اقتصاد

المالية: استهداف خفض خدمة الدين لـ 32% من إجمالي المصروفات بالعام المالي الحالي.. وتأسيس شركة للصكوك السيادية

19-10-2021 | 17:56
المالية استهداف خفض خدمة الدين لـ  من إجمالي المصروفات بالعام المالي الحالي وتأسيس شركة للصكوك السياديةشيرين الشرقاوي
علاء أحمد

قالت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن الوزارة تتبنى إستراتيجية توسيع قاعدة الاستثمارات في كل مجال، لخلق مصادر تمويل كافية بأقل تكلفة لتمويل مشروعات الدولة وتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة تجاه حياة كريمة لمواطنيها.

وقالت إن الوزارة عكفت على زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي ووضعه داخل الحدود الآمنة، فضلاً عن خلق آجال طويلة للدين لتحسين الاختيارات وتوسعتها أمام المستثمرين فى أدوات الدين من سندات وأذون محلية.

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في هيكلة منحنى العائد الذي يعكس المخاطر المختلفة، تزامنًا مع العمل بنجاح على خفض تكلفة الدين.

وتوقعت الشرقاوي أن تنخفض تكلفة الدين بنهاية العام المالي الجاري إلى 32% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة ، مقابل تكلفة دين تصل إلى 36% في العام المالي الماضى، مستدلة بالنجاح الكبير في هذه الجزئية بأن تكلفة الدين فى عام 2015 وصلت إلى 40%.

وتابعت، أنه فى ظل الجائحة عكفت الوزارة على تنويع مصادر التمويل عبر إصدار سندات مؤخرًا ولاقت ترحيبًا كبيرًا في السوق بمعدل تغطية تجاوز 5 مرات.

وأوضحت أن الوزارة مهتمة أيضًا بالجانب البيئي لمواكبة التطور الكبير في التمويلات الخضراء، مما دفعها لإصدار سندات خضراء بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار ليعطي المؤشر القوي على اهتمام مصر بالبعد البيئي.

وقالت الشرقاوي: "نتوقع قريبًا انضمام مصر لمؤشر الاستدامة بسبب طرح السندات الخضراء، خاصة بعد ربط السندات الحكومية بمنصة "يورو كلير" بأحجام استثمارات كبيرة".

وذكرت أن مصر حصلت أيضًا على أول قرض إسلامى بقيمة 2 مليار دولار فى إطار توفير نظم التمويل الاسلامي، والاهتمام بهذا الجانب أيضًا دفع إلى إصدار قانون الصكوك السيادية.

وتابعت أن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، يجرى العمل عليها، بجانب تأسيس شركة التصكيك السيادية في إطار التطلع لطرح أول صك إسلامي سيادي قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأوضحت أن الاهتمام بالصكوك نابع من كبر حجم سوق إصداراتهاعالميًا ووصوله إلى 3.2 تريليون دولار.

وقالت: "قبل نهاية يناير المقبل سيصل عدد إصدارات السندات نحو 14 إصدار، بحجم إصدرات يتجاوز 24 مليار دولار، للحفاظ على الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي، وكذلك الحفاظ على نسبة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة الحكومية، وتسعي الحكومة لإتمام تأسيس شركة المقاصة في أدوات الدين حاليًا".

وأكدت الشرقاوي، أهمية سوق المال بالنسبة للدولة كوسيلة قوية للحصول على تمويل للشركات، فضلاً عن دورها الكبير في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري، والمثال القائم على هذا طرح شركة "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" وجذبها صناديق ومؤسسات أجنبية وتغطية الطرح العام لها بأكثر من 61 مرة.

وعلقت الشرقاوي على طرح "أي فاينانس" قائلة: "استغرقت عملية طرح الشركة ما يقرب من عام ونصف العام عمل للوصول بالشكل النجاح للطرح، وأتوقع استمرارية الطروحات الحكومية في الوقت الحالي، حيث يتزامن حاليًا مع نية الدولة لطرح العاصمة الإدارية ليشجع الشركات ذات الحجم كبير للطرح، مما يزيد بدوره تمثيل الشركات المصرية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي من شأنه أن يجذب استثمارات أجنبية لمصر".

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:

مادة إعلانية

Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة