقف لعدم التجديدات فأخذنا قرارا وخلال 5 أشهر حللنا بحمد الله كل مشكلات هذه المفرخات وكل المزارع الموجودة على مستوى الجمهورية وكان الوضع بالنسبة للمزارع انه ما دمت مديونا لك خدمات فرفضت هذا الامر عند تسديده جزء من المديونيات قدمنا لهم الخدمات واوقفت كل قرارات الازالة او التحفظ او ازالة كامل المزرعة والغيت قرار الازالة فى حال دفع صاحب المزرعة نصف مديونياته.

ويضيف رئيس الهيئة: المزارع السمكية كان يتم تأجيرها 3 سنوات كحد أقصى فمددناها الى 5 سنوات وهذه تسهيلات كبيرة، وهناك تحديات موجودة ومشكلات لم تنته لكن نحلها بشكل مرحلى. ويكمل: هناك مشاريع جديدة ومزارع سمكية قائمة على الاستزراع البحرى رغم أنه لا يوجد لدينا مفرخات بحرية فطورنا المفرخ البحرى بالكيلو 21 الذى ينتج 2 مليون زريعة سنويا لينتج 10 ملايين فأتينا بالتمويل العام الماضى والحمد لله المفرخ به دينيس وقاروص وبلطى احمر وأنشأنا مزرعتين نموذجيتين هناك ليكونوا نموذجا للمستثمرين أو الشباب الذى يريدون العمل فى الاستزراع البحرى ليعرفوا شكل المشروع وتكلفته.

وبالنسبة للارتيميا يقول رئيس الهيئة: نفذنا عملا كبيرا جداً بالكيلو 21 سنفتتحه خلال أعياد اكتوبر، كما انشأنا مفرخ جديد ببورسعيد للأسماك البحرية ويتابع السيد رئيس الجمهورية جهودنا ويعرف كَمَّ التحديات ويبلغنا بدعمه للمشاريع ويقوم بتوفير الإعتمادات لنا ولذا نخطط لإنشاء مفرخات جديدة بالاسماعيلية والغردقة ومرسى مطروح ودمياط فنحن نسعى لايقاف نزيف ملايين الزريعة التى يتم صيدها بطريقة غير قانونية وعشوائية بالنسبة للمخزون السمكى الموجود فى البحريين الاحمر والمتوسط.

بر أمان
ويقول الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: تواجه الصيادين عقبات كثيرة وتضع لهم هيئة الثروة السمكية العديد من الضوابط والوقف 3-4 شهور وأثناء التطوير وهناك بعض الصيادين لديهم مشاكل بالنسبة لمراكبهم ولذا بتوجيه من سيادة رئيس الجمهورية اتجهنا لدعمهم خاصه صغار الصيادين فتم بالتعاون مع وزراة التضامن وصندوق تحيا مصر الذى دعم مبادرة بر أمان بـ 50 مليون جنيه لدعم 42 ألف صياد على 4 مراحل بدأنا الأولى فى الفيوم والثانية كانت فى مريوط والبحيرة وإدكو والإسكندرية والثالثة فى كفر الشيخ والإسماعيلية وبحيرة التمساح والبرلس والرابعة فى شمال سيناء وبحيره البردويل.

وأضاف الدكتور صلاح مصيلحى: الصياد يشترى أدوات الصيد بـ 3 : 4 آلاف جنيه فأعطيناه شبك وبذلة واقية وحذاء صيد أما بالنسبة للسيدات زوجات الصيادين المصابات بالأمراض أو مشاكل صحية أو أرامل فنفذنا لهم دعما إما بمراكب جديدة او دعم مادى أو بأدوات الصيد المطلوبة وتم دعم أكثر من 300 سيده استفادوا من هذا الأمر، كما تم استبدال اكثر من 200 مركب أُهلكت أو فقدت.

ويكمل رئيس الهيئة: بالنسبة الصيادين نفكر بالتعاون مع وزارة التضامن ووزيرتها المجتهدة جدا لعمل مزارع نموذجية للصيادين وإكمال مراكب الصيد ولازالت لدينا عشرات المشاريع والأفكار للنهوض بهذا القطاع العملاق والعاملين به.

أسطول مصر
ويقول الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية: الأسطول المصرى فى البحرين الابيض والاحمر يخرجان خارج الحدود الاقليمية وتكون هناك مشكلات فيتم قتل بعض الصيادين والاعتداء على اخرين ولذا ففى المنظومة الجديدة شددنا على ضرورة وجود جهاز للتتبع لكل مركب لنعرف أين ذهب وحتى تتواصل معها الجهات الدولية لأنها تقول لنا متى وماذا وأين نصطاد.

ويضيف قائلا إن الهيئات الدولية تحدد لك كميات محدودة من التونة لا أقل ولا أكثر وتواجه عقوبات ما لم تلتزم بكل الاشتراطات الموضوعة، فالعالم اصبح مفتوحا ولذا نحن ملتزمون بهذه الضوابط الدولية، كما نصدر اسماك المصادة من مياه البحر أو بحيرة البردويل وفق إشتراطات مطلوبة ومتابعة من الإتحاد الاوروبى سواء فى الصيد أو التعامل والمعاملات.

ويؤكد الدكتور صلاح مصيلحى: كنا بالماضى نعانى من مشكلات فى الترابط والمعلومات رغم تصديرنا للاسماك البحرية منذ سنوات لاوروبا وافريقيا والسعودية ودول الخليج حتى أنه فى أوروبا هناك ماركة باسم «سمك البردويل» لكن عدم التنسيق بين الهيئات احدث فجوة أثرت على التصدير وهو امر تتابعه الدول المستوردة، كما نعمل على التواصل الدائم مع القائمين على الاستزراع السمكى لحل مشكلاتهم وتسهيل فرص تصدير الاسماك المستزرعة.

ويشدد الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية: ملف الصيد والمصايد والبحيرات ملف هام نعمل عليه ويمثل 20 % من انتاج مصر من الثروة السمكية فنحن ننتج حوالى 400 الف طن من المصايد الطبيعية يعمل عليها 300 الف صياد لهم متطلبات ورخص صيد واجراءات ومراكب تصل لـ 13 ألف مركب منها 5000 فى البحر الأحمر و 7000 فى البحر المتوسط جميعها لها إجراءات صيد وترخيص، اما الجزء الاكبر وهو املنا الذى نفخر بها وفى العالم كله وهو الاستزراع السمكى وهو منذ عقود وبجهود القطاع الخاص الذى يمثل 80 % من انتاج مصر من الاسماك.

تلوث وبيئة
ويقول الدكتور عيد الراجحى مستشار وزير البيئة والمسئول عن البحيرات عن جهود الوزارة بمتابعه هذا الملف: نشكر مؤسسة الأهرام على الدور التنموى المتقدم وهو المشاركة فى حل هموم الناس ونعترف أن لدينا فجوة فى الحكومة ما بين التطبيق والتواصل ما بين الجهات الحكومية والناس، فالحكومة تسعى لحل مشكلات المواطنين وأعتقد أن مؤسسة الأهرام التعاونى ستكون حلقه الوصل والوسيط النزيه لإيصال الرسالة بين الطرفين وأتمنى أن تستمر هذه الندوات فى قطاعات اخرى لحل العديد من المشكلات المتعلقة بالبيئة فى العديد من القطاعات كالصناعه وغيره. 
ويضيف الدكتور عيد الراجحى: أنا لست غريبا عن البحيرات فأنا من المنزلة وعائلتى صيادين أيضا ولذا أتكلم بنوع من الواقعية والمنطقيه بعيدا عن اللغة الرسمية للحكومة، وأهنئ د. صلاح مصيلحى على صدور قانون البحيرات رقم 146 لسنه 2021 الذى كنا ننتظره منذ اكثر من عامين وما صاحبه من تشكيل هيئة تنميه البحيرات وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وليس وزير الزراعة وهذا يعطى قوه إضافيه كى تصل الصورة بشكل افضل للحكومة ويعطى قوه فى تنفيذ القرارات بسهوله اكثر. ويكمل الراجحى:» شهدت التحضيرات لهذا القانون اختلافات كثيره فى مجلس النواب حتى يصدر هذا القانون بشكله الحالى وهذا القانون أنقذ الحكومة من مأزق شديد فالولاية على البحيرات كان بها مشكلات. مضيفاً: فكنت تجد قطعه أرض تابعه لهيئة الثروة السمكية يجاورها اخرى تابعه للمحافظة وبجوارها تابعه للبيئة فتؤجر المحافظة قطعه ارض تعترض الثروة السمكية ويعرف المريين بجوار البحيرات هذه المشكلة خاصه عندما تعلن المحافظة عن مزاد فتاتى الثروة السمكية وتلغيه.

ويتابع قائلًا: ولذا أخيراً أصبح لدينا أب شرعى لهذه الأماكن من بحيرات وسواحلها وشواطئها بموجب إنشاء هيئة تنميه البحيرات التابعه لرئيس الوزراء، ومن هنا أريد أن أؤكد أننى تعاونت مع اكثر من رئيس سابق لهيئة الثروة السمكية وكانوا محترمين لكن من انصار مدرسه الصيد الحر و كانوا يتحفظون ضد الاستزراع السمكى وبحمد الله ها هو استاذ للاستزراع السمكى يشرف على الهيئة ولذا نجد انه لاول مره منذ سنوات نجد من يدافع عن الاستزراع السمكى والنهوض بهذا القطاع الذى اذا تم حل مشكلاته سيحقق الأمن الغذائى فى مصر وسيؤدى لانخفاض الاسعار وسيسدد فاتورة استيراد اللحوم.

ويضيف: الكلام فى البحيرات وحدها يحتاج لمدة 3 ايام ولكنى سأتكلم عن دور وزارة البيئة فى هذا الملف، فقد كلفنا فى 2014 بأن يكون لنا متابعه دوريه للبحيرات ونعد ملف شهرى يُعرض على رئيس الوزراء وكل 3 اشهر على رئيس الجمهورية ومعنى هذا الكلام ان ملف البحيرات أُعيد فتحه فى 2014 وقبل ذلك كانت تُعامل معامله هامشية لكن من يقرأ استراتيجيه مصر 2030 للتنمية المستدامة يدرك ان البحيرات على رأس اهتمامات الحكومة بدليل المبالغ الممنوحة للتطهير والتطوير. 

وأكد الدكتور عيد الراجحى مستشار وزير البيئة والمسئول عن البحيرات: بالنسبه للبحيرات الشمالية هناك 144 منشأة كلها مخالفين صرف صناعى عندما استلمنا الملف و اليوم نتحدث عن 28 منشأه فقط فقد بذلنا جهوداً ضخمه للوصول بأكثر من 100 منشأه لتوفيق أوضاعها و 70 % من هذه المشاريع وَفَقَ أوضاعه ونحن كحكومة دعمنا بعض المصانع المملوكة للحكومة مثل الغزل والنسيج وقتها وغيرها دعمناها بالمحطات ونلاحظ الان بعد هذا ونتائج التحاليل التى تقوم بها وزارة البيئة برصد كل شهر تقريبا وجدنا تحسن واضح فى نوعيه المياه بعد عمليات التكريك والتطهير من الغاب والبوص وغيرها.

ويقول: بالنسبه لمريوط كان هناك 7 منشآت مخالفه الان منشأتين فقط التى تشهد مشكلة وسننتهى منها وفقا للخطة إن شاء الله نهاية عام 2022، ووقتها سنعلن أن بحيرة مريوط وصلت للحد الأدنى للتلوث فلا يوجد ما يسمى منع التلوث بل يوجد ادارة التلوث والوصول للحد الأدنى المسموح به قانونيا لكن بحدود ومعاينه واشتراطات معينه. ويضيف: الرقابة على الصرف الصناعى فى مريوط مراقبه الكترونيا والشركات الكبرى ركبت حساسات عن رصد On Line للمياه الخارجية من الشركة.  ويكمل:»بالنسبه لبحيرة المنزلة فقد علمنا على نطاق محافظات الدقهلية وبورسعيد والشرقيه بالنسبه للصرف الصناعى لكن هذه المره بدأنا مصرف بحر البقر من شبرا وصولا لشادر عزام فى نطاق محافظة بورسعيد بعد ما كنا فى السابق نعمل فى نطاق المنطقة القريبة من البحيرة وهناك حوالى 120 منشأه تصرف فى بحيرة المنزله فيها 70 – 80 فى بحر البقر 60 منها تصرف فى شبرا وحدها وحاليا نعمل على هذه المصانع وللأمانه هذه المصانع ليست وحدها المسئولة عن المشكلة فالمفترض أن أى منطقة صناعيه تنتهى بوحدة معالجة تقابل هذه المياه وتعالجها ثم تصرفها وللأسف أن هذه هى مسئوليه الحكومه. وأكد الدكتور عيد الراجحى مستشار وزير البيئة والمسئول عن البحيرات:» وبالتعاون بين كل الجهات المعنية هناك منطقه صناعيه وبرعاية الهيئة الهندسية وضعنا التصور الكامل لمحطه بورسعيد وإن شاء الله سيكون هناك وضع حجر أساس لإنهاء الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بورسعيد.

وحول الأعلاف قال: مشكله الاعلاف فى مصر مشكله نوعيَّه وكميَّه بمعنى أن القانون الجديد فيه مواد متخصصه فمادته 28 خاصه بالتلوث والماده 21 خاصه بالزريعة وهناك الماده خاصه بنوعيه ومكونات الاعلاف كما أن لدينا مشروع الدلتا الجديده الذى يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر بالمواطن المصرى وهذا المشروع سيتم تخصيص مساحه كبيره جداً فيه لزراعة مكونات الاعلاف فمصر تنتج 6 % فقط من أعلافها ونستورد 94 % وزراعة الذره والصويا يعنى إغلاق فاتورة إستيراد الاعلاف ويصبح لدينا أعلاف مصريه مما يساهم بخفض الأسعار وهذا يؤثر بشده لصالح أصحاب المزارع السمكية وهذه إستراتيجيه دوله فمصر تريد تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم الانتاج السمكى.

ويؤكد: لدينا رؤية حكوميه لتطوير البحيرات المصرية كوزارة البيئة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية التى ستكون مستقبلا جهاز تنميه البحيرات ولذا أقولها بشكل حاسم أن تعاوننا بين الوزارات وصل للحديث بلغه مشتركه ونجتمع بشكل دورى بعدما كانت كل وزاره تعمل منفرده وحدها وهناك جهود مشتركه فالأن هناك حكومة تمتلك رؤية موحده تجمع فيها كل الأراء وقد نختلف وصولاً لرأى أخير يكون لصالح الناس ويتحمل رئيس الهيئة العبء الأكبر لتواصله المباشر مع المواطنين.

