حـوادث

تفاصيل حكم عودة مرتضى منصور: مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي انتفت

24-10-2021 | 13:05
تفاصيل حكم عودة مرتضى منصور مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي انتفتمرتضى منصور - أرشيفية
محمد عبد القادر

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بقبول طعن مرتضى منصور، الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء، وعودته لرئاسة النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أنه بناءً على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 2020/9/23 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.

وأوضحت أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها، حيث أعدت تقريرا مبدئيا وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم أصدر وزير الشباب والرياضة القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها.

وأضافت أنه تم استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الباعث على إصدار الجهة الإدارية القرار المطعون فيه باستبعاد المدعين من إدارة شئون النادي المذكور هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس إدارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليهم أو التأثير على الشهود.

وأوضحت أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين، وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما أن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي.

ونظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي، كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأن اللجوء إلى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمرا مطلقا، وطالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة، ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه.

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة

مادة إعلانية

Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة