قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق إنه لا يعتقد أن تكون الشروط التي يفرضها الصندوق على لبنان لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتوصل لاتفاق لدعمه، أقسى من الوضع الراهن في البلاد.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك ردا على سؤال حول الشروط القاسية التي يفرضها الصندوق على لبنان خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس الحكومة اللبنانية اليوم.
وأضاف محيي الدين " ما نراه الآن في لبنان أصعب من أي مطالب تبدو صعبة بما في ذلك معالجات للمستقبل سواء لاصلاح المديونية او نظم الصرف أو معالجة مشكلات المصارف أو وضع برنامج متكامل حتى يستعيد المودعون حقوقهم بما في ذلك الترتيبات الخاصة بانضباط الموازنة العامة بمعنى ان يكون هناك إدارة للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.
وعبر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن تصوره بأنه بعد نجاح هذا البرنامج كما حدث في حالات لم تكن يسيرة في دول أخرى، يمكن إعادة الثقة المطلوبة إلى الاقتصاد، مشددا على أن الصندوق يراهن إيجابا على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني العالية على التجاوب مع الإشارات الايجابية.
وردا على سؤال حول موعد حصاد نتائج هذه المفاوضات، قال الدكتور محمود محيي الدين إن التشاور مستمر على المستوى الفني بين رئيس البعثة المكلفة وخبراء الصندوق الذين يحصلون على البيانات والتقارير المطلوبة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم الذي يعدون على أساسه تقريرا فنيا يُعرض على الحكومة ومصرف لبنان، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن الأولويات المطلوبة، وهذا ما يمكن اعتباره الخطوة الأولى التي يتم القيام بها الآن.
واستطرد قائلا إن الخطوة الثانية هي قيام الصندوق بعرض التقرير، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة مع الحكومة التي ترسل الى الصندوق خطابا على اعتبار أن لبنان دولة عضو تعرض فيه أولوياتها بالنسبة للمرحلة المقبلة.
وأعرب محيي الدين عن أمله في أن تبدأ المفاوضات بشكل فعلي قبل بداية السنة الجديدة، داعيا لأن يؤدي الجهد الذي يبذل اليوم الى الوصول إلى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت تصرف الحكومة ومصرف لبنان لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة.
وأوضح أن الإعلان عن برنامج التعاون بين لبنان والصندوق، سيكون من أركان بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني ، وبناء عليه ستتدفق رؤوس الاموال وتبدأ حركة طيبة من التعافي الاقتصادي.