الاتحاد التعاونى 
ويقول المهندس محمد جوده نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية:» أنا مزارع أسماك منذ عام 1984 وعاصرت كل مشكلات وطموحات الاستزراع السمكى وأشكر مؤسسة الأهرام وجريدة الأهرام التعاونى على هذه المبادرة الجميلة. وأضاف المهندس محمد جوده نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية:» فى البداية يجب أن نتعرف أن المشكلات والتحديات كبيرة جداً، والمشكله الأساسية فى وجود جهات كثيرة متداخله وهذا يضر ضرراً بالغاً بالاستزراع السمكى وتنميته فمثلا فى استراتيجية وزارة الرى نعلم جميعا أن الاستزراع السمكى مثلث له ثلاثة أضلاع أولهم المياه ورغم ذلك نجد وزارة الرى لا تمتلك إستراتيجية خاصة بتوفير أو تجهيز المياه للاستزراع السمكى إطلاقاً وتأخذ إتجاهاً أنها ليست معنيَّة بالأسماك وتدعى أن مسئوليتها فقط توفير المياه للزراعة النباتيه مع ان مردود الاستزراع السمكى أعلى من عائدات الزراعة وهذا ليس معناه إيقاف الزراعة بل إيجاد رؤية لمستقبل الاستزراع السمكى. ويضيف المهندس محمد جوده:» الحمد لله على الغاء القانون 124 الذى كان يؤكد على أنه لكى تنشيء مزرعه سمكيه يجب أن تحصل على تصريح من وزارة الرى والزراعة فنجد وزاره الزراعة رؤيتها واضحه والاماكن المخصصه بها واضحه ولذا كان أول تحدى عدم وجود إصدار تراخيص المزارع سمكيه بسبب وزاره الرى. ويكمل المهندس محمد جوده:»الأمر الأخر هو الكيل بمكيالين بين مزارع الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى وهنا 3 أمثله، ففى مجال الطاقه الكيلو وات للاستزراع النباتى 60 قرشا وللسمكى 135 قرشا رغم وجود قرار من د. يوسف والى وزير الزراعة الأسبق يقول أن الاستزراع السمكى جزء من الاستزراع النباتى وبذلنا جهودا منصبه مع كل الجهات لحل هذه المشكلة ولا حياه لمن تنادى. ويكمل بالقول أن المشكلة الأخرى هى الضرائب فالضرائب العقارية بحكم القانون لا تطبق على الاستزراع النباتى وبحكم نفس القانون تطبق على الاستزراع السمكى !!.

ويشدد المهندس محمد جودة قائلًا: الاتحاد العام للثروة المائية أحد أعمدة البنيان التعاونى الخمسة وهو المظلة لجميع جمعيات الاستزراع السمكى وجمعيات الصيد والراعى للصيادين سواء استزراع سمكى أو صيد. ويقول المهندس محمد جوده نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية:» من جهود الاتحاد إنشاء الصناديق التى تخدم الصياد وتعوضه، فقد صرفنا خلال الفترة الأخيرة أكثر من 20 مليون جنيه على المراكب التى واجهت حوادث أو مشكلات وهناك صندوق جديد لخدمه الصياد جارى إنشاؤه تشترك فيه وزارتا البيئة والزراعة لتنميه القطاع. ويتابع قائلا: قريباً جداً ستبدأ منه إقامة مشاريع بالاشتراك مع الوزارات المعنية، لكننا نعانى من التجاهل لنا فقد أرسلنا لكل الجهات أننا كاتحاد مستعدين أن ندلوا بدلونا كاستشارى بدون مقابل ولم يصل لنا أى رد من أى جهة، وهذا يجعل دور الاتحاد قاصر رغم أننا نستطيع القيام بهذا الدور، ونحن الناصحين الامين للحكومة فقبل أن يخدم رؤية الحكومة يستخدم رؤية نفسه.

دور الدولة
أما المهندس أيمن رستم الخبير الدولى بصناعة الأعلاف، فيقول: نحن نفتقد دور الدولة بالنسبة لأسعار الاسماك، فالدولة ليس دورها الانتاج وهذا ما يقوله التاريخ حتى ان كوريا الشمالية توقفت عن الانتاج كدولة، فالدولة فقط يكون لها رؤية كأى شركة واذا توقف الانتاج الخاص فأنت تفقد كل ادوات الانتاج. ويضيف: يجب على الدولة حل مشكلات مستزرع الأسماك فهو يدفع الكهرباء بـ 130 قرش ومهدد بالازالة وغير قادر على تطوير مزرعته وكل ما أخشاه أن القطاع السمكى فى طريقه الى الانهيار ومن لا يرى هذا يكون مخطئاً.

