أخبار

وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري

19-10-2021 | 16:26
وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإدارينيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
أميرة هشام

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة. 

وفي هذا السياق، قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس  2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبه التعاطي للمواد المخدرة حيث انخفضت نسبه التعاطى  إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والهيروين"، ومن يثبت تعاطيه للمواد تتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت نيفين القباج استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وان القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق فخامة رئيس الجمهورية عليه وإقراره من محلس النواب، لإعطاء الفرصة لأى  موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية  دون مسألة قانونية.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارٍ التوسع فى  تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت. 

وأشار إلى أنه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية "بالمجان، وفي سرية تامة" واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فتره 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون ،على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ،حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل ،فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد  ،مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ المبادرات التوعوية  خلال الخمسة أشهر الأخيرة بعدد 285  فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية والغير حكومية .

كما تم إنتاج فيديو معلوماتي تحت عنوان "إعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن التعاطي" يتضمن عرض آليات الكشف المفاجئة وفلسفة القانون الجديد مع التركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية، وشاهده قرابة الـ 6 مليون و700 ألف مشاهد‪.‬ على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب‪ ‬تنفيذ حملات  لقاءات تليفزيونية للتعريف بمنظومة الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وآليات تنفيذها وضمانات جودة نتائجها وكيفية التظلم من نتائجها، مع التأكيد علي أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء وأنه يعطي فترة 6 أشهر  لتطبيق عقوبة الفصل من العمل من تاريخ التصديق عليه  ،حيث من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل ، وانه خلال الفترة الماضية تم استقبال  8275  اتصالا هاتفية على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة  للعلاج من الإدمان وذلك  تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم  مجانا وفى سرية تامة . ‪

وقال عمرو عثمان إنه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات ،لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف .‏

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة