Close ad

وزير النقل: نستهدف تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

23-10-2021 | 16:03
 وزير النقل نستهدف تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستياتعقب مباحثاته مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
عادل عباس

الوزير: فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ومنها  السكك الحديدية

موضوعات مقترحة

كتب – عادل عباس:

بحث وزير النقل الفريق كامل الوزير مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD  برئاسة ألان بيلو نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.. حيث تم التركيز على التعاون فى مجال الموانئ البرية والجافة ، وتمّ استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي والذي تبلغ مساحتة 100 فدان، وموّل البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.

وأكّد الوزير أنه مخطط إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية ، والمخطط ازدواجه بهدف  تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة، و زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية ، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.. كما بحث مع وفد البنك آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان ، مؤكدا على أهمية المشروع ، حيث سيتمّ إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان

وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم عمل الدراسات من خلال هيئة تخطيط مشروع النقل التابعة للوزارة وبتمويل من وزارة النقل للإسراع في عمل الدراسات اللازمة وسوف يتم عقب الانتهاء من كل الإجراءات الطرح على الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ أعمال الجسور والمحطات، وبالتوازي سيتم طرح أعمال الأنظمة و الإلكتروميكانيك على الشركات العالمية .

وأضاف وزير النقل أن أهمية الموانئ الجافة تكمن في مساهمتها في زيادة حركة التدول في الموانئ البحرية ، لذا كان الاهتمام بإنشاء خطوط سكك حديدية لربط الموانئء الجافة بالموانئ البحرية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية ، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة و اللوجستيات .

كما تم الإتفاق على التعاون في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو ، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية  1.5 مليار يورو، و يسهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو ، حيث تم تأهيل 14 تحالفا (8 منها لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة – 6تحالف لتوريد الوحدات المتحركة ) .

و أكد الوزير أنه سيتم ضغط العمل عند البدء في التنفيذ لإنهاء المشروع في عامين بدلاً من 3 سنوات نظرا لأهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنَّه تمّ تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية .

وعن أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات أكد وزير النقل أنه يتم تنفيذ جميع المشروعات سواء في تطوير السكك الحديدية الحاليه أو إنشاء شبكه القطارات الكهربائية السريعة أو استكمال شبكة خطوط المترو من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية مثل الستوم و تاليس وسيمنز وهيونداي وكاف و المحليه شركات ( أبناء حسن علام وأراسكوم وكونكورد و.المقاولون العرب و غيرهامشيرا إلى أنه في قطاع النقل البحري يتم التعاون في إنشاء المحطات مع شركات محلية عالمية قطاع خاص مثل CMA الفرنسية ويورجيت الألمانية وهاتشيسون الصينية.

وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ، ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد ، وهى ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور ، موضحا أن الشركات التي سيتم إنشاؤها ستكون في مجالات : شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة «قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسى»، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبوراضى، إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية»،مشيرا الى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما ستدير الستوم مشروع المونوريل ، وسيتم إسناد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع إلى شركة عالمية متخصصة ، لافتاً إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين ، وأن جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية.

عادل عباس

 

اقرأ أيضًا: