أوضحت وزارة العدل حقيقة ما نشر في عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء.
موضوعات مقترحة
وأكدت الوزارة أن صحة الواقعة تتمثل في عدم قيد القضايا في سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها كما تبين فقد تسع قضايا، وقد تم الحصول على صور رسمية منها وتم فحصها والانتهاء من التقارير الخاصة بها، وإرسالها للمحاكم المختصة.
وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب في ذلك.
جدير بالذكر أن تلك الواقعة تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل بإجراء التفتيش الدوري على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية للإنجاز وسرعة الانتهاء من إعداد التقارير في القضايا المتداولة.