قال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية تمثل إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.
موضوعات مقترحة
أضاف أنه يتم من خلالها تحقيق رسالة المصلحة في تقديم خدمات تحظى بثقة المتعاملين معها، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
لفت إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يتم من خلال خمسة محاور و محور التشريعات هو أحد أهم هذه المحاور وتم من خلاله صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقانون (152 ) لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقدم مزايا عديدة لأصحاب هذه المشروعات، قائلًا:"نحن بصدد إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة".
وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد أهم المشروعات التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها في إطار محور الميكنة لتطوير المصلحة ،.
ولفت إلى أن انضمام ٣ آلاف و٣٦٥ شركة حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» ورفعت ٦٤ مليون وثيقة إلكترونيًا، موضحا أن منظومة الفاتورة الالكترونية ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأشار رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقوم أيضا بالإضافة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تطبيق منظومة «الإيصال الإلكتروني» التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال ٦ أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.