ويكمل قائلا: ما محصلة التطوير الذى تم فأنت كدولة تريد ايصال المنتج السمكى للمستهلك بسعر عادل حتى ترضى الجميع ولا يخسر احد، وهنا يأتى السؤال من يمول قطاع الاسماك ؟ فمنتج الدواجن افضل من منتج الاسماك مائة مرة ونشهد انشاء مئات مصانع الاعلاف لأنه يمكن اخذ ائتمان بنكى وانا كصاحب مصنع اذا تعاملت بالاعلاف مع مربى وتوفى ضاعت اموالى التى لديه.

ويؤكد رستم: هناك مشكلات عده تحتاج لحل فمثلاً المفقود من الاسماك بين الانتاج والمستهلك حوالى 25 % من الانتاج، كما أن البحيرات مدمرة وبحيرة قارون خارج الخدمة ولا يوجد اقفاص والارقام المعلنة على الانتاج تقول ان مصر تنمو 15 % سنويا وهذا رقم صعب لم تحققه النرويج ولذا علينا وضع يدنا على حقائق الامور وصولاً لرؤية وخطة صحيحة للتنمية.

ويشدد المهندس أيمن رستم الخبير الدولى بصناعة الأعلاف على أن "أرخص دولة تبيع البلطى فى العالم بعد الصين هى مصر وارخص علف فى العالم بمصر ولولا قيامى بالتصدير لأغلقت مصنعى حيث أُصدر 30 % من انتاجى وادفع ضرائب تصدير على العلف".

وفى فخر يقول: لدينا طاقة بشرية أفتخر أنها موجود فى مصر رغم ان الشركة جنسيتها غير مصرية والدول التى نصدر لها تطلب المهندس والدكتور المصرى ولذا بالنسبة للاعلاف يجب ان يكون هناك سعر عادل للبيع. متابعًا: فى دول العالم يدعمون المزارع سواء فى هولندا او الصين وغيرها و أخشى إن لم تدعم الدولة مربى الاسماك أن تندم ونجد السمك البلطى يأتينا فيليه من الصين التى تدعم المنتجين هناك وستصدره لنا فلنحافظ على كفاءة الانتاج والمربى المصرى وأن تكون سمعته جيدة لصالح مصر وشعبها.

المشاريع القومية
ويقول حسين جنيدى خلف الله إستشارى الاستزراع السمكى البحرى ومدير مزارع إنتاج الجمبرى: « اشكر المؤسسة وجريدة الأهرام التعاونى على هذ الدعوة الكريمة لخبراء الثروة السمكية بهدف فتح ملفات المشكلات المتراكمة منذ سنوات أملاً فى حلها والنهوض لهذا القطاع الهام. ويضيف: لا يوجد أحد يزرع قاروص ودينيس فى البحيرات فى أحواض على مستوى العالم غير فى مصر، وعندما أتينا بمنتجى الزريعة من الخارج حين كنت مستشاراً للشركة الوطنية للثروة المائية رفضوا تربية السمك فى الأحواض وطالبوا بتربيته فى الأقفاص البحرية.

ويكمل خلف الله: نحن منذ سنوات نشكوا من المزارع والبحيرات والأرض فلم لا نريح أنفسنا ونستزرع الأسماك البحرية فى الأقفاص وهناك منطقة رائعه وواعده بجوار مرسى مطروح وهناك البحر الأحمر الذى يشهد على نجاح المشاريع السعودية الكبرى على شاطئه مثل الراحجى وخلافه حيث زارتنا الشركة الوطنية السعودية فى مزارع بركة غليون وشهدوا أن الجهة المصرية من البحر الاحمر أفضل كثيراً من الشاطئ السعودى.

وبشير حسين خلف الله: عندما يذهب المصرى للجونة يجد ما حوله صحراء جرداء فلم لا نفتح الباب للناس لإقامة مشاريع استزراع سمكى بحرى هناك !! وتحديداً بالنسبة للأقفاص البحرية خاصة إذا علمنا أن تكلفة إنشاء الأقفاص أقل كثيراً من إقامة المزارع على الأرض وكذلك تكلفة التشغيل لأنه لا أرض ولا إيجار ولا طلمبات او صيانة وهناك نظم استزراع جديده لتربية الأسماك البحريه وبجوارها تربية المحاريات أى تحميل مشروع أخر عليه مجاناً، وكل العالم نجح بهذه المشاريع ولا أعرف لماذا نتوقف.

ويقول حسين جنيدى خلف الله إستشارى الاستزراع السمكى البحرى ومدير مزارع انتاج الجمبرى:» فى الماضى أغلقوا البحر الأحمر على السياحة والنفط رغم وجود مساحات هائله فلم لا نفتح الباب أمام تنمية هذه المنطقة فى مشاريع لاستزراع البحرى. ويضيف: هذا الأمر يقودنا لأمر هام وهو ضرورة إيجاد مفرخات تعمل بهذا المجال خاصة من الأنواع المميزة بدلاً من الدنيس والقاروص الذى يتكلف 60-65 جنيها ولا فرصة جيدة للتصدير فى مواجهة اليونان مثلاً التى تبيع بالمزرعه وليس بالكيلو وبينها وبين الدول الأوروبيه كلها نقل بالسيارة.

الأيزوبودا المدمرة
ويقول حسين جنيدى خلف الله إستشارى الاستزراع السمكى البحرى ومدير مزارع إنتاج الجمبرى: بالنسبة لبحيرة قارون يجب أن يكون هناك موقف جاد لحل مشكلة التلوث بها، وأقول للدكتور الراجحى بصفته خبير بيئة أن طفيل الأيزوبودا كنت أول من تكلم عنه عندما رافقت جريدة الأهرام التعاونى فى زيارة لبحث مشكلات الصيادين هناك وللأسف كان هناك دكاترة يعرفون بالأمر ولم يهتم منهم أحد بالمشكلة أوحلها. ويضيف: أنا أعمل بهذه المهنة منذ 42 عاما وأقترح للتخلص من هذا الطفيل يحب اللجوء للحل البيولوجى.

ويكمل: الهرم الغذائى فى بحيرة قارون مختل فالمياه خصبه جداً ولا يوجد عدو طبيعى للطفيل وهذا الفراغ هو الذى سمح له أن ينتعش ويزيد حتى أننا أخرجناه من خيشوم سمكة موسى الذى لا يتعدى 2 مليمتر والحل فى تعديل هذا الهرم بجلب كائنات ممكن تقضى على طفيل الأيذوبودا عبر الحل البيولوجى وهو الحل الوحيد وأفضل كائن هو الكابوريا من بحيرة البردويل مما سيوفر دخلاً للصيادين وستأكل هذا الطفيل المدمر. ويؤكد حسين جنيدى خلف الله إستشارى الاستزراع السمكى البحرى ومدير مزارع الانتاج الجمبرى:» هناك سمكة بالبحر الأحمر اسمها دكتور فيش وهى وظيفتها تطهير البحر من القواقع الصغيره والطفيليات، وهناك مزرعة أبو شنب التى يمكن جعلها منطقة تجارب وتفريخ لهذه الكابوريا أو دكتور فيش حتى يتم القضاء على الأيزوبودا.

نقلاً عن الأهرام التعاوني
تابعونا على
كلمات البحث
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة