أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2022 )، والذي أعدته الهيئة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
موضوعات مقترحة
وأشار التقرير إلى انقضاء عام آخـر بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (عام 2020) والذي شهد في ربعه الأول اندلاع أزمة عالمية صحية طـالت آثارها جميع البلدان وهي جائحة فيروس كورونا، وهـو ما شـكل تحديا بمنظومة مكافحة الفساد إلا أن التخطيط المفصل للخطوات التنفيذية للاستراتيجية سهلت من عملية تعـافي المنظومـة مـن الأزمة.
وتابع أنه نتيجة إصابة العـديـد مـن منسقي ومسئولي متابعة تنفيـذ الاستراتيجية الوطنية بجهات الدولة المختلفة بالفيروس وكإجراء احترازي للوقايـة مـن المـرض تم الحد مـن عقد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقي التنفيذ بمقر هيئة الرقابة الإدارية وتم الاستعاضة عنها بوسائل التواصـل غير المباشرة.
وقال التقرير إن العام الأول من الاستراتيجية (2019) استهدف تنفيـذ نسبة 39% مـن إجمالي الاستراتيجية نفـذ منها نسبة 36.06% بمعدل نجـاح 92.46%، فيما استهدف العـام الثاني 2020 تنفيـذ نسبة 32.06% مـن إجمالي الاستراتيجية نفذ منها نسبة 23.36% بمعدل نجـاح 72.86%.
ونوه التقرير بأن الخطة استهدفت كذلك خــلال عــام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الاستـراتيجية عبارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019، وقـد أسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسبة 1.17% مـن إجـمالي الاستـراتيجية ليصـل ما تم تنفيـذه مـن الاستـراتيجية خـلال العامين الأول والثاني إلى 60.59%مـن إجـمالي الاستراتيجية بمعدل نجاح 85.27%.
وحول أهداف الإستراتيجية:
الهدف الأول:
وحول الهدف الأول من الإستراتيجية المتمثل في "تطوير جهاز إداري كفء وفعال"، قال التقرير إن الهدف الأول يمثل نسبة 16% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 2,95٪ من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعـة خـلال عـام ٢٠٢٠ عـن تنفيـذ نسبة ١.٢٧٪ مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح 43.05% من المستهدف بالهـدف الأول.
الهدف الثانى:
أما عن الهدف الثاني من الإستراتيجية وهو "تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية"، فكشف التقرير عن أن هذا الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة ٢٫٣٨% من إجمالي الاستراتيجية، فيما أسفرت المتابعـة خـلال عـام ٢٠٢٠ عـن تنفيـذ نسبة 1.9٪ مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح ۷۹٫۸٪ من المستهدف.
الهدف الثالث:
وبشأن الهدف الثالث المتمثل في "تفعيل آليات الشفافية والنزاهة"، فأشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 13% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 2.08% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعـة خـلال عام ٢٠٢٠ عـن تنفيـذ نسبة 1.83% مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح ۸۷,۹۸٪.
الهدف الرابع:
وحول الهدف الرابع من الإستراتيجية والمتمثل في "تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد"، فأوضح التقرير أن هذه الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 9.75% من إجمالي الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعة عــن تنفيذ نسبة 5% مــن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعــدل نجاح 51.28%.
الهدف الخامس:
وعن الهدف الخامس من الإستراتيجية والمتمثل في "تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة"، فقد نوه التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 6% من الإستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.13% من إجمالي الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة 2.03% مـن الإستـراتيجية وفقـاً للمسـتهدف خـلال الفتـرة بمعـدل نجـاح 95.31%.
الهدف السادس:
وحول الهدف السادس وهو "دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته"، فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 11% من الإستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.25% من إجمالى الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة (2.5%) مـن الإستـراتيجية وفقـاً للمسـتهدف خـلال الفتـرة بمعـدل نجـاح (76.92%).
الهدف السابع:
وعن الهدف السابع من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2022) والمتمثل في "زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته"، فقال التقرير إن هذه الهدف يمثل نسبة 15% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 3.58% من إجمالي الإستراتيجية، فيما أسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة 3.39٪ مـن الإستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 94.69%.
الهدف الثامن:
وحول الهدف الثامن من الإستراتيجية المتمثل في "تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد"، فقد أشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 10% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 2.44% من إجمالي الإستراتيجية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة (٢.٤٤٪) مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح (۱۰۰٪).
الهدف التاسع:
وبشأن الهدف التاسع من الإستراتيجية وهو "مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منـه"، فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 7٪ من الإستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 3.5% من إجمالي الإستراتيجية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة 3٪ مـن الإستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعـدل نجـاح 85.71%.