اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، روسيا بتدبير أزمة الغاز في أوروبا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق ردّه مع أوكرانيا ضد "عدوان الغاز" الروسي، بحسب تصريحات حصريّة مكتوبة أُرسلت إلى وكالة فرانس برس.
موضوعات مقترحة
تواجه أوروبا، التي تشتري ثلث الغاز الذي تحتاجه من روسيا، ارتفاعاً في أسعار الغاز، على خلفيّة زيادة الطلب بفعل الانتعاش الاقتصادي مع تحسّن الوضع الوبائي المرتبط بكوفيد-19.
وأكد زيلينسكي فيما كان رؤساء الدول الأوروبية الـ27 مجتمعين في بروكسل، أن "هناك عدوان غاز فعلياً ضد الاتحاد الأوروبي".
وقال "آمل أن تدرك دول الاتحاد الأوروبي الضرورة غير المسبوقة لبذل جهود مشتركة، وأن احترام القيم والقواعد الأوروبية هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الاستقلالية الأوروبية في مجال الطاقة. وهنا، لدى أوكرانيا أمر تقدّمه".
ورأى أن روسيا من خلال رفضها زيادة عمليات التسليم، تعزز النقص وارتفاع أسعار الغاز بهدف الضغط من أجل تشغيل خطّ أنبوب غاز "نورد ستريم 2" تحت المياه الذي يربط ألمانيا بروسيا.
تعارض أوكرانيا التي تجني أرباحاً طائلة من عبور الغاز الروسي أراضيها في اتّجاه أوروبا، تشغيل هذا الأنبوب الذي يُفترض أن تطلقه شركة مشغّلة ألمانية.
يحظى هذا المشروع بدعم الدول الأوروبية النافذة وعلى رأسها برلين، لكن دولا أخرى تعتبر أن خط الأنابيب هذا سيزيد من الاعتماد الأوروبي على موسكو التي قد تستخدم ذلك كسلاح في مجال الطاقة. وأزمة الغاز الحالية هي أول مثال على ذلك.
واعتبر أن "روسيا تريد إجبار أوروبا على إطلاق نورد ستريم 2 بدون احترام القواعد الأوروبية".
وأنبوب "نورد ستريم 2" لديه قدرة تصدير تصل إلى 55 مليار متر مكعّب من الغاز سنوياً.
تخفيض التعرفة بـ50% لغازبروم
اقترح الرئيس زيلينسكي زيادة فورية لتسليم الغاز عبر الشبكة الأوكرانية، اعتباراً من الآن.
وقال "قدرات ضخّ الغاز عبر أوكرانيا كافية ليس فقط لتطبيع الوضع، إنما أيضاً من أجل حماية أوروبا من صدمة مرتبطة بالتعرفة في السنوات المقبلة".
واقترح أيضاً "شروط تخزين مؤاتية جداً" في البنى التحتية الأوكرانية تحت الأرض. في الإجمال، أكد أنه قادر على ضمان عبور 19 مليار متر مكعّب من الغاز بحلول نهاية العام.
وأشار إلى أنه بإمكانه أن يقترح على شركة "غازبروم" الروسية تخفيض تعرفة عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.
وقال: "أفترض أن هذا التخفيض سيكون بنسبة 50%" مؤكداً أن أوكرانيا قادرة على السماح بعبور "25 أو 40 وحتى 60 مليار متر مكعّب من الغاز سنوياً" بشكل إضافي إلى الأوروبيين.
وأوضح أن هذا التخفيض سينطبق على عمليات التسليم الإضافية بموجب العقد الحالي بين غازبروم وكييف الذي يحدّد كمية الغاز الروسي الذي يعبر أوكرانيا بـ40 مليار متر مكعّب سنوياً.
تنفي روسيا ابتزاز الاتحاد الأوروبي وتتهم في المقابل المفوضية الأوروبية بأنها وقعت في فخّ سياستها الخاصة.
وتسببت مجموعة من العوامل بتراجع العرض ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
في أوروبا، باتت مخزونات الغاز في أدنى مستوياتها منذ فصل شتاء 2020 الذي طال أمده، ولم تمتلئ بالقدر الكافي مذاك على الرغم من استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة وباء كوفيد. يُضاف إلى ذلك لجوء محدود للطاقات المتجددة على غرار طاقة الرياح، لأسباب مرتبطة بالطقس.
ترى موسكو أن الاتحاد الأوروبي شجّع عمليات الشراء من سوق الصفقات الفورية التي تخضع لتقلّبات الأسعار، بدلاً من توقيع عقود طويلة الأمد مع غازبروم.
تؤكد روسيا أنها تعتزم تسليم كمية أكبر من الغاز لكنها تأمل في العودة إلى توقيع اتفاقات على سنوات.
وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس "فلسفة المفوضية الأوروبية" التي تظن أن أسواق الطاقة "يمكن ضبطها في البورصة، من خلال سوق الصفقات الفورية".
ودعا أيضاً إلى وضع خط أنبوب "نورد ستريم 2" في الخدمة.